سواليف
صرح وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، اليوم الثلاثاء حول وضع سقف سنوي لأعداد المستثمرين الممنوحين الجنسية الأردنية، أن ذلك يرجع الى إلى رغبة الحكومة بعدم إعطاء تأويلات سياسية للقرار.
و اضاف القضاة، خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة، إن “الحكومة وضعت السقف، حتى لا يؤل قرارها بشكل خاطئ، ولا يخرج عن نطاقه”.
وقال القضاة أن الجنسية ستمنح لـ 500 مستثمر سنويا مؤكدا أن وضع هذا السقف جاء حتى لا يخرج القرار عن مجراه ويفسر بطرق اخرى وهو قرار سيادي في كل العالم مشيرا انه للاستثمار ولا علاقة له بصفقة القرن ولا خلق وطن بديل لأي كان.
و أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني موافقة مجلس الوزراء على منح المستثمرين الجنسية الأردنية او الاقامة الدائمة، بحالات معينة، وذلك لغايات تشجيع الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية وتوفير فرص عمل.
وقال المومني في مؤتمر صحفي عقده مساء يوم امس الاثنين في دار رئاسة الوزراء، ان شروط منح الجنسية للمستثمر تتمثل بإيداع وديعة بقيمة مليون ونصف المليون دولار دون فائدة لخمس سنوات، او شراء سندات خزينة بالقيمة ذاتها لمدة 10 سنوات، أو شراء أسهم بشركات أردنية متوسطة وصغيرة بمبلغ مليون دينار وبما لا يقل عن 5 سنوات.أو إنشاء أو تسجيل شركة برأسمال لا يقل عن مليون ونصف المليون دينار في المحافظات ومليوني دينار في عمان شريطة توفير 20 فرصة عمل للاردنيين مسجلين بالضمان ولمدة 3 سنوات.
وأضاف أن شرط منح الإقامة الدائمة للمستثمرين يتمثل بامتلاك عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار والاحتفاظ به 10 سنوات دون التصرف به.
كما تقرر منح زوجة المستثمر وأبنائه الذين يعيشون بكنفه ووالديه الذين يعولهم بحالات محددة، ويتم تطبيق الأسس بحد أعلى على 500 مستثمر.
واوضح ان منح الجنسية الاردنية للمستثمرين ضمن شروط جاء بهدف زيادة نسبة الاستثمار، مشيرا الى ان الاستثمار هو المحفز الاساسي لمعدلات النمو.
واشار الى انه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط الواردة أعلاه يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة الدائمة.
