سواليف – خاص
وصل سواليف رأي قانوني من الدكتور المحامي حازم توبات ، طمأن فيه المعلمين الذين يتم تهديدهم من قبل المسؤولين في الحكومة بتطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية بخصوص الإضراب.
وأوضح المحامي توبات ، إن المنطق القانوني يقتضي إن الإجماع على مخالفة نص تشريعي من قبل المخاطبين به لإيمانهم بأنه يحرمهم من حقوق مكتسبة بواسطة الدستور والوثائق الدولية , يفقد هذا النص القانوني فاعليته لاستحالة تنفيذه لأن القانون هو تعبير عن إرادة المجموع بتنظيم أمر معين ورفض هذا القانون من قبل المجموع يعني حكما توقف تطبيقه لحين زوال الأسباب الموجبة له .
وأضاف توبات ، لذلك فان الحكومة لا تستطيع تطبيق احكام المادة 68 من نظام الخدمة المدنية التي تنص على أنه ” يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية: ترك العمل او التوقف عنه دون عذر مشروع يقبله المرجع المختص” .
كما تنص المادة 169 من نظام الخدمة المدنية تنص على اعتبار الموظف فاقدأ لوظيفنه اذا توقفأو أمتنع عن تأدية مهام وظيفته فعليا لمدة 10 ايام متقطعة أو متصلة.وهذه العقوبة قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الادارية
وبين أن هذا النص يطبق على حالات الامتناع عن العمل الفردية التي تتم من قبل الموظفين كأفراد ولا يطبق على مجموع المعلمين ككل لاستحالة تنفيذه.
