سواليف – فادية مقدادي
[wpcv_do_widget id=”wpcv-stats-3″]
صححت حكومة الدكتور بشر الخصاونة الخطأ الفادح والذي نشر في الجريدة الرسمية قبل أيام والذي أشار ونبه إليه موقع سواليف الإخباري ، وذلك حول اعتماد الحكومة على احكام التظام الملغي للخدمة المدنية لعام 2013 لتفويض صلاحيات الرئيس لبعض الوزراء .
وقامت الحكومة بنشر تصحيح للخطأ الذي وقع في الجريدة الرسمية لاحقا أوضحت من خلاله انها اعتمدت في قرارها على احكام نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020 ، وهو ما أشار إليه موقع سواليف في خبره بعد استشارة الخبير الدستوري الدكتور المحامي حازم توبات .
من جهته رأى الاستاذ باسل الحروب رئيس اللجنة القانونية بمجلس نقابة المعلمين الأردنيين ، في رسالة وجهها للرئيس الخصاونة عبر صفحته في فيسبوك ، ان هذا ليس خطأ ويصوب يا دولة رئيس الوزراء ويمرر بسرعة
واضاف أن هذا تشريع وتكليف خارج القانون اقلها وجب اقالتك واقالة من لا يقرأ ما تم التكليف به.
وقال الحروب : بعد أن نشرت عن تكليف رئيس الوزراء الخاطئ والغير قانوني قبل 4 ايام .
تم تصويبه اليوم وعمل ملحق للعدد .
كل يوم تزداد قناعاتنا أنهم لا يديرون المشهد ولا يقرؤون ما يكتبون .
وتابع أن الوقوع بخطأ تشريعي بتكليف صلاحيات رئيس الوزراء ولم يقرأ ما قد كلف به بالاضافة لديوان التشريع والرأي لم يقرأ , والمصيبة ان من كلف هو وزير الدولة لتطوير الاداء المؤسسي , ومضي اكثر من اسبوعين ولم يعرف الوزير ما الذي كلف به ؟!
ونوّه الى ان واللافت للأمر أن هذا الخطأ قد مر كما مر اخفاء عدد الجريدة الرسمية السابق الذي يحمل تعديل نظام الخدمة دون ان يكتشفه احد , اين الرقابة النيابية أو من يدعون أنهم مستشارون قانونيين وجهابذة بالقانون أين النقابات سواء بما يمس نظام الخدمة المدنية أو التشريعات الحكومية والرقابة عليها ,أين الاعيان اين الصحفيين الذين لم ينشر عن الخطأ الا قليل بالرغم من تكراري للرسائل اليهم,فالأزمة لدينا تتعدى خطأ حكومات او مسؤولين أو اجهزة مؤسسية للرقابة عليهم , وصلت لكافة الشرائح المثقفة واصحاب الكفاءات بعدم التدقيق والرقابة على ما يجري وهذا ما أوصلنا بجائحة كورونا لهذا الموصل .
[wpcv_do_widget id=”wpcv-table-2″]
