سواليف
* حكومة الخصاونة تتوسع في التزاماتها وتنجز 14% منها.
* 382 التزاماً لحكومة الخصاونة نصفها في المحور الاقتصادي.
* حكومة الخصاونة تنشط ميدانياً من خلال 1280 نشاطاً وزارياً ميدانياً.
* 50% من الأردنيين يرون أن الحكومة غير قادرة على تحمل مسؤولياتها،
* 19.9% من الأردنيين يرون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها بشكل متوسط.
* 22.6% من الأردنيين يرون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها بشكل ضعيف.
* 7.5% يرون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها.
* 65 تعييناً لمواقع قيادية في عام الحكومة الأول.
* 8,1% من الأردنيين يرون أن الحكومة كانت شفافة في إتاحة المعلومات.
* 10,4% من الأردنيين راضون بشكل كبير عن الخدمات الالكترونية.
* 366 قراراً حكومياً خلال عام، 17% منها تشريعياً.
* 13 وزيراً للنقل في آخر 10 سنوات، و9 وزراء للعمل و10 للطاقة.
أعلن #مدير مركز الحياة “ #راصد ” عامر بني عامر الإثنين، #نتائج #تقرير “ #الأداء_الحكومي خلال عام على تشكيل #حكومة_الخصاونة”.
وقال بني عامر، في مؤتمر صحفي، إن 7.5% فقط من عينة الاستطلاع رأت أن حكومة بشر الخصاونة قادرة على تحمل مسؤولياتها، وشملت العينة أكثر من 3 آلاف مستطلع.
وأضاف بني عامر أن 74 % من عينة الاستطلاع قالوا ان حكومة الخصاونة لم تمارس الشفافية بشكل كبير.
وأشار إلى أن حكومة الخصاونة لم تبتعد كثيرا عن الحكومات السابقة؛ إذ لم تحقق سوى 14 بالمئة من التزاماتها خلال العام الأول إلى جانب توسعها بتلك الالتزامات.
ولفت إلى أنّ عدد الالتزامات التي قدمتها الحكومة وصلت إلى 382 في عامها الأول، مضيفا أن الحكومة كانت نشطة ميدانيا خلال آخر 6 أشهر عبر تقديمها 1280 نشاط وزاري؛ وذلك بعد التوجيهات الملكية.
وبخصوص أنشطة الحكومة خلال عام وصل مجموع النشاطات لكافة أعضاء الحكومة 2456 نشاطاً، منها 1280 نشاطاً وزارياً ميدانياً، و1176 نشاطاً وزارياً مكتبياً، وتم رصد 58 زيارة ميدانية لرئيس الوزراء، وكان أكثر الوزراء في تنفيذ الأنشطة الميدانية وزير الزراعة بواقع 104 نشاطاً ميدانياً، ووزير التنمية الاجتماعية ب 84 نشاطاً ميدانياً، تلاهما وزيرا المياه والري ووزير السياحة بـ 77 نشاطاً ميدانياً لكل منهما.
واحتوى التقرير استطلاعاً حول أداء حكومة الخصاونة خلال عامها الأول تم تنفيذه خلال الفترة 17/10/2021 ولغاية 21/10/2021 حيث استجاب للاستطلاع 3290 مواطنة ومواطناً، وأظهرت النتائج أن 7,5 % من الأردنيين يرون أن الفريق الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل كبير بينما كانت هذه النسبة قبل 6 شهور 6,8%، فيما يرى 42,5 % من الأردنيين أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها بشكل متوسط وضعيف بينما كانت هذه النسبة قبل 6 شهور 49,1 %، بينما يرى 50 % من الأردنيين أن الفريق الوزاري لم يكن قادراً على تحمل مسؤولياته حيث كانت هذه النسبة قبل 6 شهور 44,1 .%
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 8,1% من الأردنيين يرون أن الحكومة كانت شفافة في إتاحة المعلومة للمواطنين والإعلام بعد عام، بينما يرى 45,2% أن الحكومة مارستها بشكل متوسط وضعيف، فيما يرى 46,7% من الأردنيين أن الحكومة لم تمارس مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة.
وبينت النتائج أن 9,7% من الأردنيين راضون بشكل كبير عن تعامل الحكومة مع جائحة كورونا، 43,7% راضون بشكل متوسط وضعيف، فيما بلغت نسبة الأردنيين غير الراضون عن تعامل الحكومة مع جائحة كورنا وتداعياتها خلال عامه الأول 46,6%.
وحول رضى الأردنيين عن مستوى الخدمات الالكترونية المقدمة خلال الـعام الأول من عمر الحكومة، فقد تبين أن 10,4% من الأردنيين راضون بشكل كبير، 49,9% من الأردنيين راضون بشكل متوسط وضعيف، وغير الراضون بلغت نسبتهم 39.7% من الأردنيين.
وفيما يتعلق بالقرارات الحكومية فقد اتخذت حكومة الخصاونة ما مجموعه 366 قراراً خلال العام الأول، وتم تحليل جميع القرارات بناءً على عدة محاور ليتبين أن المحور المالي والاقتصادي هو الأعلى بنسبة 35% من مجموع القرارات، تلاه المحور التشريعي 17%، تلاه محور الإصلاح الإداري وبنسبة 16%، تلاه محور التعيينات ومحور التنمية والخدمات وبنسبة 13 % لكل منهما، وحل اخيراً محور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبنسبة 6% من مجموع القرارات.
وبلغت عدد التعيينات التي أجرتها حكومة الخصاونة للمواقع القيادية في عامها الأول 65 تعييناً، وبالمقارنة مع حكومة الرزاز في عامها الأول فقد وصل عدد التعيينات إلى 53 موقعاً قيادياً، وتضمن التقرير مجموعة حقائق وأرقام حول تعداد الوزراء الذين تناوبوا على الوزارات في آخر عشر سنوات ليتبين أن 13 وزيراً تناوبوا على وزارة النقل في آخر عشر سنوات، بينما تناوب 10 وزراء على وزارة الطاقة، فيما كان لدينا 8 وزراء لوزارة الصناعة والتجارة و10 وزراء لوزارة الزراعة، ووزارة العمل تناوب عليها 9 وزراء.
وبخصوص أوامر الدفاع والبلاغات فقد أصدرت الحكومة 16 أمر دفاع و34 بيان لاحق لقوانين دفاع سابقة، وتوزعت على المحاور بواقع 38% في محور التنمية والخدمات، تلاه محورا سيادة القانون وحقوق الانسان ومحور الإصلاح الاقتصادي بنسبة 30% لكل منهما، و2% في محور الإصلاح الإداري.
وبالمقارنة بين نتائج تقرير حكومة الخصاونة في عامها الأول مع نتائج تقرير حكومة الرزاز في عامها الأول نرى بأن حكومة الرزاز قدمت 299 التزاماً أنجز منهم 14% وذات النسبة التي أنجزتها حكومة الخصاونة في التزاماتها، وبما يتعلق بالنشاطات نرى بأن حكومة الخصاونة كانت أعلى بعدد النشاطات حيث بلغت 2456 نشاطاً منها 52% نشاطاً ميدانياً، بينما كانت حكومة الرزاز نفذت 2382 نشاطاً منها 69% نشاطاً ميدانياً، ووصل عدد قرارات حكومة الخصاونة في عامها الأول 366 قراراً بينما بلغت عدد قرارات حكومة الرزاز في عامها الأول 441 قراراً.
وقال الدكتور عامر بني عامر مدير مركز الحياة – راصد أن الحكومات ما زالت تتوسع في التزاماتها مع محدودية الإنجاز، حيث أن بمقارنة أداء الحكومة الحالية مع الحكومة السابقة في عامها الأول نرى نسبة إنجاز الالتزامات متشابهة، ونوه بني عامر إلى أن تأخر استجابة الإعلام الحكومي وعدم إتاحة المعلومات للمواطنين والإعلام بالوقت والشكل المناسبين أدى إلى زيادة ضعف ثقة المواطنين بأداء الحكومة وساهم في رفع وتيرة انتشار الأخبار المظللة وزيادة الإشاعات، وأن الحكومة لم تقدم التزامات نوعية تساهم في تعزيز تدفق المعلومات لتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، وشدد بني عامر على ضرورة تبني نهج التشاركية في بناء الالتزامات التي تقدمها الحكومة لتكون أكثر انسجاماً مع متطلبات ومقتضيات الحالة الوطنية الاقتصادية والمعيشية.
وبين بني عامر أن التقرير أعتمد على مجموعة من المؤشرات النوعية والكمية التي عمل على تطويرها فريق راصد ضمن منهجية علمية تضمنت ستة مراحل أساسية بدءاً من مرحلة جمع المعلومات مروراً بمرحلة التحقق من المعلومات وتصنيف المعلومات وتحليلها والتحقق من المعلومات الواردة من الجهات ذات العلاقة وتحليل البيانات والتحقق منها مع أصحاب المصلحة وسيتم تنفيذ مرحلة المشاركة المجتمعية على نتائج التقرير بهدف الحصول على التغذية الراجعة من المواطنين بعد نشره، يذكر أنه تم إرسال مخاطبات رسمية لكافة الجهات ذات العلاقة للتحقق من المعلومات التي تم الوصول إليها وتزويد فريق العمل بأي تعليقات أو ملاحظات وذلك في سبيل تطوير منهجية العمل بما ينسجم مع الممارسات الدولية الفضلى.آخر الأخبار
