لا اعرف كيف تحول الجهد الفكري والمطالبات الموضوعية للأردنيين حول جدوى قانون الانتخابات البرلمانية وكذلك ما يتعلق بملفات الفساد لصالح الدولة والمجتمع والمواطنين ضربا من الخيال، والابعد من هذا الخيال، انه اصبح فتح اي من ملفات الإصلاح الملحة مجرد ينبغيات ! ولا اكاد اعرف كيف وقف ويقف تيار الحرس الأردني القديم “ومنهم بقايا السياسيين متعددي المراحل” سدا منيعا في وجه تجريب اي من الأطروحات لكثرة من الفقهاء والباحثين والنشطاء للحيلولة دون أي إنجاز منصف على ساحة العمل الوطني الأردني ؟ لست أدري بالضبط كيف يطبق قانون نادر كله مطبات وطلاسم وغير مفهوم احصائيا لدى اغلب الأردنيين لإنتاج مخرجات مختلفة عما مررنا بها منذ اكثر من ربع قرن من الزمان بحيث يفرز نواب البرلمان للرقابة والتشريع كسلطة أصيلة تمثل شعبا يستحق أفضل مما سبق من شخوص تمثله ونحن جميعا نطالب بالتغيير وفتح الكثير من الملفات لإصلاحها ! لماذا لا نطبق قانون 89 مثلا وهو القانون المجرب والموثوق شعبيا والمفهوم إحصائيا” ونسبيا يعطي كل ذي حق حقه ؟ ويوم تتحول تتحول متطلبات الشعوب المشروعة الى ينبغيات يكمن الخطر، عندها ينزوي الفقهاء والعلماء الى داخل الأبواب المغلقة ويتصدى التافهون والمتفيقهون للمشهد … ومتى يكون الشعب الأردني هو الدولة العميقة التي تصدع الحكومات لإرادته ؟ وشكراً للشعب البريطاني الذي قدم درسا لنا وللعالم أجمع في إرادة صندوق الاقتراع وشكراً كبيراً للسيد ديفد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا العظمى الذي لم يتأفف ولم يضق ذرعا بإرادة شعبه
