سواليف
تلقى موقع سواليف الإخباري رداً من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على مقال الكاتب أحمد حسن الزعبي المنشور يوم الخميس الموافق 17-10-2019 تحت عنوان مفلوق لا توكل
ومن باب حرية الرأي نقوم بنشر الرد التالي الوارد من الوزارة
الوزارة تؤكد استعدادها الدائم لتقديم المعلومات المطلوبة لوسائل الإعلام في الوقت المناسب
منصة البيانات الحكومية المفتوحة … إتاحة البيانات التي تلبي حاجة المواطنين
يرجى التكرم بالعلم بأن التعامل مع وحدة الإعلام والاتصال في الوزارات والمؤسسات الحكومية يُعد أمراً تنسيقياً وحلقة الوصل مع ممثلي الصحافة ووسائل الإعلام ولا يكون على شكل اضطراري كما ورد على لسان الصحفي في الخبر المنشور، وأن وحدة الإعلام تعمل بمؤسسية بالتعاون مع كافة الزملاء بالوزارة وبتوجيهات من وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الذي يحرص على الرد على كافة الاسئلة والاستفسارات التي ترده من قبل الزملاء الصحفيين، حيث يقوم بتكليف وحدة الاعلام بعد وصول الأسئلة له بجمع المعلومات المطلوبة وتزويد الزملاء الصحفيين بالسرعة والدقة والتي يتطلب إعدادها بعضاً من الوقت، ووجب التنبيه الى ان الصحفي ” كاتب الخبر” قد حاول الاتصال مع الوزير وهو في اجتماع وطلب من مكتبه التحقق من رقم المتصل وبالتالي تم تكليف قسم الإعلام بإعداد الأجوبة المطلوبة بخصوص الموضوع أعلاه يوم الاثنين الموافق 14-10-2019 اي قبل نشر الخبر في صحيفتكم الموقرة التي نعز ونفتخر بها بيومين فقط حيث أن الرد على تساؤلاته يحتاج بعضاً من الوقت للتأكد من حداثة المعلومات وآخر المستجدات كما أعلم قسم الاعلام الزميل الصحفي، وتم الاتفاق على تحضير المعلومات وتزويده بها.
منصة البيانات الحكومية المفتوحة
أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة برنامج البيانات الحكومية المفتوحة، والذي نتج عنه إقرار سياسة البيانات الحكومية المفتوحة في عام 2017 بهدف تعزيز الشفافية والثقة بالأداء الحكومي، وتشجيع الابتكار في إتاحة البيانات التي تلبي حاجة المواطنين من أفراد ورياديي الأعمال وقطاع الأعمال، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في عمليات رسم السياسات واتخاذ القرارات بالإضافة إلى مجموعة من المنافع الاقتصادية والاجتماعية، وبناء جسور التعاون والثقة المتبادلة بين القطاع العام وكافة القطاعات الأخرى، والتي تأتي استنادا لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات والذي ينص على تسهيل الحصول على المعلومات وضمان كشفها دون ابطاء وبالكيفية المنصوص عليها في القانون.
وقامت الوزارة من خلال برنامج الحكومة الالكترونية بإنشاء منصة موحدة تسمى منصة البيانات المفتوحة (data.jordan.gov.jo) تحتوي على مجموعات البيانات الحكومية المفتوحة المتوفرة لدى الجهات الحكومية المدرجة وبواقع 140 مجموعة ضمن تقسيمات قطاعية كقطاع التعليم والثقافة وقطاع الاقتصاد والأعمال والحكومة والقطاع العام وغيرها من القطاعات الحيوية، حيث قامت كل مؤسسة بنشر بياناتها كما يلي:
١- دائرة العطاءات الحكومية نشرت ٤ مجموعات
٢- دائرة الأرصاد الجوية نشرت ٢٣ مجموعة
٣- دائرة الإحصاءات العامة نشرت ١٠ مجموعات
٤- وزارة المياه والري نشرت ٥ مجموعات
٥- دائرة مراقبة الشركات نشرت ٣ مجموعات
٦- وزارة التخطيط والتعاون الدولي نشرت مجموعة واحدة
٧- وزارة التعليم العالي نشرت مجموعة واحدة
٨- وزارة الزراعة نشرت ٥ مجموعات
٩- دائرة الموازنة العامة نشرت مجموعة واحدة
١٠- وزارة الصناعة والتجارة نشرت ٤ مجموعات
١١- وزارة الطاقة نشرت ٤ مجموعات
١٢- وزارة العدل نشرت ٨ مجموعات
١٣- وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة نشرت ٤ مجموعات
١٤- وزارة السياحة والآثار نشرت ٦٦ مجموعة
١٥- وزارة التربية والتعليم نشرت مجموعة واحدة
والوزارة بصدد تطوير بوابة متخصصة للبيانات الحكومية المفتوحة من خلال مشروع نور بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والتي تتوافق مع المعايير العالمية للبيانات المفتوحة والتي توفر لرياديي الأعمال ومطوري البرامج والباحثين الحصول على المعلومات بشكل فوري ومحدث.
وبموجب الخطة الوطنية الرابعة لشراكة الحكومات الشفافة 2018-2020 يقع على وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تنفيذ الالتزام رقم (2) والذي ينص على “تطوير وتعزيز تطبيق سياسة البيانات الحكومية المفتوحة في الأردن”، حيث يسعى هذا الالتزام إلى تعزيز الأساس التشريعي والعملي لنشر البيانات الحكومية المفتوحة وذلك من خلال نشر تعليمات ملزمة للمؤسسات لنشر بياناتها بالإضافة إلى التوعية بأهمية نشر تلك البيانات وتحفيز الإفصاح المسبق من قبل الجهات الحكومية، قامت الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية المشتركة للبيانات الحكومية المفتوحة والجمعية العالمية للمصدر المفتوح على إعداد تعليمات لنشر البيانات الحكومية المفتوحة للجهات الحكومية من خلال وجود منسق للبيانات على دراية بجميع البيانات الموجودة في مؤسسته ليتم رفع البيانات على المنصة بطريقة موحدة، وعليه تم إعداد الخطة التنفيذية لتدريب وتوعية الموظفين الحكوميين بهدف رفع مستوى الوعي لدى الجهات الحكومية بالبيانات المفتوحة والتدريب على كيفية تجهيز مجموعات البيانات بالصيغة المفتوحة ورفعها على المنصة بالشكل الصحيح، وتدريب 35 جهة حكومية ومن المتوقع أن يتم نشر ما يزيد عن 100 مجموعة بيانات حكومية مفتوحة نهاية العام الحالي، والتي من شأنها إثراء وتغذية المنصة.
وتعمل الوزارة حالياً على سياسة تصنيف كافة البيانات الحكومية لتسهيل عملية النشر ومن المتوقع ان تنتهي في شهر تشرين الثاني بعد أن تقوم الوزارة بإجراء استشارة عامة لأخذ آراء أصحاب العلاقة والمعنيين ومساهمتهم بإثراء السياسة.
ويشتمل التصنيف على إتاحة جميع البيانات ( غير السرية أو المحمية) والموجودة لدى الجهات الحكومية وتوفيرها بشكل حر ومجاني لمستخدميها مع ضمان حماية الخصوصية وفق مجموعة من الضوابط الفنية على المنصة.
كما تم التعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز لإدراج عملية نشر البيانات الحكومية المفتوحة كمتطلب لعملية التقييم لتحفيز المؤسسات الحكومية على الافصاح المسبق على البيانات التي بحوزتهم للعمل على تطوير إطار إجرائي لقياس جودة ومطابقة البيانات الحكومية المفتوحة المنشورة على منصة البيانات الحكومية المفتوحة للمواصفات العالمية وضمان تحقيق استفادة قصوى من البيانات المنشورة.
هذا وتقوم الوزارة بالتعاون مع دائرة المكتبة الوطنية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني بموجب الالتزام رقم (5) من الخطة الوطنية الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفافة 2018-2020 بالعمل على تطوير بروتوكول إدارة المعلومات /البيانات الحكومية بهدف مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الأمر الذي بدوره سيؤدي إلى تحديد مجموعات البيانات المفتوحة لدى كل جهة والذي سيزيد من عدد مجموعات البيانات المفتوحة المنشورة على المنصة.
وفي الختام تود وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة التأكيد على حق الحصول على المعلومات، وأن أبوابها مفتوحة أمام وسائل الإعلام لتقديم المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
وحدة الإعلام والعلاقات العامة