سواليف
فال الخبير القانوني والمحامي هاني زاهدة في منشور على صفحته على فيسبوك عن كيفيه تعامل الدستور مع #الاسرى #الستة الخارجين من #سجن #جلبوع حال وصولهم #الأردن بقوله إن #الدستور #الأردني يمنع إعادة تسليمهم لدولة الاحتلال الإسرائيلي استنادا إلى المادة 21 من الدستور الأردني التي تنص على ما يلي:
منشور المحامي زاهدة جاء تحت عنوان : ما هو الوضع القانوني للأسرى المحررين لو وصلوا الى الأردن؟
وأجاب زاهدة
لا أدري مدى إمكانية وصول الأسرى الذين حرروا أنفسهم من السجون الإسرائيلية إلى الأردن ولكن لو افترضنا وصولهم واجتازوا الحدود الأردنية، فإن الدستور الأردني يمنع إعادة تسليمهم لدولة الاحتلال سندا للمادة21 من الدستور التي تنص على ما يلي:
- لا يسلم #اللاجئون #السياسيون بسبب مبادئهم السياسية او دفاعهم عن الحرية.
- تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين اصول تسليم المجرمين العاديين.
وبتحليل هذا النص الدستوري، فإن الأسرى الفلسطينيين إذا وصلوا إلى الأردن فإنهم يتمتعون بصفة اللاجئ السياسي كصفة أصيلة بسبب حقهم المشروع بالمقاومة والدفاع عن الحرية، ولا يجوز تسليمهم دستوريا.
ومن ناحية أخرى فلا توجد اتفاقية ثنائية فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الاحتلال الإسرائيلي في مجال تسليم المجرمين
وان اجتهاد محكمة التمييز وسائر المحاكم الأردنية قد جرى بلا تردد، على ان طلبات تسليم المجرمين المرسلة الى السلطات المختصة في المملكة الاردنية الهاشمية من دولة اجنبية، لا تكون مقبولة، ما لم تكن نتيجة معاهدة او اتفاق معقود ونافذ بشأن تسليم المجرمين
