#سواليف
رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تقييد تدخل وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، في قضايا ذات حساسية غير عادية مثل المسجد الأقصى، بطلب من المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.
وكانت ميارا قد قدمت موقفا يقضي بأن قضايا كهذه ينبغي أن يقرر فيها نتنياهو شخصيا أو الحكومة كلها.
جاء ذلك في إطار مفاوضات بين بن غفير ومستشاريه وبين المستشارة القضائية للحكومة ومندوبيها حول وثيقة تهدف إلى تقييد أداء بن غفير وتدخلات الشرطة الإسرائيلية، وتجري هذه المفاوضات في أعقاب تقديم التماس إلى المحكمة العليا يطالب بإقالة بن غفير من منصبه.
وحسب صحيفة /هآرتس/ العبرية، فقد جرى خلال هذه المفاوضات مناقشة تدخل بن غفير في قضايا توصف بأنها “ذات حساسية غير عادية” ومتعلقة بالمسجد الأقصى.
ونقلت الصحيفة عن عدة مصادر قولها إن سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، قدم موقفه لوزارة القضاء، وبموجبه أن نتنياهو يتنازل عن البند الذي يقيد تدخل بن غفير ويبقي عمليا مثل هذه القضايا متعلقة بترجيح رأي بن غفير الذي ينقله إلى قائد الشرطة في منطقة القدس.
وانتهك بن غفير منذ توليه منصبه الوزاري الوضع القائم التاريخي في المسجد الأقصى، واعتبرت الصحيفة أن هذه الانتهاكات تمت بواسطة ممارسته ضغوطا على قائد الشرطة في منطقة القدس بما يتعلق باقتحام المستوطنين للمسجد، والسماح لهم بالسجود والصلاة في باحاته وبصوت مرتفع، وتجاهل رفع علم “إسرائيل”.
ويزعم نتنياهو أن الوضع القائم التاريخي في المسجد الأقصى لم يُنتهك، وقال مندوب نتنياهو في المحكمة العليا أثناء نظرها في الالتماسات التي تطالب بإقالة بن غفير إن التغييرات التي تم تنفيذها تمت بمصادقة نتنياهو شخصيا.