سواليف
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها الأربعاء، أن الأسير الأردني عبد الرحمن مرعي (29 عاماً) والقابع في سجن “عوفر”، هدد بالدخول بإضراب مفتوح عن الطعام، في حال لم يتم الإفراج عنه بتاريخ 23 تشرين الأول الجاري، وهو موعد محاكمته القادمة.
وأوضحت الهيئة أن الأسير الأردني عبد الرحمن مرعي سيخوض معركة الأمعاء الخاوية، في حال أصرت محكمة الاحتلال على قرارها بتثبيت اعتقاله الإداري الصادر بحقه لمدة أربعة أشهر.
وحذرت من الحالة الصحية الصعبة للأسير مرعي والذي يعاني من مرض السرطان منذ العام 2010، وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت مرعي بتاريخ 8/9/2019، أثناء توجهه لحضور حفل زفاف أحد أقاربه في الضفة الغربية عبر معبر الكرامة (الجانب الفلسطيني لجسر الملك حسين)
من جهة أخرى قال الخبير في القانون الدولي أنيس قاسم “إن توقيف المواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي، إداريا من قبل الاحتلال الصهيوني، غير قانوني، ويتوجب على الحكومة الأردنية انتداب محامين للدفاع عنهما”، فيما أكد أن وجود اتفاقية سلام بين الطرفين يقتضي أيضا من المملكة، حماية مواطنيها حماية “حثيثة ومباشرة وعملية”.
وأوضح، في تصريح حول الإجراءات التي يتوجب على المملكة اتباعها، في حال تعرض أحد مواطنيها لانتهاك في دولة “صديقة” بموجب اتفاقية السلام، أنه لا بد لتلك الإجراءات أن تكون عملية.
وقال إن القانون والمواثيق الدولية عموما، من الناحية النظرية، تسمح بإلقاء القبض على أي شخص “ارتكب مخالفة قانونية على أراضيها”، وإحالته للمحاكمة وإصدار حكم عليه إذا تمت إدانته بالفعل، مضيفا “وهذا ينطبق على العلاقة الأردنية الإسرائيلية باعتبارها علاقة تحكمها اتفاقية سلام مع وجود ممثليات دبلوماسية بين الجانبين”.
ورأى قاسم الذي كان من أبرز أعضاء فريق محامي الدفاع الفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية في قضية جدار الفصل العنصري، أن الإطار القانوني السابق، يقتضي من الدولة التي اعتقل مواطنوها في الدولة الأخرى، أن تتابع أوضاعهم أثناء الاعتقال وأن تساعدهم وأن توكل محامين لهم، وأن تطالب أيضا بإخبارها بمواعيد المحاكمة والجلسات إذا قدموا للمحاكمة. هذا من واجب الدولة قولا واحدا”.
لكنه أشار إلى أن محددات الصراع “العربي الإسرائيلي”، توجب متطلبات أخرى “وملحّة” في هذا السياق على الأردن، بسبب تسجيل “تجارب فاضحة مع العدو الصهيوني في معاملة أسرانا أولا، ولأن القضاء الاسرائيلي تاريخيا منحاز ضدنا وضد قضايا العرب”.
وأضاف، “مع إسرائيل يصبح الأمر ملحا في ملاحقتها، لأن لديها حساسية فائقة حيال أمنها، وهو ما يعني في الواقع أن كل شيء يشكل تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي حسب ترويجهم. الآن مثلا حركة المقاطعة السلمية أصبحت تشكل تهديدا لأمنهم القومي، وهذا يقتضي على الأردن ملاحقة إسرائيل لحماية مواطنيها لدى القضاء الإسرائيلي، عبر حماية حثيثة مباشرة وعملية”.
وأكد قاسم، أن توقيف مواطنين أردنيين يحملان الجنسية الأردنية، توقيفا إداريا، هو غير قانوني وغير جائز”، وأضاف “إن أحيلا إلى المحاكمة هنا لا بد أن تكون المحاكمة علنية وفق مبادئ المحاكمات العادلة مع توفير محامين وإن كانوا محامين إسرائيليين أو محامين من فلسطينيي مناطق الـ1948”.
وقال، إن وجود اتفاقية سلام موقعة وتمثيل دبلوماسي، هي “عناوين لعلاقة طبيعية”، بين دولتين نظريا، ما يعني أن على الأردن استغلال ذلك بالدفاع عن المواطنين.
