ماذا يعني مفهوم الفئات الاقل حظا…وما مبررات إطلاقه اردنيا…
ا.د حسين محادين
للبدن من الاعتراف ان #مفهوم #الاقل_حظا هو نحت تعبيري #اردني_المنشأ والانتشار بامتياز.
ربما يعني ضمنا ان هناك شريحة من الطلبة مثلا قد درسوا في مدارس حكومية تقع ضمن الفقر التعليمي والتنموي معاً في مناطق اكثر وضوحا في مناطق خارج العاصمة الحبيبة عمان..وهذا واقع معيش ،لكن الخطورة في هذا المفهوم وكيفية توظيفه لاحقا تكمن في الايحاء الخاطىء ان النجاحات والتميز هي حظوظ ،وليست في مدى اجتهاد أو عدم اجتهاد الطلبة في مدارسنا وجامعاتنا بمختلف مراحها، او حتى بين المتنافسين على المواقع الوظيفية العامة، وهنا تدحض الواسطات هذا المفهوم الهلامي المعايير وغير العادل في ذات الوقت.
ربما نحتاج الى مؤتمر وطني حقيقي لدراسة هذا العنوان خصوصا واننا ابناء دولة دخلت قرنها الثاني من العبناء والاستمرارية،الأمر الذي يقتضي من صناع القرارات الرسمية المختلفة التحاور من الاردنيين لوضع خطة متدرجة تنطلق من ضرورة خلق بيئة تعليمية متوازنة في مختلف مناطق الوطن،وهذا التفكير ليس صعبا ان إمتلكنا الرغبة والارادة السياسية الحقيقية في الشفاء من هذا التبرير الذي جسد اللاعدالة في فرص التعليم الجيد الذي كفله الدستور واهملته الوزرات والوزراء المختصون بالحقل التعليمي العمل به والتخطيط المؤسسي لإنجازه في التعليم والتوظيف معا تحت مظلة القانون العادل الذي يستلزم اقصاء الوساطات التي تخلق تمييزا واضحا بين ابناء وبنات الوطن من جهة،ومن الجهة الموجعة الاخرى ضعف مخرجات التعليم بين البادية،والريف، والمدينة والمخيم كبيئات فرعية تحت مظلة الدستور في اردننا الحبيب.
ولعل التساؤلات الاتية تضيء جانبا مما يجب العمل والاجابة عليه:-
أ- أليس بوسع وزارتا التربية والتعليم العالي البدء في توفير البيئة التعليمية العادلة” مناهج، تدرسيين، مباني، مرافق مساندة، عاملين، وشروط قبول الطلبة” بين كافة مدارس الحكومة والجامعات الرسمية ببلدنا ..ولماذا لا يتم هذا ..,؟.ونحن الذين نفخر براسمالنا الاجتماعي اي الانسان كأثمن ما نملك.
ب- هل لدينا الارادة في تفعيل الارادة القانونية التي تتطلب المساوة في التعيين او التوظيف بالتنسيق المؤسسي مع القطاع الخاص والشركات الكبرى كأكبر مُشغل في سوق العمل الاردني حاليا..؟.
ج- مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات الكبرى،كيف يمكن تطبيقه كحق وواجب على هذه الشركات نحو المجتمعات المحلية الحاضنة لمثل هذه الشركات عِوضا عن حقيقة المزاجية والوساطات الراهنة المُستغلة من قِبل النواب او الوزراء او غيرهم من اصحاب النفوذ ارضاء لاتباع كل منهم حصريا، وخطورة اضعاف الوجدان الشعبي ايمانا بالوطن، وانتماء جاداً له والاعتزاز الجمعي ولمنجزاته عبر قرن من الزمن في الأقل والتي نعتز بها بالتأكيد مع ان المطلوب هنا تعميق هذا الاعتزاز والاتقاء به مؤسسيا بين ابناء شرائح مجتمعنا المختلفة.
د-ألا يقود إستمرار مثل هذه الممارسات غير القانونية الى إضعاف ايمان ثقة الطلبة والباحثين عن العمل من حيث العدالة في منظومة الأمن والآمان المجتمعي المفترض بين ابناء الوطن الواحد لاسمح الله..؟
هذه تساؤلات مطروحة للتفكر بالتي هي احدى لكل المواطنيين في بلدنا.
حمى الله اردننا الحبيب واهلنا الطيبون فيه.
