سواليف – رصد
سرّب مصدر مقرب من محيط رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز انه انتهى من تقييم اداء وزرائه خلال فترة الـ 100 يوم الماضية، حيث بات مرجحا ان يجري الرئيس تعديلا وزاريا على حكومته، وسيكون الاول على حكومته قد يطال ما بين 5 – 7 حقائب وزارية ، وتوقع المصدر ان يكون نهاية الأسبوع الجاري .
وبحسب مقربين من الرزاز فإنه يُفكّر بتعديل يوسع نطاق الوزراء الخارجين من الحكومة على حساب تقليص الطاقم وأعداد المرافق المُستخدمة من قبل الحكومة حيث يُتوقع أن تدمج وزارات يتطلب واجبها عمل مشترك، ليتخلى عن المقار المستنزفة للموارد الماليّة.
ويُرجح أن يُعيد الرزاز تسمية وزارات بعد دمجها وقد يستعين بمسميات لا تخلو من مسحة حقب سابقة، ساد فيها العمل البيروقراطي المستند إلى تنظيمه لا تعقيداته وفقاً للانطباع السائد حوله.
وأشار المصدر ايضا الى ان أن الرزاز يتجّه لاخراج وزراء جدد ربما لم يثبتوا وجودهم أو لم يقنع آداؤهم، واستبدالهم بآخرين أو إلحاق وزاراتهم بوزراء باقين في الحكومة.
وبحسب المعلومات فإن الرزاز قد حسم خياراته في الوزارات التي سيستهدفها الدمج وكذلك بالوزراء الذين سيطالهم التعديل الوزاري .
فيما لم تستبعد مصادر ان يستعين الرئيس الرزاز بالتعديل المرتقب، بعدد من الوزراء السابقين، في ملفات قال انها “الابرز على جدول عمل حكومته والتي لم تشهد تقدما خلال الفترة الماضية”.
وحول ملامح التعديل المرتقب، رجحت المصادر خروج عدد من الوزراء الخدماتيين، وربما نقل وزراء الى وزارات اخرى، في محاولة جادة لإدخال اكبر عدد من التكنوقراط للحكومة وإخراج وزراء سجلت على ادائهم ملاحظات خلال الفترة الماضية.
