فوق ابتلائهم بالإعاقة التي تسبب عديد التحديات والعراقيل في حياتهم، تهدد الأمية مستقبل الآلاف من ذوي الإعاقة في الأردن جراء الإهمال الرسمي لملف تمكينهم من الحصول على التعليم في القطاع العام. التحقيق المنشور في “الغد” مطلع الأسبوع الماضي، والذي أعده الزميل أنس ضمرة، تضمن الكثير من التفاصيل المؤلمة حول حالات عديدة من الأطفال المعاقين المحرومين من التعليم إما لرفض مديري المدارس الحكومية استقبالهم، أو لفصلهم من مدارسهم بعد أن كانوا على مقاعد الدراسة بسبب إعاقتهم. وبالرغم من أن ممارسات مديري المدارس هذه تعد مخالفة صارخة لتعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2017 بما يلزم وزارة التربية والتعليم بقبول تسجيل الأطفال من هذه الشريحة في المدارس، إلا أن أيا من الإجراءات لا تتخذ في حق المديرين المخالفين. التحقيق يبين توافقا في وجهات نظر عدد من المهتمين بهذا الشأن، إذ يجمع هؤلاء على تحميل مسؤولية ذلك لوزارة التربية والتعليم المقصرة بشكل كبير في توفير البيئة الدامجة في المدارس وتوفير غرف المصادر التعليمية وتوعية الكادر التعليمي والإداري بضرورة دمج الطلاب من ذوي الإعاقة. ويلفت التحقيق إلى ناحية مهمة جدا وهي افتقار القانون إلى نظام مكمل لتحديد أسس ومعايير التعليم الدامج. ويشير إلى مخالفات مركبة لوزارة التربية للقانون منها عدم الالتزام بوضع خطة وطنية شاملة لدمج ذوي الإعاقة، والتي كان من المفترض إطلاقها مطلع العام الحالي، ولم يتم إطلاقها حتى اليوم. وبالرغم من إنشاء الوزارة أربع مدارس نموذجية دامجة بتمويل أجنبي في مناطق قيل إنها الأكثر احتياجا لذلك، يشير التحقيق لوجود إحدى تلك المدارس في منطقة لا تضم سوى أعداد منخفضة جدا من ذوي الإعاقة إضافة إلى رصد عدد من حالات رفض تسجيل طلبة ذوي إعاقة في تلك المدارس. أما بالنسبة للمدارس الحكومية عموما، فإن ألف مدرسة فقط من أصل أربعة آلاف مجهزة بـ”غرف مصادر”، 150 مدرسة منها فقط مهيأة لاستقبال ذوي الإعاقة الحركية، وحتى في المدارس المحتوية على هذه الغرف فهناك ملاحظات يندى لها الجبين. أبرز تلك الملاحظات المدرجة في التحقيق وفق تقارير وحدة جودة التعليم التابعة للوزارة كانت؛ التشخيص الخاطئ للمستفيدين من خدمات الغرف، وصرف المبالغ المالية الموجهة لهذه الغرف في أوجه صرف أخرى، وعدم التزام بعض معلميها بالحصص المقررة. العديد من التفاصيل الأخرى الموجعة تضمنها التقرير، وبالتأكيد فهنالك تفاصيل أكثر عددا وربما أكثر إيلاما يتضمنها الواقع، جميعها تؤكد أن الإهمال وعدم الاكتراث يسيطران على تعامل الجهات الرسمية مع هذه الفئة. أبناء هذه الفئة يشكلون نسبة لا يستهان بها من المجتمع الأردني إذ لا تقل نسبتهم عن 13 ٪، وحقهم في التعليم يجب أن يكون مصانا تطبيقا للدستور الأردني واتفاقية حقوق ذوي الإعاقة العالمية. وقبل كل شيء علينا أن نفكر تجاههم بضمير إنساني حي اولا، ومن ثم إن نبقي في حسباننا بأن هذه الفئة اذا لم تحصل اليوم على التعليم المناسب فإن المخاطر التي تتربص بمستقبلها ستكون مضاعفة، لأنها ستضاعف من محدودية قدراتهم وإمكانياتهم بأن يكونوا عناصر فاعلين ومنتجين، وسيشكل ذلك عبئا إضافيا عليهم وعلى عائلاتهم وعلى المجتمع الأردني مجتمعا بمختلف الجوانب وعلى رأسها الجوانب الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.
