الحريات النيابية تدعو لتوسيع العفو العام وإعادة النظر بقانون الجرائم الإلكترونية

#سواليف

عقدت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية اجتماعًا اليوم الأحد برئاسة النائب رائد الظهراوي، خُصص لمناقشة مجموعة من الملفات الحقوقية والتشريعية المرتبطة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، وذلك في إطار متابعة دورها الرقابي والتشريعي.
وأكد الظهراوي خلال الاجتماع أن اللجنة مستمرة في متابعة القضايا التي تمس حقوق المواطنين والحريات العامة، بما يعزز من سيادة القانون ويحافظ على كرامة الإنسان، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف معالجة الإشكاليات المطروحة ضمن الأطر القانونية والدستورية.
وأضاف أن اللجنة ستواصل عقد لقاءاتها الدورية مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح والتأهيل، للاطلاع عن قرب على واقع الخدمات المقدمة للنزلاء، وتقييم مستوى الرعاية الصحية والإنسانية، إضافة إلى رصد التحديات التي تواجه هذه المراكز والعمل على إيجاد حلول عملية لها.
كما شدد على ضرورة دراسة ملف العفو العام وإعادة تقييم بعض القضايا ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون من جهة، ومراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية من جهة أخرى، وبما يسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خصوصًا في القضايا التي ترتبط بإسقاط الحق الشخصي.
من جانبهم، دعا النواب أحمد العليمات وأحمد القطاونة وأحمد الرقب ومالك الطهراوي إلى إعادة النظر ببعض مواد قانون الجرائم الإلكترونية، لا سيما المادتين 45 و46، مؤكدين أهمية مراجعة شاملة للقانون لضمان عدم المساس بحرية التعبير أو التوسع في تفسير النصوص المتعلقة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، بما يحافظ على التوازن بين حرية الرأي والمسؤولية القانونية.
كما طالبوا بتوسيع نطاق العفو العام ليشمل حالات ذات بعد إنساني واجتماعي، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين حقوق الأفراد ومتطلبات الأمن المجتمعي، خاصة في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالجرائم الخطرة.
وفي السياق ذاته، شدد النواب على أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية والتشريعية في التعامل مع قضايا المخدرات والجرائم الخطرة، بما يضمن حماية المجتمع وترسيخ حالة الأمن والاستقرار العام.