سواليف
نشر موقع “الخليج أونلاين” على صور حصرية تكشف أعمال بناء مكثفة يقوم بها الجيش المصري منذ عدة أيام على طول الخط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومدينة رفح المصرية.
وتظهر الصور التي التُقطت من المنطقة الأمنية المغلقة بالقرب من الخط الحدودي العشرات من العمال والمهندسين المصريين؛ ترافقهم رافعات ثقيلة تابعة للجيش المصري تقوم بإنزال كتل أسمنتية ضخمة وتركبها على حزام أرضي ممتد على طول الشريط الحدودي من معبر كرم أبو سالم التجاري جنوباً حتى معبر رفح البري شمالاً.
وبحسب مصادر أمنية خاصة في رفح جنوب القطاع تحدثت لـ”الخليج أونلاين”، فإن الجدار الجديد الذي بدأ العمل به في 27 يناير 2020، يبعد 15 متراً تقريباً عن الجدار السابق الذي شيده الجيش المصري قبل سنوات لمحاربة الأنفاق المنتشرة أسفل الأرض، مؤكدةً أن الجدار الجديد يشبه تماماً جدار “الفصل العنصري” الذي وضعته “إسرائيل” بين قرى ومدن الضفة الغربية والقدس لتقسيمها.
جدار مصري
تشديد الخناق على غزة
المصادر ذكرت أن الجدار المصري الأسمنتي المسلح يمتد على طول بمسافة 2.5 كيلومتر كمرحلة أولى، على أن يستكمل بمراحل أخرى إضافية ليغطي مسافة 14 كيلومتراً، وهي طول الحدود مع القطاع من منطقة كرم أبو سالم شرقي مدينة رفح الحدودية جنوبي غزة وحتى شاطئ البحر غرباً.
ولفتت المصادر الأمنية الفلسطينية إلى أن الجدار الأسمنتي يبلغ طوله ما يقارب 6 أمتار، وبسمك 50 سنتيمتراً، وينزل في عمق الأرض بمسافة 5 أمتار على الأقل، ويحتوي كذلك على العشرات من نقاط مراقبة العالية والمنتشرة على جدرانه، ويتباعد بعضها عن بعض بعشرات الأمتار فقط، ومجهزة لجنود المراقبة في الجيش المصري.
جدار مصري
وعن أسباب إنشاء هذا الجدار في هذا التوقيت، خاصة أنه يبعد أمتاراً فقط عن الجدار القديم، أجابت بالقول: “مصر عندها هاجس محاربة الأنفاق الممتدة أسفل الأرض وتصل بين غزة ورفح المصرية، وهذا الجدار الرئيسي قطع شريان أي إمدادات لغزة، وسيكون له تأثير في تشديد الخناق على القطاع وسكانه، خاصة أن بعض الأنفاق كانت تسهل دخول المواد الغذائية التي تمنع إسرائيل إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم”.
وذكرت المصادر الأمنية أن المنطقة الحدودية من الجانب المصري أصبحت أشبه بمنطقة عسكرية مغلقة من أعلى الأرض وأسفلها، والجيش المصري أجرى عمليات أمنية وتمشيطاً مكثفاً خلال السنوات الماضية للقضاء على مئات الأنفاق المنتشرة على طول الخط الحدودي، وكانت تعتبر شريان حياة أساسياً لأهل غزة في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق الذي يتعرضون له منذ العام 2007.
جدار مصري
ويبلغ طول الحدود الفلسطينية المصرية 214 كليومتراً، تقع منها 14 كليومتراً على حدود قطاع غزة من ساحل البحر وحتى منطقة كرم أبو سالم، في حين تسيطر سلطات الاحتلال على 200 كيلومتر.
وجاء بناء الجدار الأسمنتي الجديد بالتزامن مع زيارة وفد أمني مصري لقطاع غزة، منتصف الأسبوع الماضي (10 فبراير)، ولقائه بقادة حركة “حماس” وباقي الفصائل الفلسطينية لبحث تثبيت التهدئة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
جدار مصري
وكذلك جاءت الخطوة المصرية متزامنة مع طرح الإدارة الأمريكية لخطتها السياسية في الشرق الأوسط، التي تعرف باسم”صفقة القرن”، في (28 يناير) الماضي، وتتضمن إقامة دولة فلسطينية “متصلة” في صورة “أرخبيل” تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال.
ضرب وخنق المقاومة
وحتى هذه اللحظة لا تعرف التفاصيل والأسباب الحقيقية التي دفعت مصر لإنشاء هذا الجدار الثاني حول قطاع غزة، ولم يصدر عن الجيش المصري أي بيان أو تصريح، في وقت تتحفظ فيه كذلك حركة “حماس” ووزارة داخليتها على التعقيب لوسائل الإعلام حول الخطوة المصرية المفاجئة.
الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية من قطاع غزة، رفيق أبو هاني، يؤكد أن الهدف الرئيسي من بناء مصر لهذا الجدار الخرساني المسلح والطويل هو ضرب المقاومة الفلسطينية في غزة، وتشديد الخناق عليها.
جدار مصري
“هذه الخطوة لا يمكن أن يتخذها الجيش المصري إلا بتنسيق مسبق مع الجانب الإسرائيلي، والهدف هنا أصبح واحداً في ضرب المقاومة ومنع أي إمدادات عسكرية تأتي لها من خلال الأنفاق تساعدها في الصمود أمام عدوان الاحتلال المتواصل على غزة وسكانها”، يقول “أبو هاني” لـ”الخليج أونلاين”.
ويضيف الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية: “القاهرة بات تنسيقها الأمني مع (تل أبيب) متطوراً للغاية، ووصل إلى مراحل متقدمة في كيفيه حصار المقاومة الفلسطينية وقطع طرق الإمداد لها، وهذا الجدار من شأنه فعلياً أن يؤثر على المقاومة في ظل الحصار المشدد المفروض عليها من قبل مصر و(إسرائيل)”.
جدار أمني
ويلفت إلى أن مثل تلك التحركات التي تصدر من الجيش المصري كفيلة بأن تبقي المقاومة متراجعة في تصديها للعدوان الإسرائيلي المتواصل، خاصة باعتمادها الكبير على الأنفاق في معركة التسليح والتطوير والمرواغة والتكتيك العسكري مع جيش الاحتلال على طول الشريط الحدودي.
ويشير أبو هاني إلى أن الجدار المصري الجديد سيخلق أزمة ليس فقط للمقاومة وتكتيكاتها العسكرية، بل لسكان غزة المحاصرين الذي يعتبرون الأنفاق شريان حياة لهم لإدخال الوقود والمواد الغذائية والأدوية، في ظل الأزمات الطاحنة التي يعيشونها بفعل الحصار الإسرائيلي-المصري للقطاع.
جدار أمني
بدورها قالت القناة الإسرائيلية السابعة (خاصة)، على موقعها الإلكتروني، إن السلطات المصرية بدأت أواخر الشهر الماضي ببناء جدار مع قطاع غزة؛ لمنع المسلحين من العبور إلى مصر عبر البرّ والأنفاق تحت الأرض.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مشاريع مصر الجديدة التي تهدف لتحسين الأمن على الحدود مع قطاع غزة، بحسب القناة.
جدار أمني
الجدير ذكره أن مصر اتخذت عدة إجراءات سابقة للقضاء على الأنفاق؛ من بينها إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود المصرية مع القطاع، في أكتوبر 2014، بعمق 500 متر في الجانب المصري وعلى طول الحدود، ليصل عمق هذه المنطقة، في أكتوبر 2017، إلى 1500 متر.
ونجحت السياسة المصرية على الحدود مع غزة في تجفيف الأنفاق الفلسطينية والقضاء على المئات منها، وهي سياسة أدخلت حركة “حماس” في أزمة مالية خانقة تعاني منها حتّى يومنا هذا، وخرجت اتهامات للفصائل والمؤسسات الحقوقية لمصر بتشديد حصارها على غزة في ظل منع إدخال المواد الغذائية والأساسية عبر معبر رفح.
