سواليف – خاص – فادية مقدادي
قال النائب المحامي صالح العرموطي ان النيابة العامة لا تملك الحق بالتحقيق مع الوزيرين المستقيلين عزمي محافظة ولينا عناب في حادثة زرقاء ماعين ، وذلك استنادا للمادة 56 من الدستور الأردني والتي حددت طريقة محاكمة الوزراء ، وذلك لعدم إحالة مجلس النواب لهما للنيابة وفق أحكام الدستور..
وأضاف العرموطي في اتصال هاتفي مع سواليف ، ان أصول محاكمة الوزراء حسب المادة 56 من الدستور ، تنص أن “لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب”.
وبين إن النيابة العامة تحتاج للتحقيق مع الوزراء إلى إحالة من مجلس النواب وإلا فلا تملك حق التحقيق معهم بأي فعل ينسب لهم.
وحول فائدة اللجنة النيابية التي تشكلت والتي قدمت نتائج تحقيقاتها اليوم للمجلس ، دون أن تفضي الى محاسبة الوزيرين او تحويلهما للنائب العام ، قال النائب العرمطي انه تمت محاسبة الوزيرين أدبيا وسياسيا بصفتهما يشغلان اعلى السلم الوظيفي في وزارتيهما ، وبالتالي يتحملان المسؤولية الكاملة عن كل ما يصدر من الموظفين في وزارتيهما حتى لو كانا غير مسؤولين مسؤولية مباشرة عما حدث في فاجعة البحر الميت .
وعقب العرموطي قائلا ان الملف كاملا وما يخص قضية زرقاء ماعين بات الأن بين يدي النائب العام ، وله الحق في توجيه التهم والتحقيق مع كافة الأطراف المتورطة في القضية .
وحول اللجنة الملكية التي تم تشكيلها للتحقيق في كارثة البحر الميت ، بين العرموطي ان هذه اللجنة ستقوم بإرسال نتائج تحقيقاتها للحكومة ومن حق مجلس النواب الاطلاع على نتائج التحقيق والتعقيب عليه .
وبين العرموطي ان ال 19 توصية التي اوصى بها تقرير لجنة التحقيق النيابية تكفي اتوجيه الاتهام للعديد من المسؤولين المقصرين في الحادثة .
وتضمنت التوصيات ما يلي
