سواليف – فادية مقدادي
تحدثت الأنباء ليلة أمس عن أن مجلس أمانة عمّان الكبرى سيتخذ اليوم الأحد قرارا باقالة مدير المدينة المهندس عمر اللوزي.
قرار الأمانة الذي تم تسريبه اتخذ بعد أن تبين وجود تقصير من قبل كوادر الامانة، ووجود عوائق في عبارات سقف السيل، والتي ادت الى غرق وسط البلد وأدت إلى اضرار مادية على اصحاب المحال التجارية.
ويذكر أنه في أعقاب غرق وسط البلد ، عقد مجلس أمانة عمان اجتماعا طلب فيه أكثر من عشرين عضوا بإقالة اللوزي ، وتحميله مسؤولية ما حدث .
وفي نفس السياق ، اشارت تقارير اللجان الفنية والتي تم تسليم نتائجها للرئيس الرزاز قبل أيام ، الى وجود تقصير من قبل كوادر الامانة بمختلف مديرياتها، ووجود عوائق في عبارات سقف السيل، الأمر الذي يفند تحميل اللوزي المسؤولية منفردا.
وتساءل مراقبون ، هل سيكون اللوزي هو كبش الفداء لأمانة عمان لامتصاص غضب تجار وسط البلد ونقابة التجار ، خاصة انه صدرت التسريبات حوله بعد اجتماع مجلس نقابة التجار الأردنيين أمس السبت ، والذي حملت فيه النقابة ، أمانة عمان المسؤولیة الكاملة عن السیول والفیضانات التي أضرت بالقطاع التجاري في وسط البلد أواخر شباط الماضي .
كما رفضت الغرفة الاتھامات التي اوردتھا الامانة بخصوص تحمیل التجار المسؤولیة من خلال وضع عوائق امام تصریف میاه الامطار واشغال الارصفة بالبسطات.
كما هددت النقابة باللجوء الى القضاء لتقييم قيمة خسائر التجار ، في حالم لم تتوصل الحكومة إلى حل ودي مع الحكومة وأمانة عمان لتعويض التجار عن خسائرهم .
ولفت نقيب التجار خليل الحاج توفيق إلى ان عدد التجار الذین تضرروا جراء الفیضانات والسیول وصل إلى 279 تاجرا من المنتسبین وغیر المنتسبین للغرفة.
وأضاف الحاج توفیق إلى ان الغرفة ستقوم بحصر اضرار التجار من جدید للوقوف على حجم خسائرھم بكل شفافیة، موضحا ان الارقام الاولیة تشیر إلى ان قیمتھا تصل لنحو 6 ملایین دینار.
واكد ان غرفة تجارة عمان لن تقبل أي تشكیك بأرقام الخسائر التي طالت التجار، مشیرا إلى ان غالبیتھا تنحصر في قطاعات واسعة أھمھا الالبسة والكھربائیات والالعاب.
