الملتقى الوطني لدعم المـ.ـقـ.ـاومة وحماية الوطن يدين توقيف الأستاذ أيمن صندوقة على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ويطالب بالإفراج الفوري عنه ووقف ملاحقته على خلفية مشاركته في الحراك الداعم لغزة
الملتقى الوطني لدعم المـ.ـقـ.ـاومة: الدعوة إلى الإضراب خيار وطني مشروع تبناه الملتقى بجميع مكوناته وكان محل إجماع شعبي أردني تجلى بالممارسة يوم الإثنين 11-12 دعماً لغزة في وجه المحرقة، ولا يجوز أن يكون محل ملاحقة أو إدانة بأي حال
يدين الملتقى الوطني لدعم المـ.ـقـ.ـاومة وحماية الوطن توقيف عضو لجنته التنفيذية وأمين سر حزب حزب الشراكة والإنقاذ الأستاذ أيمن صندوقة على خلفية منشورات له على موقع التواصل الاجتماعي دعت إلى الإضراب وإلى تحركات شعبية داعمة لغزة، والإصرار على رفض تكفيله، ويدعو إلى الإفراج الفوري عنه ووقف ملاحقته على خلفية مشاركته في هذا الحراك الشعبي المشرف.
وإن الملتقى الوطني لدعم المـ.ـقـ.ـاومة إذ يؤكد أن هذا الحراك كان وما زال يشكل حراكاً شعبياً عفوياً يعبر عن أصالة الأردنيين وموقفهم الداعم لغزة في وجه المحرقة، وأن إضراب الإثنين 11-12-2023 قد شكل تجلياً واسعاً لهذا الإجماع بادر إليه الأردنيون كل من موقعه وبقدر استطاعته، يدين في الوقت عينه سلوك السلطة السياسية بمحاولة شيطنة هذا الخيار وإدانته، ويؤكد أن جميع مساحات الفعل الشعبي مشروعة ومكفولة بالدستور ، سواء كانت وقفة أم اعتصاماً أو مسيرة أو إضراباً أو اعتصاماً مفتوحاً، ويجدد نداءه للسلطة السياسية بأن تدرك أن التحديات التي تفرضها حرب الإبادة في غزة اليوم تتطلب أفعالاً سياسية ترتقي إلى مستوى الأقوال، وأن تعليق التبادل الدبلوماسي أو تعليق توقيع اتفاقية الماء مقابل الكهرباء ما يزال دون مستوى التحدي بكثير ودون طموح جماهير الشعب الأردني.
إن هذه الملاحقات للحراك والتي أدت إلى توقيف أكثر من 1,600 شخص حتى الآن، وفرض كفالات باهظة على بعضهم، والمساس بحقوقهم بلقاء محاميهم أو توكيلهم، هي كلها تجاوزات خطيرة للدستور والحقوق الأساسية للمواطنين تقتضي إعادة النظر في القوانين المقيدة للحرية في الأردن، وعلى رأسها قوانين منع الجرائم ومنع الإرهاب والجرائم الإليكترونية، والتي باتت تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات غير مسبوقة تتيح لها الملاحقة الانتقائية للناشطين والحراكيين، وحالة الأستاذ أيمن صندوقة هي مثال صارخ على ذلك.
