سواليف
اقر مجلس النواب في جلسته الصباحية ليوم الاربعاء، تعديل المادة 40 من الدستور، بعد ان وافق 123 نائبا على النص المقدم من اللجنة القانونية فيما خالفه 18 نائبا وامتنع نائب واحد من اصل 142 نائبا حضروا الجلسة .
وحسب القرار اصبح نص المادة 40 على النحو التالي: ‘يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزير المختص في الحالات التالية اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الأعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالته أو اعفاء أي من أعضائه من العضوية، تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، تعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم، تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة ومدير الدرك وانهاء خدماتهم ‘.وبموجب تعديل اللجنة تم شطب كلمة منفردا الواردة في نهاية جملة “يمارس الملك صلاحياته”، واستعاضت عنها بالنص على “وجوب وجود إرادة ملكية لا تحتاج للتوقيع”.
كما تضمنت التعديلات إضافة كلمتي “وإنهاء خدماتهم” في نهاية جملة تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك، حيث لم تكن كلمة ويقيلهما موجودة، كما عدلت على الفقرات المتعلقة بتعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضاء المجلس وقبول استقالتهم أو إعفائهم.
اما نص المادة كما ورد من الحكومة فجاء انه ‘ على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يمارس الملك صلاحياته منفردا بتعيين الجهات التالية :ولي العهد،نائب الملك،رئيس واعضاء مجلس الأعيان،رئيس واعضاء المحكمة الدستورية،رئيس المجلس القضائي ،قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك ‘.
اما النواب الذين صوتوا ضد اقرار هذه المادة فهم ..
محمود الخرابشة، عبد الكريم الدغمي، محمد شديفات، بسام البطوش، نايف الليمون، مصطفى شنيكات، محمد السعودي، هند الفايز، ياسين بني ياسين، وفاء بني مصطفى، تامر بينو، سعد الزوايدة، ميسر السردية، علي السنيد، أمجد المجالي، حسن عبيدات، معتز ابو رمان ومصطفى الرواشدة
