#سواليف

بيان صادر عن المكتب التنفيذي للحراك الأردني الموحد

في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان شهر الجهاد ضد الباطل و #الفساد وبما يمر على رفاقنا الحراكيين في جميع الساحات من #اعتقالات و تضييق رغم ان #الحراك_الموحد_الأردني تحلى بعقلانية و سلمية في مواجهة الاستبداد السياسي الذي أغرق البلاد في واد سحيق من الظلم وتدمير للقضاء و افناء للاقتصاد بما يهدد فرص إنقاذ الوطن.

و إن نجاة الوطن تكون بحرية رأي سقفها السماء و قوانبن تعنى بالإنسان و كرامته. إن قانوني منع الجرائم و قانون الجرائم الالكترونية للقضاء على حرية الفكر والضمير والتعبير، واتفاقيات مع الكيان الصهيوني تهدد استقلال الأردن وتكرس تبعيته المباشرة لعدوه التاريخي.

إن قانون منع الجرائم وحده كارثة كفيلة بتدمير أي دولة، فهو تقويض فعلي لأسس العدالة، إذ كيف يكون هناك أحكام إدارية فوق حكم القضاء؟
كيف تمنح السلطة التنفيذية مثل هذه الصلاحيات القضائية الخطيرة، فتنكل بخصومها كيف ومتى شاءت ذلك، كما حدث ويحدث لرفاقنا ولابناء شعبنا، إن رفاقنا اليوم في المعتقلات كما عبر عقد من الزمن يخوضون المعركة نيابة عن شعبنا، فيما النضال ضد الاستبداد بات فرض عين لا كفاية فيه، ولا مندوحة عن الأخذ بأسبابه والمشاركة بفعالية في كل سبله الوطنية المشروعة، لأنها باتت معركة تحرر وانقاذ لا ترف فيها {إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم}، الحراكيون في المعتقلات فيما الحرية للصوص المال العام، الحرية لاعداء الدولة الذين ينخرون في أسسها وعظامها صباح مساء.

و إن بعض المعتقلين بدأ معركة الامعاء الخاوية بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على التعسف في الإجراءات غير المبرر من اعتقال و نقل بين السجون و استعمال صلاحيات الحاكم الإداري في التوقيف دون مبرر.

النضال اليوم ضد القانون الإجرامي المسمى زوراً بقانون منع الجرائم، خطوة اولى وأساسية لتحرير النضال ضد الاستبداد، تحرير الإنسان الأردني من مزاجية سلطة مستبدة، تمعن في اذلال أي حر يفكر خارج صندوقها، إننا نؤمن بالإنسان الأردني نؤمن بقدرته على التغيير ونؤمن بالحرية سبيلاً لنا، ولهذا ندعو كل ابناء شعبنا لرفع الصوت في صرخة وطنية مدوية “يسقط قانون منع الجرائم ونعم لتحرير القضاء واستقلاله”.

#الحرية_للمعتقلين

#الحرية_للقضاء

#الحرية_للشعب

نعم لأردن وطني ديمقراطي حر
الحراك الاردني الموحد