عقدت #محكمة #امن_الدولة هذا اليوم الاثنين ٢٠٢٣/٥/١ جلستها الاولى للنظر في القضيه ذات الرقم ٤٧٤٤ / ٢٠٢٣ والتي حركتها النيابة العامه لدى محكمة امن الدوله ضد المفكرين والنشطاء السياسيين الدكتور #سفيان_التل والاستاذ #عمر_أبو_رصاع والمهندس #عبد_الطواهيه بحضور المدعي العام وعدد من اعضاء الملتقى وهم المحامون سميح خريس وجمال جيت ومحمد علاء الحياري وزياد المجالي ويوسف الحامد ولؤي عبيدات وعلى بريزات وحمد الهروط بعد ان اسندت لهم النيابة العامه جريمة التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي بالاشتراك بحدود الماده ١٤٩ وبدلالة الماده ٧٦ من قانون العقوبات وجريمة القيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنه بحدود المادتين ٢ و ٧ / ط من قانون منع الارهاب ، وقد مثل الدفاع عن المتهمين المحامي سميح خريس حيث اقتصرت الجلسه الاولى على سؤال المتهمين عن الجرمين المسندين لهم فأجابوا بأنهم غير مذنبين وقررت المحكمه دعوة #شهود #النيابه وارجاء الجلسه انتظارا لحضورهم ورفع الجلسه يوم الاثنين ١٥ / ٥ / ٢٠٢٣ .
كما عقدت محكمه امن الدوله جلسة جديده للنظر في القضيه ذات الرقم ٣٠٠٠/ ٢٠٢٢ المقامه ضد الناشط السياسي سفيان عبدالحليم خريسات والذي اتهمته النيابه العامه بذات الجرائم المنوه لها سابقا ، بحضور المدعي العام واعضاء الملتقى المذكورين ، وقررت المحكمه تكليف وكيل الدفاع المترافع في القضيه المحامي لؤي عبيدات بتقديم مذكره لبيان الغايات والوقائع المراد اثباتها بواسطه الشهود والبينات الخطيه المطلوبه من قبله وطلب وكيل الدفاع إمهاله لهذه الغايه وقررت المحكمه امهاله ورفع الجلسه الى يوم ١٥ / ٥ / ٢٠٢٣ .
كما عقدت محكمة أمن الدوله جلسة جديده للنظر في القضيه ذات الرقم ٢٦٦٦ / ٢٠٢٣ التي حركتها النيابة العامه ضد الناشط السياسي صبري المشاعله حيث اسندت له النيابه العامه ذات الجرائم المنوه لها سابقا ، بحضور المدعي العام واعضاء الملتقى المذكورين ، وقد طلب وكيل الدفاع المترافع في القضيه المحامي علي بريزات امهاله لتقديم الافاده الدفاعيه الخطيه الخاصه بالمتهم وقد امهلته المحكمه لهذه الغايه وقررت تأجيل النظر في القضيه الى يوم الاثنين ١٥ / ٥ / ٢٠٢٣ .
ويشدد المحامون اعضاء هيئة الدفاع والملتقى الوطني للدفاع عن الحريات على التأكيد على حقيقة مركزيه تجمع جميع القضايا المشار اليها وتربطها برباط واحد، وهي انها قد جرى تحريكها ضد المتهمين المذكورين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسيه، ورفضهم للنهج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تدار من خلاله البلاد، وأنه وبإخضاع جميع الانشطه المنسوبه للمتهمين للمعايير الحقوقيه والقانونية الثابته ومعايير وضوابط حقوق وحريات الانسان الراسخه، فإن جميع هذه الانشطه لم تخرج عن حدود التعبير الطبيعي والمنضبط عن الرأي والموقف السياسي الذي يترخص المواطنون باختياره والاقتناع به والبناء عليه وهم في هذا الاطار يطالبون بالافراج حالا ودونما تأخير عن جميع معتقلي الرأي.
