بورصة عمان:تحويلات الأردنيين من الخارج حسنت البورصة

 #سواليف

قال المدير التنفيذي لبورصة عمان، مازن الوظائفي، إن هناك ارتفاعا على مؤشرات بورصة عمان بدأ منذ الربع الثالث من العام الحالي، بعدما بدأت القطاعات الاقتصادية العودة للعمل بعد الجائحة وعاد النشاط التشغيلي لها.

وأضاف الوظائفي، خلال مداخلته على شاشة التلفزيون الأردني، الأربعاء، أن الأرباح الصافية التي سجلتها الشركات بعد الضريبة العام الماضي قد بلغت 246%.

وأشار إلى أن الشركات سجلت أرباح في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 110%، وفي النصف الثاني سجلت أرباح بلغت 139%، مشيرا إلى تحسن الأداء في السوق، وبالتالي زيادة معدل النمو بنسبة 2.9%.

وعن عوامل التي أدت إلى تحسن البورصة، تطرق إلى إن الزيادة في تحويلات الأردنيين من الخارج، وزيادة الدخل السياحي 140% في الـ7 شهور الأولى من هذا العام، وأيضا زيادة في نسبة الاستثمارات حيث بلغت 295 بالمئة.

وأكد الوظائفي، التحسن في بيئة البنية التحتية والتنظيمية، ما أدى إلى تحسن في مؤشرات البورصة.

وأضاف أن، المؤشرات الأداء تراجعت الشهرين الماضيين، ولكن هي عملية تصحيح، وأن يوم أمس كان هبوط بنسبة 1.5%، واليوم كان هناك ارتفاع بنسبة 8.5%، منوها إلى أن المؤشرات حتى هذه اللحظة تقول ان هناك ارتفاع بنسبة 16.6% منذ بداية هذا العام، وأن الارتفاع للشركات الكبرى بلغ 25%، وبلغ مؤشر العائد الكلي 31%.

وقال الوظائفي، إنه ورغم الظروف صعبة ابتداء من الأزمة العالمية ومرورا بالربيع العربي وجائحة كورونا و الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن الاقتصاد أثبت قدرته وقوته لتجاوز هذه التحديات، وتصريحات صندوق النقد التي أثبتت متانة الاقتصاد الاردني وعلى تجاوز التحديات وتحويلها لفرص في بعض الأحيان.

ونوه إلى أن خطة التحديث الاقتصادية كانت مهمة جدا ونقلة نوعية انعكست بشكل إيجابي على البورصة، أيضا العمل على تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني سواء كان الحراك على مستوى التشريع، وصدور قانون الاستثمار كان له دور كبير الذي شارك فيه كل قطاعات الاقتصاد.

تعديلات قانون الاستثمار

وأكد أن تعديلات قانون الاستثمار كان لها دور مهم جدا وهو الأفضل من القوانين السابقة، وهو قانون حاكى القوانين العالمية في موضوع الاستثمار، وناقش ما هي متاعب المستثمر؟ ومراحل الاستثمار ومعاملاته والحوافز والمناطق التنموية و المناطق الاقل حظا.

“ولا شك أن، قانون الاستثمار شكل نقلة نوعية شاركت فيه جميع القطاعات الاقتصادية و القطاع العام والقطاع الخاص وهو قانون خاضع للتطبيق الان” وفق المدير التنفيذي.

الاستثمارات الأجنبية في الأردن

وقال الوظائفي، إن نسبة الاستثمارات الخارجية بلغت 48% – 50%، وهي نسبة كبيرة مقارنة مع الاستثمارات الخارجية مقارنة مع أسواق عربية أخرى وهي نسبة مهمة جدا.

وأضاف أن البورصة تسعى إلى زيادة هذه النسبة من خلال الخطط الاستراتيجية، و أيضا من خلال رؤية التحديث الاقتصادي التي تضمنت العديد من المبادرات والمشاريع التي سيتم تطبيقها في سوق رأس المال الوطني مثل بورصة عمان و هيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية

المشاريع التي تم تنفيذها

وأشار إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشاريع خلال جائحة كورونا مثل نظام التداول الإلكتروني، ونظام الإفصاح الإلكتروني، والصكوك الإسلامية والتي تتوافق مع الشريعة، والاستدامة، وتم اجراء الاختبارات والتدريب مع الشركات للتدريب على النظام الإلكتروني فترة الاغلاقات من خلال التطبيقات الإلكترونية.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، قال الوظائفي، “هو موضوع مهم جدا للمؤسسات المالية من اجل تعزيز التنافسية في السوق، والأطر الفنية المتعلقة بالتداول عبر الانترنت، حيث إن التداول عبر الانترنت أصبح متاح في بورصة عمان”.

ولفت إلى أن الشركات الان تعمل بنظام الإفصاح الإلكتروني، حيث يتم انشاء التقارير ويتم إرسالها على الفور لهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، وهو موضوع مهم جدا لكي يتخذ المستثمر قراره الاستثماري، بناءً على هذه التقارير الصحيحة، ويعزز كفاءة السوق.

وأضاف أن التقرير في الإفصاح الإلكتروني يوفر معلومات دورية سواء كانت ربع سنوية او شهرية او عن التداولات، وهو إفصاح متوفر باللغة العربية والانجليزية وبالتالي يعزز مكانة البورصة على المؤشرات الدولية، موضحا أنه يتم من خلال هذه المشاريع، ومن خلال عملية التطور وتعزيز تنافسية السوق سيتم العودة للتصنيفات العالمية.