سواليف – خاص
حالتا اصابة بفايروس كورونا تم الإعلان عنهما أمس الاثنين ، ستستدعيان إجراءات صارمة جديدة وعملية استقصاء واسعة وكبيرة للمخالطين لهما قد تشمل مئات أو آلاف المواطنين، مما يشكل استنفارا جديدا للكوادر الصحية لحصر المشتبه بهم لهاتين الحادثتين ، وقد يكون ذلك هو السبب وراء ما أعلنه وزير أمجد العضايلة في الايجاز الصحفي حيث أكد على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن الحكومة، لافتاً إلى أن الحكومة قد تقوم بفرض حظر تجول شامل جديد لعدة أيام خلال المدة المقبلة.
والحالة الأولى والتي اعلن عنها وزير الصحة الدكتور سعد جابر كانت اصابة شخص بالفيروس بعد وفاته في احد المستشفيات الخاصة والذي كان من قبل قد راجع عدة جهات صحية على اعتبار انه يعاني من أمراض اخرى.
اما الحالة الثانية كشفت عنها لجنة الأوبئة حول اصابة موظف اداري يعمل لدى مجموعة صيدليات فارمسي ون نقلا عن والده الذي كان قد توفي قبل اكثر من اسبوعين واصيب به هو وزوجته وابنه وابنته واشاع بان والده توفي بفشل كلوي ما دفع مالك ومؤسس المجموعة الدكتور أمجد العريان حال اعلامه من قبل الجهات الرسمية الى اتخاذ قرار باغلاق جميع صيدليات المجموعة البالغ عددها 103 صيدليات .
أعقب الكشف عن هاتين الحالتين دعوات شعبية للحكومة باتخاذ اجراءات صارمة ضد من يتهاونون في تطبيق التعليمات ويخرقون حظر التجول .
فيما طالب آخرون بنشر أسماء جميع المصابين ومناطق سكناهم واعمالهم .
وطالب البعض أيضا بإصدار امر دفاع يغلظ العقوبات على كل شخص يثبت تستره على معلومات عن اصابته أو مخالطته لمصابين ، لأن الأمر ما عاد يحتمل أو يسكت عنه .
كما ظهرت بعض الدعوات والمناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، إلى المواطنين المخالطين للحالات التي أعلن عنها ،بضرورة الفحص خوفا على صحتهم أولا وصحة عائلاتهم وأبنائهم .
في احد الدول الخليجية عقوبة من يتستر على مرضه الكورونا او من لا يلتزم بالحضر ما يعادل 10 الاف دينار اردني يدفعها زي الاسد