سواليف
كشف الاجتماع الذي عقد بين حكومة الدكتور عمر الرزاز، وبعثة صندوق النقد الدولي، عن انتقاد مباشر من صندوق النقد، لقطاعي الكهرباء والمياه في الأردن.
وفي التفاصيل التي نقلتها وكالة الأنباء الرسمية “بترا”، قال الصندوق إنه ينبغي أن تؤدي الخطط المستقبلية لإعادة هيكلة التعرفة الكهربائية إلى إلغاء الدعم المتبادل، التي تجاهلت حتى الآن دون مبرر عودة شركة الكهرباء إلى الخسائر التشغيلية.
ومع استمرار تفاقم الوضع المالي في قطاع المياه وتسارع تراكم المتأخرات ليصل إلى 5ر0 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي يحتاج الأمر إلى بذل المزيد من الجهود الملموسة من أجل وقف النمو البطيء في الإيرادات وتدابير توفير التكاليف.
وجدد الصندوق دعوة الحكومة إلى إجراء إصلاحات مسبقة للحد من فرض الضرائب على الوظائف الرسمية، وتشجيع الاستثمار من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن إطار سليم، والحد من التكلفة المرتفعة للطاقة التي تواجه الشركات، التي تقوض الاستثمار.
