الاردن وتركيا؛ التعاطي مع اللجوء السوري
منذ بدايات الازمة السورية تم فتح حدود المملكة للاجئين السوريين الفارين من الحرب والتنكيل والقصف. موقف ايجابي اتخذ في وقت سريع ودون تردد من قبل صانع القرار في الاردن، وفي خلفية المشهد تاريخ العلاقات الوطيدة بين الشعبين الشقيقين الاردني والسوري عدا عن عدم نجاعة اغلاق حدود طويلة في وجه من يبحث عن حق الحياة والامن في ظل الظلم و التجبر الذي مورس هناك.
اما تركيا فقد عانت كذلك جراء استقبال اللاجئين واتبعت لوقت طويل سياسة الباب المفتوح لهم. ليس بالامر الخاف ان الاتراك يقومون باستخدام ورقة اللاجئين والحد من ذهابهم لاوروبا لدعم الموقف التركي في الازمة السورية، بل انها وصلت لتهديد صريح لاوروبا والناتو لدعم الموافقة على المنطقة العازلة و المساعدة بايواء اللاجئين و الموقف من الاكراد وتقسيم سورية، بل زاد الامر للمطالبة بالغاء حصول المواطنين الاتراك على فيزا للذهاب لاوروبا.
اما نحن بالاردن فاننا نستقبل الاخوة اللاجئين السوريين في بلادنا، وبما يزيد عن الاتراك اذا ما اخذ في عين الاعتبار حجم الدولة والدخل القومي والمصادر للبلدين، نعم هو واجب وخطوة اردنية شجاعة، ولكن اين هي دول الخليج العربي من هذه القضية؟ الا يقع الاردن جغرافيا بين سورية و دول مجلس التعاون الخليجي كما تقع تركيا بين سورية ودول الاتحاد الاوروبي؟ اليس تدفق اللاجئين لدول الخليج من البوابة الاردنية ممكن نظريا بالمثل اذا ما زادت الامور عن قدرة الدولة الاردنية على التحمل؟
يجب على الحكومة الاردنية اظهار ما تقوم به بل ما يقوم به ويتحمله الشعب الاردني، تحديدا في وجه الدول الخليجية و التي كثر منها لم يستقبل لاجئ واحد والزامها ب”واجباتها” اتجاه دعم اللاجئين بالقدر الذي يحتاجه اللاجئين والاردن وليس بالقدر الذي يرونه هم او يتعاطفون به معنا! فالضغط على الاردن يتضاعف مع الزمن في حين ان الموارد محدودة بل تضررت بسبب اللجوء.
الاردن يسدي خدمة من باب انساني للاخوة اللاجئين السوريين نيابة عن العالم اجمع ونيابة عن الدول العربية المحيطة بالاردن عموما والخليجية خصوصا، وفي ذات الوقت هو يسدي خدمة لمنع تدفق سيل اللاجئين لتلك الدول، فهو دولة مصب لذلك السيل وليس دولة ممر.
لماذا لا يتم المطالبة بقوة بدخول الاردن ل”مجلس التعاون الخليجي” فهم يستفيدون من الاردن في قضية اللجوء اضعاف مضاعفة مما سيحصله الاردن في حال دخوله المجلس؟
في المحصلة ما نشر عن نقص في تحصيل الاردن لتكلفة اللجوء من قبل المفوضية العالمية لشؤون اللاجئين ما هو الا دليل فشل في اداء الحكومات الاردنية وعدم قدرتها على الضغط على دول العالم و المجاورة خصوصا في هذا الملف.
ما نحتاجه حكومة قوية تظهر معاناة الاردنيين و تطالب بحقوقهم من الغير وليس الاكتفاء بالمطالبة من الشعب سداد ديون المديونية برفع الضرائب عليه من جهة، و المطالبة بتحمله تبعات اللجوء من جهة اخرى. فتبعات اللجوء تشمل سوق العمل والايجارات و الاسعار عدا عن موارد الاردن المحدودة ولا سيما المياه . تبعات اللجوء “واجب” مشترك على الجميع وليس منة او اعطيات من الدول المجاورة كلما سمحت ميزانياتهم بذلك.
