أظهر استطلاع #مؤشر #ٳبسوس لثقة المستهلك الأردني، ارتفاعًا بمقدار 3.9 نقطة بين الربع الأول والثاني من عام 2023، إلى جانب مؤشر الثقة على المستوى العالمي الذي ارتفع خلال نفس الفترة.
وارتفع مؤشر ثقة المستهلك في #الأردن 3 درجات ليحتل الآن المرتبة 17 عالميًا بين الدول التي تجري إبسوس مسح مؤشر ثقة المستهلك، متقدمًا على عدة بلدان مثل كوريا الجنوبية واليابان وجنوب أفريقيا، والأرجنتين وهنغاريا وتركيا.
في الواقع، فإن ما يقارب من 3 من كل 5 أردنيين لديهم نظرة سلبية تجاه #الوضع_الاقتصادي الحالي في الأردن. كان الدافع الرئيسي وراء ذلك هو مخاوفهم بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخموالبطالة، بالإضافة إلى ذلك، ذكر 3 من كل 5 أردنيين تكاليف المعيشة والتضخم كواحدة من أكثر الأسباب إقلاقاً في الوقت الحالي، يليها البطالة مباشرة.
ووفقًا لتوقعات أسواق السلع لعام 2023 الصادرة عن البنك الدولي، “من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأساسية بنسبة 21 بالمئة هذا العام وأن تظل مستقرة في الغالب في عام 2024”.
وقال التقرير إن أسعار الطاقة من المتوقع أن تنخفض بنسبة 26 بالمئة في عام 2023. ومع ذلك، على الرغم من الانخفاضات الكبيرة المتوقعة هذا العام، ستظل أسعار جميع السلع الرئيسية فوق متوسط مستويات 2015-2019.*
بالفعل، يعتقد 3 من كل 5 أردنيين أن وضعهم المالي ضعيف. ومع ذلك، يتوقع نصفهم أن يتحسن وضعهم الحالي في الأشهر الستة المقبلة. في حين أن النظرة المستقبلية كانت دائما محايدة في الغالب، فقد تغير هذا منذ الربع الماضي حيث كان لدى معظم الأردنيين إما نظرة غالبا إيجابية أو غالبا سلبية.
علاوة على ذلك، ازدادت ثقة الأردنيين في مناخ الاستثمار الحالي بنسبة 3.5 نقطة، وينعكس هذا في قدرتهم على توفير المال لتقاعدهم أو لتعليم أبنائهم.
ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بثقتهم في إجراء عمليات شراء كبيرة (على سبيل المثال، سيارة / منزل)، كان هناك ازدياد بسيط بنسبة 2 نقطة مقارنة بالربع الأول من عام 2023. علاوة على ذلك، سجلت زيادة بنحو 6 نقاط مئوية عندما يتعلق الأمر بمدى شعور المواطنين الأردنيين بالراحة عند شراء السلع المنزلية المعمرة.
وأكد الاستطلاع أنه على الرغم من التحسن الذي طرأ على مؤشر ثقة المستهلك للمناخ الاستثماري، إلا أنه لا تزال ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم هي الشاغل الأول للمواطنين الأردنيين، ومع ذلك، فقد ارتفعت الثقة بمستقبل الاقتصاد بشكل ملحوظ بنسبة 5 نقاط مئوية خلال الربع الثاني من العام، مما أدى إلى زيادة الثقة بنسبة 4 نقاط مئوية تجاه الأمن الوظيفي، كما أدى ذلك إلى تحسن في حالة التوظيف العامة حيث انخفض فقدان الوظائف المبلغ عنه بمقدار 3 نقاط مئوية.
