سواليف _ تترقب الجزائر صدور بيان مهم من الرئاسة الجزائرية مساء اليوم الأحد، يتعلق برسالة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الأمة تتضمن قرارات وصفت من قبل مصادر مسؤولة في الرئاسة بـ”المهمة والمصيرية”، وتخص انتخابات 18 إبريل/نيسان المقبل والمشهد السياسي والحكومي.
وقالت مصادر في الرئاسة الجزائرية لـ”العربي الجديد” إن بوتفليقة سيصدر في وقت لاحق من مساء اليوم بياناً حاسماً له علاقة بالانتخابات الرئاسية، يقرأه مدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان، ويتعهد فيه بإجراء إصلاحات عميقة وتعديل الحكومة.
وقرر بوتفليقة تثبيت ترشحه للانتخابات الرئاسية، ونقلت حملته في ثلاث شاحنات، تزعم المصادر ذاتها أنها تتضمن أربعة ملايين استمارة توقيع من قبل الناخبين لمصلحة ترشحه.
وكلف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، بتولي مهام وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان بالنيابة. وذكر بيان من رئاسة الجمهورية أنه “على إثر تعيين عبد الغني زعلان مديراً لحملة المرشح بوتفليقة، فإن رئيس الجمهورية قد كلف عبد الوحيد تمار وزير السكن والعمران والمدينة بتولي مهام وزير الأشغال العمومية والنقل بالنيابة”.
وفي السياق، نشرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية برقية أفادت فيها بأنه “لم ترد في الدستور أو في قانون الانتخابات الكيفية التي يتم بها إيداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري، باستثناء المادة 139 من القانون المذكور التي تنص فقط على أنه يتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل تسليم وصل”.
وفهم من نشر هذه البرقية أنها محاولة أخيرة للتمهيد لتبرير إيداع وزير النقل الذي أنهيت مهامه الحكومية اليوم، عبد الغني زعلان، بصفته مديراً لحملة بوتفليقة، ملف ترشحه نيابة عنه مساء اليوم في المجلس الدستوري، في حال لم يتم إرجاء الانتخابات وإقرار حالة الشغور.
وزعمت الوكالة أنه لم يرد في القانون ما يلزم المرشح للرئاسة إيداع الملف بنفسه، برغم أن الوكالة ذاتها كانت قد نشرت أمس برقية تنص على أن التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل من طرف المترشح نفسه بعد موعد يتمّ الاتفاق عليه لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل تسليم وصل.
وحتى مساء اليوم لم يكن – بحسب وثيقة حازت “العربي الجديد” نسخة منها – اسم الرئيس العزيز بوتفليقة أو ممثل عنه في قائمة المرشحين الذين طلبوا موعداً مع المجلس الدستوري لتقديم ملف الترشح حتى الساعة 21.30 ليلاً، قبل ساعتين ونصف من انتهاء الآجال القانونية للترشح.
وتشير الوثيقة الى أن 11 مرشحاً (ليس بينهم بوتفليقة) لديهم موعد مع المجلس الدستوري لتقديم ملف الترشح، بينهم اللواء السابق في الجيش علي غديري، ورئيس حزب “عهد 54″ علي فوزي رباعين ورئيس حزب إخوان الجزائر، حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، والذي أخذ موعداً سابقاً، قبل أن تقرر الحركة سحب ترشحها فجر اليوم بعد اجتماع مجلس الشورى.
ويوجد في قائمة المقرر أن يقدموا ملفاتهم مرشحين غير جديين، لم يستوفوا الملفات والتوقيعات الملزمة، كرجل الأعمال بوفراش محمد، ورئيس حزب الحكم الراشد بلهادي عيسى، ورئيس حزب الانفتاح عمر بوعشة، ورجل الاستخبارات السابق عمارة محسن، والإعلامي المقيم في لندن عبد الغني مهدي، ورجل الأعمال المقيم في فرنسا رشيد نكاز، ورشيد خوذير.
ومن شأن تمسك بوتفليقة بالترشح لولاية خامسة، أن يدفع إلى تفجر في الشارع الجزائري، الرافض لترشحه بسبب وضعه الصحي.
وقال المحلل السياسي حميد غمراسة لـ”العربي الجديد” أن “ترشح بوتفليقة يحمل مخاطر دفع الشارع الى رد فعل يصعب توقعه”، مشيراً الى أن ترشحه “يعني أن السلطة كانت جادة في تجاهل مطالب الشارع وتحويل المطلب المركزي لـ15 مليون متظاهر خرجوا في تظاهرات الجمعة، برفض الولاية الرئاسية الخامسة، الى مطلب إصلاحات سياسية عميقة لم يطالب بها الشعب، وكان يمكن للرئيس أن ينفذها خلال 20 سنة من حكمه الماضية، وليس في بضع سنوات من عهدة تتسم بالمصاعب السياسية والاقتصادية”.
وفي السياق، أعلن رسمياً رئيس حزب “طلائع الحريات” علي بن فليس الانسحاب من سباق الرئاسيات، بعد اجتماع المكتب السياسي للحزب، والذي قرر عدم إيداع بن فليس ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري، واقترح بن فليس تأجيل الانتخابات ستة أشهر، إلى حين عودة الهدوء، ملتحقاً بقرار مماثل اتخذه حزب “إخوان الجزائر”، حركة مجتمع السلم، وحزب العمال، ويقضي بعدم المشاركة.
العربي الجديد
