“الإفلاس الاقتصادي”
ذكرني قرار الحجز التحفظي، الذي وقع قبل أيام على أموال مجموعة دواكم الصيدلانية، وعلى أموال مالكيها، بذلك القرار الجائر، قبل بضع سنوات بإغلاق الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، تلك المؤسسة التعليمية والاقتصادية الرائدة، لأسباب واهية، ظاهرها شيء، وباطنها شيء آخر.
ما زالت الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لهذا القرار مستمرة حتى الآن، كانتقال طلبتها لجامعات أخرى، والمستحقات المالية لموظفيها، وأعضاء الهيئة التدريسية، التي تم جدولتها على شكل أقساط شهرية، ربما يستمر سدادها لعدة سنوات قادمة، بالإضافة لتوقف كافة جوانب النشاط الاقتصادي المرتبط بعمل هذه المؤسسة، التي كانت تستقطب آلاف الطلاب من عدة دول، يقيمون في الأردن طيلة فترة الدراسة.
وبخلاف كونها مؤسسة صيدلانيه رائدة، تعتبر مجموعة دواكم الصيدلانية مؤسسة وطنية بامتياز، يعمل فيها قرابة 600 موظف، ويرتبط نشاطها الاقتصادي بمؤسسات تجارية عديدة، ولا شك أن القرار الذي وقع على المجموعه، إن لم يتم الرجوع عنه، سينجم عنه آثار اقتصادية لا يحمد عقباها، عدا عن آثاره على سمعة القطاع الصحي والصيدلاني.
بصرف النظر عن الأسباب وراء القرار، فإن معالجة مثل هذه الأسباب يجب أن لا يكون على حساب سمعة واقتصاد ومستقبل آلاف العائلات الأردنية.
مثل هذه القرارات، تؤدي إلى هزات على كافة الأصعدة، ولا أعرف المصلحة وراء ذلك، ولا أرى فيها إلا جزءاً من سياسات الإفلاس الاقتصادي التي تنهمر على المواطن الأردني من كل حدب وصوب.
د محمد أبو عصب.
أستاذ مساعد/كلية الصيدلة /جامعة الزرقاء
