سواليف
توقع مصدر حكومي ان تبدأ الحكومة بتطبيق قرار رفع الدعم عن الخبز بعد اتخاذه بداية العام المقبل حيث سيتم تضمين ذلك في موازنة الدولة للعام المقبل 2018 .
وقال المصدر « ان الحكومة اقتربت من اتخاذ القرار الخاص بتغيير الية دعم الخبز بعد الدراسات التي اجرتها الجهات المعنية وكذلك اكتمال اللقاءات الحكومية مع الكتل النيابية ومختلف القطاعات الاقتصادية والاكاديمية والاعلامية وغيرها والتي خصصت للحديث عن الوضع الاقتصادي والتحديات التي تواجه الاردن بسبب ارتفاع عجز الموازنة والظروف المحيطة.
واضاف ان الحكومة وان كانت لم تتخذ قرارها بهذا الشان بعد الا ان الصورة واضحة تماما بالنسبة اليها من حيث تغيير الية الدعم وتوجيهه الى الاردنيين مباشرة وبقي ان يتم حسم كيفية ايصال الدعم بشكل مستمر ومن ذلك امكانية زيادة علاوة غلاء المعيشة للموظفين والعكسريين العاملين وايجاد بند خاص لصرفه الى المتقاعدين وكذلك البحث عن الية مناسبة لايصاله للاخرين .
وكان صندوق النقد الدولي قال امس الاولى، انه لا يوصي بتوجه الحكومة لرفع الدعم عن الخبز ولا بتطبيق إجراءات اقتصادية تشكل عبئا على كاهل الفقراء في الأردن.
وأكد الصندوق في بيان له امس الاول انه عند تصميم الإجراءات الاقتصادية، يتعين النظر إلى تأثيرها على الاقتصاد الأردني وعلى الشرائح المجتمعية خاصة الفقراء.
وشدد مدير دائرة الشرق الأوسط في الصندوق جهاد ازعور على موقف الصندوق بالنسبة لهذا التوجه، موضحا أنه ينبغي ألا تؤدي الإصلاحات إلى زيادة أعباء الفقراء، وذلك بتجنب المساس باحتياجاتهم الأساسية وعدم زيادة أعبائهم الضريبية، وخاصة من خلال الرسوم التي تؤثر على السلع الأولية الضرورية كالخبز والمنتجات الأساسية الأخرى.
وكان ازعور قد صرح سابقا بان الاقتصاد الأردني تأثر سلبا بتطورات المنطقة، خصوصا الأزمة السورية والعراقية، الأمر الذي استدعى بعض الإجراءات الإصلاحية، معربا عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد الأردني بسبب تراجع حدة الصراع وقرب تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار.
وأكد أن الإجراءات في العام 2018 تستهدف تحقيق مستوى من الاستقرار يساهم في تعزيز الاستثمار ورفع مستوى النمو في الاقتصاد الأردني.
وقال إن الإجراءات المنوي اتخاذها يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تأثيرها على الاقتصاد الأردني وعلى الاستقرار الاجتماعي، ومن الأفضل أن تأخذ الإجراءات المالية بعين الاعتبار ضرورة أن يكون هناك مشاركة بحسب القدرة في النمو الاقتصادي، مؤكدا أهمية أن تعتمد الإجراءات درجة من التصاعدية بأي إجراء ضريبي وأن يتم تخفيف العبء على الشرائح الاجتماعية الأقل قدرة والشرائح الأكثر فقرا، من خلال عدم المس بحاجاتها الأساسية ومن خلال عدم زيادة العبء الضريبي عليها، خصوصا ما يتعلق بالرسوم التي تمس السلع الاساسية كالخبز وغيره من السلع.
الدستور
