سواليف – خاص – فادية مقدادي
ثلاث #جرائم #أسرية خلال ال 24 ساعة الماضية وقعت في #الأردن وفي مناطق مختلفة من المملكة، وصفت بالجرائم المروّعة كان ضحيتها عدد من الأطفال وامرأة ، حيث إثارت هذه الجرائم حالة من الغضب والخوف والاستياء الشعبي والاستنكار بسبب بشاعتها.
الجريمة الأولى … اليوم الاثنين وفاة رضيع 9 اشهر واصابة اخيه ذو ال 4 سنوات بعد تعذيبهما ضربا على يد والدهما و وسط صمت الأم على ما قام به الأب ، حيث تم توقيفهما والتحقيق جار معهما .
الجريمة الثانية وقعت اليوم الاثنين حيث توفيت سيدة ضربا وخنقاً في البلقاء على يد زوجها ، حيث تم القبض عليه وتوقيفه .
الجريمة الثالثة وقعت أمس الأحد ..والد بالتبني يقتل طفله ذو ال 8 سنوات حرقا بالماء الساخن وتعذيب اخوته .
سواليف الإخباري ، توجه إلى ا.د حسين محادين عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة مؤتة ، للتعقيب على هذه الجرائم من حيث أسبابها وآثارها #الاجتماعية والمجتمعية ، والذي علّق قائلا على هذه الجرائم المتقاربة الحدوث فقال :
من الواضح ان #جريمة واحدة كافية لتهُز الوجدان الديني والاخلاقي والاهلي والرسمي بالمعنى الانساني والقانوني المُفترض حضوره في كل عناوين حياتنا اليومية؛ فما بالنا عندما يتعلق الوضع الدام بعدد من الجرائم الآخذة في التنام وتغير اشكالها بكل وجع وفي فترة زمنية قصيرة جدا، خصوصا وانها اي هذه الجرائم قد اتسمت ايضا بتنوع اماكن وقوعها ، أي توزعها”ايكولوجيا” ، و ترابطا مع إختلاف اعمار مرتكبيها من الرجال وبالضد من “نساء واطفال” كجزء من #العنف الواقع المرّ ضمن #الاسرة الاردنية المهددة لانسانيتنا كيف لا وهذه الجرائم وقعت بالضد من الاناث تحديدا .
وأَاف د . محادين أن النساء والاطفال تحديدا هما الحلقتان الاضعف من بين شرائح المجتمع كما تُصنفهما المواثيق الدولية، وكذلك الحال كما يبدو هي ضعيفة بحكم الصمت والتواطؤ بالصمت الفكري والاجتماعي المترابط مع شبه غياب للمؤسسات المرجعية المختلفة في مجتمعنا، وهي هشة الحماية بالنسبة لفكر وسلوكيات العنف لدى المجرمين على قلتهم في مجتمعنا الذكوري بأمتياز ايضا.
وتابع : من الواضح انه ونتيجة لتراجع الكثافة الدينية والتحلل القيمي الذي يعلي من قيم الحياة مقابل تجاسر قيم القتل على وعينا وايماننا بقيمة الانسان الاغلى، ولابد هنا من التشخيص العلمي ولو كان صادما، أذ يمكنني القول بأن تفشي خطاب الكراهية العدواني القائم على إلغاء الاخر “النساء والاطفال” عِوضا عن محاورتهما بالتي هي أحسن آخذ في النهوض وهذا ما يجب وقفه بالقانون والتساند الاجتماعي بالضد من معاني القتل والعنف بكل اشكاله ، دون ان ننسى ان هناك نوع من التذمر وضيق حوصلة العديد من ابناء مجتمعنا جراء الظروف الاقتصادية الضاغطة علينا عبر الفقر والبِطالة وضعف ادوار المؤسسات التنويرية المفترض استمرار مهامها التربوية والتنشيئية انطلاقا من الاسرة، مرورا مؤسسات التعليم المتدرجة، الكنائس والمساجد والاعلام كذلك…وكلها ادوار تكاد تتلاشى تاثيراتها الايجابية في التوعية واشهار الرفض لكل الجرائم القاتلة واشكال العنف المؤذية التي تعاني منها النساء والاطفال لان مثل هذه الممارسات منافية لمنظومة قيم التكافل والتسامح التي كانت جذرا نوعيا ومغذيا انسانيا لروافد قيمنا العربية والاسلامية التي تحترم الانسان كقيمة عليا اتمنى الا نفقدها…نعم لتشديد العقوبة القانوية ضد كل المجرمين ونعم لاستعادة مؤسساتنا التربوية لادوارها التنشيئية الآخذة بالوهن.
