سواليف
بلغ حجم خدمة الدين العام (داخلي وخارجي)/ موازنة في نهاية العام الماضي 2.81 مليار دينار تقريبا، حيث بلغ اجمالي الفوائد على الاساس النقدي/ موازنة 1.113 مليار دنيار تقريبا، وبلغت فوائد الدين الخارجي/موازنة 404.3 مليون دينار، فيما بلغت فوائد الدين الداخلي/ موازنة 709.1 مليون دينار، وبلغ حجم اقساط الدين الخارجي خلال الفترة 1.692 مليار دينار، علما بان إجمالي الدين العام في نهاية العام الماضي بلغ 30.08 مليار دينار، وشكل ما نسبته 96.6 % من الناتج المحلي الاجمالي، منها 12.34 مليار دينار دين خارجي (موازنة ومكفول) وشكل ما نسبته 39.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) نحو 17.74 مليار دينار، أو ما نسـبته 56.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب الارقام الصادرة عن وزارة المالية مؤخرا فقد شكلت خدمة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي 9 %، وشكلت فوائد الدين العام «موازنة» الى الايرادات العامة الفعلية 14.4 %، و16 % من اجمالي الايرادات المحلية الفعلية، وبلغ اجمالي خدمة الدين العام (اقساط وفوائد) 36.2 % من الايرادات العامة الفعلية، اما نسبة اجمالي خدمة الدين العام (اقساط وفوائد) الى الايرادات المحلية الفعلية فقد بلغت 40.3 %.
وبحسب البيانات الصادرة عن «المالية» بلغ حجم الدين المكفول العام الماضي بلغ 3.141 مليار دينار، منها 2.522 مليار دين داخلي، و618.7 مليون دينار دين خارجي، وشكل اجمالي الدين المكفول ما نسبته 10.1 % من الناتج المحلي الاجمالي. وبلغ حجم خدمة الدين الخارجي (موازنة ومكفول) على الاساس النقدي خلال العام الماضي ما مقداره 2.146 مليار دينار، وشكل ما نسبته 6.9 % من الناتج المحلي الاجمالي، علما بان صافي الدين الخارجي وصل الى 12.402 مليار دينار في نهاية تشرين الثاني الماضي. يشار الى ان اجمالي الدين العام بلغ في نهاية تشرين ثاني الماضي 30.404 مليار دينار تقريبا، وشكل ما نسبته 97.6 % من الناتج المحلي الاجمالي.
وقالت بيانات «المالية» ان حصيلة التقلبات في أسعار الصرف قد ساهمت في انخفاض رصيد المديونية بمقدار20.5 مليون دينار، وقد أسهمت هذه التغيرات بارتفاع رصيد المديونية بحوالي 250.6 مليون دينار كمحصلة لارتفاع صافي التسديدات والمسحوبات بقيمة 271.1 مليون دينار والانخفاض في تغير سعر الصرف بقيمة 20.5 مليون دينار. وبلغ إجمالي قيمة القروض الخارجية (موازنة ومكفول) المتعاقد عليها خلال العام الماضي نحو 3.24 مليار دولار، اي ما يعادل 2.3 مليار دينار تقريبا، وبلغ إجمالي قيمة المبالغ المسحوبة من القروض الخارجية لتمويل عجز الموازنة والمشاريع الاقتصادية والتنموية المختلفة نحو 1.986 مليار دينار.
