أدخلت وزارة الزراعة إرسالية عجول وأغنام، منشأ أثيوبي استوردت من جيبوتي، مصابة بمرض الحمى القلاعية، وفق تقرير للجنة العليا لدراسة الأمراض الوبائية، حصلت ‘الغد’ على نسخة منه.
وأكد التقرير أن اللجنة طلبت عدم السماح بإدخال الإرسالية كاملة (عجولا وأغناما) كونها لم تحقق الشروط الصحية والفنية، وإعادة تصديرها، بيد أن الوزارة، وافقت على إدخال الإرسالية وذبحها بدون الأخذ بتوصيات ديوان المحاسبة ومديرية رقابتها الداخلية وتوصيات لجانها.
وبين التقرير أنه بعد اجتماع طارئ للجنة العليا في الخامس عشر من أيلول (سبتمبر) 2011 حضره 10 أعضاء من أصل 12، استعرضت حالة الإرسالية، واستمعت الى ما قدمه مدير البيطرة من حيثيات، لتتوصل الى قناعة بأن الإرسالية مصابة بالحمى القلاعية، فأوصت بعدم السماح بإدخالها وإعادة تصديرها، لعدم تحقيقها الشروط الصحية والفنية.
ونظرا لوبائية المرض شددت اللجنة، على ضرورة تكثيف إجراءات الرقابة الميدانية في المنطقة المحيطة بالإرسالية.
بيد أن اللجنة وفي اجتماعها الطارئ المنعقد في الخامس والعشرين من أيلول (سبتمبر) 2011، بخصوص الإرسالية والبالغة حمولتها 762 عجلا، والعائدة لإحدى الشركات، قررت ذبح عجول الإرسالية في المسلخ الكائن بموقع المحجر، وتحت إشراف لجنة من قبل مدير مديرية البيطرة.
وبينت تفاصيل القضية، أن ديوان المحاسبة تدخل في موضوع الإرسالية، وبعث استيضاحا الى وزير الزراعة جاء فيه أنه تم ‘تدقيق رخص الاستيراد ذوات الأرقام (5/7/27/15458) و(5/2/25/15457) بتاريخ 12/6/2011 لاستيراد (60000) رأس من العجول والأغنام الحية المخصصة للذبح من دولة جيبوتي ذات منشأ أثيوبي لصالح شركة (…) عبر مركز ميناء العقبة’ ولفت الى أنه بعد التدقيق ‘منحت رخص الاستيراد أعلاه، رغم وجود امراض حجرية في اثيوبيا، حيث تم تسجيل العديد من الامراض الوبائية لدى منظمة الصحة الحيوانية المعدية والوبائية الواردة في القائمة (ا) من تعليمات تعيين الامراض الحيوانية المعدية والوبائية رقم (ز/42) لسنة 2003 الصادرة بموجب المادة (46) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002، ويعتبر هذا المرض من الامراض التي لها قابلية انتقال عالية الخطورة والسرعة في الانتشار، ولها تأثيرات اقتصادية واجتماعية ونتائج سلبية على الصحة العامة’.
وأشار الى أن ‘الإرسالية أرسلت الى ميناء العقبة، وتم تشكيل لجنة فنية مختصة بموجب كتاب الوزير رقم (7/1/494) بتاريخ 6/7/2011، للكشف على الإرسالية أعلاه، بحيث قامت اللجنة بالكشف على إرسالية العجول والأغنام، والتدقيق على الأوراق والشهادات المرفقة بها ومطابقتها للشروط الواردة في رخص الاستيراد، وأوصت بإعادة الإرسالية الى مصدرها’.
وأكد الاستيضاح على أن أسباب إعادة الإرسالية الى مصدرها، مرده ‘أن الوثائق المرفقة مع الإرسالية غير كاملة وغير مطابقة للشروط المطلوبة في رخصة الاستيراد، وبعضها متضارب، وتبين بأن فترة حجر الأغنام لم تتطابق مع المدة القانونية المطلوبة’.
كما أنه ‘تمت اضافة اغنام غير مطابقة للشروط الصحية المعتمدة، خلافاً للشرط رقم (16) من شروط رخصة الاستيراد’، مبينا أن ‘كامل الإرسالية (العجول/ الأغنام) لا تخضع للشروط الصحية الواردة في الرخصة الممنوحة’.
كذلك فإنه ‘تم السماح بإدخال الإرسالية الى الأراضي الأردنية، رغم توصيات اللجنة الفنية أعلاه، خلافا لأحكام المادتين رقم (51/ج/2)،(52) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002، وخلافاً لأحكام المادة رقم (3) من تعليمات مرض الحمى القلاعية رقم (ز/43) لسنة 2003’.
وفي هذا الإطار كان رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري، طلب بيان أسباب السماح والموافقة على إدخال الإرساليات مدار البحث بالرغم من المخالفات المشار إليها أعلاه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمنصوص عليها من المادتين رقم (51/ج/2) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002.
بيد أن وزير الزراعة في حينه المهندس سمير الحباشنة، رد على البراري بكتاب حمل رقم (5/3/20238) في السادس عشر من آب (اغسطس) 2011، وبين ‘الاستيضاح رقم (203) لسنة 2011 تاريخ 4/8/2011 حول الإرسالية وفق كتاب الوزير أنه ‘لم يتم فتح باب استيراد المواشي الحية من اثيوبيا وجيبوتي من فراغ أو بشكل عشوائي’.
وأكد الوزير في كتابه على مبررات ومعطيات الاستيراد لهذه الإرسالية والتي ‘جاءت توجهات الحكومة وتوجيهات رئيس الوزراء على ضرورة فتح اسواق جديدة ومصادر جديدة للحوم، بهدف خلق المنافسة بين المستوردين بشرائحهم المختلفة، بالإضافة الى تخفيض اسعار المواد الغذائية، وعلى رأسها اللحوم ومنتجاتها للمواطن، بهدف الحصول على رضا المواطن في ضوء الأوضاع السياسية في الدول المحيطة’.
كذلك قال الكتاب ‘تلقت الوزارة العديد من طلبات الاستيراد ولعدة شركات لاستيراد المواشي الحية واللحوم بأشكالها المختلفة من اثيوبيا، واستناداً للمادتين (5) و(6) من قانون الزراعة المؤقت رقم (44) لسنة 2003 يتم إعداد التدابير الصحية ومراجعتها وتطبيقها واعتمادها والإخطار عنها، ونشرها وفقاً للمبادئ والمتطلبات الاساسية، ويصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لذلك’.
وبين أنه تم الاستيراد ‘استناداً للمبادئ والأدلة العلمية المتوافرة (حيث إن دستور المنظمة العالمية للصحة الحيوانية) هو المرجعية العلمية الدولية والفنية المعتمدة عالمياً للاتجار بالحيوانات الحية ومنتجاتها، بما في ذلك اللحوم بين الدول على اختلاف أوضاعها الصحية، ويتضمن كافة الأمراض الحيوانية، ومنها الحمى القلاعية وكيفية الاستيراد من دول مصابة والمتطلبات اللازمة’.
وأضاف أيضا أنه ‘استنادا لتحليل المخاطر الخاصة بالاستيراد، تم تشكيل وفد فني أردني متخصص لهذه الغاية، وقام بتقييم هذه المخاطر على أرض الواقع، حيث سبق وان تم الاستيراد من القرن الافريقي، وذلك من السودان (للمواشي الحية واللحوم) من خلال محجر البشائر/ جيبوتي (للمواشي الحية) وجنوب افريقيا (للحوم) وضمن زيارات اللجان الفنية وتطبيق المتطلبات الصحية الخاصة بالأمراض الحجرية المسجلة من حجر وفحص’.
ولفت الى أن ‘تجارب الدول الأخرى السابقة (حيث تم الاستيراد للمنشأ الاثيوبي من قبل: السعودية، الكويت، قطر، الإمارات، لبنان، مصر وغيرها، ولم تواجه هذه الدول وصول حيوانات مصابة، وكانت ضمن المتطلبات الدولية، حيث تم توقيع اتفاقيات بين تلك الأطراف’.
وأشار الى أنه ‘كون الأردن مصابا بمرض الحمى القلاعية، رغم عدم الإعلان الرسمي عن ذلك، حفاظا على صادرات المملكة من الثروة الحيوانية، فلا يحق منع الاستيراد من دول مصابة بالمرض مثل اثيوبيا وجيبوتي والسودان للمادة (2) من اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية’.
كما ‘تم عرض موضوع استيراد المواشي الحية واللحوم ذات المنشأ الاثيوبي على اعضاء لجنة صحة الحيوان، وتم اعتماد الشروط الصحية المعدة من قبل اللجنة الفنية، حسب محضر لجنة صحة الحيوان رقم (5) في البند ثانيا وثالثا، وتتضمن سلامة وصحة المواشي الحية المستوردة وحسب مرجعيته العلمية’.
وأفاد بأن لجنة صحة الحيوان يترأسها مدير البيطرة وتتكون من مختصين من الوزارة (الانتاج الحيواني، الصحة الحيوانية، ومختبرات الثروة الحيوانية في الطب البيطري، بالإضافة لوجود استاذ جامعي من جامعة العلوم والتكنولوجيا في الطب البيطري، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصناعة والتجارة، نقابات الاطباء البيطريين، المهندسين الزراعيين، وتجار المواد الغذائية).
وقال إنه ‘بالنسبة للإرسالية مدار البحث، فقد تم فحص جميع الحيوانات البالغة (1659) عجلا و(3950) رأس ضأن الواردة من المحجر الصحي الإقليمي في جيبوتي، من قبل وفد فني أردني متخصص في فحوصات الامراض الوبائية والمعدية من مختبرات الثروة الحيوانية والصحة الحيوانية، وذلك في بلد التصدير، وحسب الاتفاقية الموقعة بين الحكومة وجيبوتي، كما اشتملت الإرسالية على (200) رأس ضأن من اثيوبيا، شحنت على نفس الباخرة ولنفس الشركة، وتم فحصها في اثيوبيا من قبل وفد فني آخر من وزارة الزراعة الأردنية، وضمن الشهادات الصحية المثبت فيها أرقام تلك الحيوانات’.
وبين الكتاب ‘تم ارسال الوثائق الاصلية بهذه الشحنة خلال المهلة المقررة حسب تعليمات الحجر البيطري رقم ز/3 لسنة 2003، وكانت مطابقة للأعداد والمتطلبات الصحية المطلوبة، وتم اتخاذ اجراء احترازي بحجر الحيوانات جميعها في المنطقة الحرة/ القويرة، وهي على الحدود مع العقبة وغير مخالطة لأي مصادر من الحيوانات الاخرى، وبقيت تحت الحجر لمدة 30 يوما، تم خلالها اخذ عينات دم لفحصها من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وما تزال الإرسالية تحت الحجر البيطري ولم تظهر على الحيوانات اي اعراض ظاهرية او امراض وبائية او معدية’.
وأشار كتاب الوزير إلى ‘أن اللبس حصل حال ورود الارسالية من عدم ابلاغ الشركة المستوردة للوزارة، بتحميل عدد آخر من الحيوانات المفحوصة في جيبوتي (حسب تقارير الفحص في جيبوتي وأثيوبيا)، وجميعها أعطت نتائج سلبية اي خلوها من الامراض’.
وأكد انه ‘استنادا الى الصلاحيات المخولة لي، فقد تم السماح بتنزيل الإرسالية الى المنطقة الحرة القويرة، بعد التأكد من الكشف الصحي الظاهري على الحيوانات، وورود كتاب من جيبوتي يفسر اختلاف العدد الوارد مع الشهادة الصحية الجيبوتية ومثبتة في الشهادة الصحية الاثيوبية وإبقاء جميع الحيوانات تحت الحجر’.
وبين انه ‘عطفاً على ما سبق، تم ادخال العديد من المواشي الحية من السودان واثيوبيا مطابقة لشروط الاستيراد ومستوفية للوثائق المطلوبة وحسب البروتوكولات الفنية الموقعة بين الطرفين’.
وأفاد أن ‘استراليا دولة يستورد جميع دول العالم المواشي منها، ولديها اصابات باللسان الازرق، ويتم التعامل مع هذا المرض ضمن الشروط الصحية الخاصة الموصى بها من قبل دستور المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وهذا هو الحال في دول الاتحاد الاوروبي’.
وختم الحباشنة كتابه قائلا إن ‘الحمى القلاعية، مرض غير مشترك مع الانسان ولا يؤثر على سلامة الانسان والصحة العامة’.
بدوره، رد البراري باستيضاح جديد مشيرا فيه ‘الى كتاب الوزير رقم (5/3/20238) تاريخ 16/8/2011 والمتعلق بالموضوع أعلاه’:
وقال في الاستيضاح الجديد ‘ان توجهات الحكومة تكمن في فتح اسواق جديدة لإيجاد مصادر للحوم، بهدف خلق المنافسة بين المستوردين بشرائحهم المختلفة، ولتخفيض اسعار اللحوم، فقد تم استيراد اللحوم من اثيوبيا وهي من الدول التي تم تسجيل امراض حجرية خطيرة لدى قطعان المواشي فيها مثل (امراض الحمى القلاعية وغيرها)، وان مكتب الاوبئة الدولي لدى منظمة الصحة الحيوانية، اشار في تقاريره الى وجود اصابات بهذه الامراض الخطيرة، وهناك عترات مرضية لمرض الحمى القلاعية غير موجودة في الشرق الاوسط، وان استيراد المواشي من اثيوبيا، قد يسبب خسائر اقتصادية تؤثر على مستقبل الثروة الحيوانية في الأردن’.
أما الاستيضاح الثاني فبين ‘ان اسعار اللحوم ما زالت تعتبر مرتفعة، وان المادتين (6،5) من قانون الزراعة المؤقت رقم (44) لسنة 2003 والمتعلقة بتدابير الصحة والصحة النباتية، نصت على انه يترتب على وزارة الزراعة الأخذ بهذه التدابير وتطبيقها واعتمادها والإخطار عنها، علماً بأن منظمة الصحة الحيوانية هي المرجعية لتحديد الامراض الحجرية والبلدان الموبوءة، وبالتالي فالأردن لا يعتبر من الدول المصابة بهذا المرض حسب تقارير المنظمة أعلاه’.
وقال الاستيضاح إنه ‘لا يوجد إجراءات او ضوابط كافية موضوعة من قبل الجهات المعنية الاخرى، ووزارة الزراعة لمساعدة المستهلك على التمييز بين سلالة الاغنام المستوردة من اثيوبيا، والتي تتشابه الى حد كبير مع سلالة الاغنام البلدية (العواسي) وبالتالي معرفة أسعارها الحقيقية’.
وشدد على ان ‘التعليمات الصادرة من منظمة الصحة الحيوانية والمنظمة للاستيراد من دول مصابة لم تلغ دور اللجان الفنية المتخصصة بالكشف عن المستوردات، وهنالك لجنة مشكلة من قبل وزارة الزراعة أوصت بإعادة تصدير الإرسالية لوجود خطورة من إدخالها الى الأسواق الأردنية، ولوجود نقص وخلل في الأوراق المرفقة في الإرسالية، علما بأنه يوجد قرار سابق من الوزارة، يمنع استيراد اللحوم الحية، وبأن السماح بإدخال هذه الإرسالية الى الأراضي الأردنية، قد جاء خلافاً لأحكام المادة (8) من تعليمات الحجر الصحي والبيطري رقم (ز/3) لسنة 2003’.
ولفت الى أنه ‘لم يتم عرض موضوع استيراد المواشي الحية واللحوم ذات المنشأ الاثيوبي على اعضاء لجنة صحة الحيوان، قبل منح رخصة الاستيراد، وانما تم عرضه لاحقاً، اي بعد اصدار الرخصة، بحيث تم منحها بتاريخ 12/6/2011 في حين اجتمعت اللجنة بتاريخ 27/6/2011 بجلستها رقم (5/2011)’.
وطلب البراري من الحباشنة تشكيل لجنة فنية لدراسة هذا الموضوع وبمشاركة مندوب الديوان، فيما جاء في تقرير، أرسله رئيس قسم المختبرات لمدير مديرية البيطرة حول شحنة العجول والاغنام ‘انه وبعد الاطلاع على نتائج فحص عينات بيطرية تم إحضارها من شحنة الاغنام والعجول الاثيوبية المحجورة في العقبة، واحضار (45) عينة سيرم و(44) عينة بلغم من العجول، وذلك لإجراء الفحص المخبري عليها لفيروسات (الحمى القلاعية)، اعطت النتائج لفحص السيرم، تفاعلا سلبيا لـ(16 عينة) وتفاعلا إيجابيا لـ(29 عينة) من اصل 45، احضرت، وعند فحص البلغم اعطت جميع العينات تفاعلا سلبيا’.
وقال التقرير الذي حصلت ‘الغد’ على نسخة منه انه ‘وبناء على ملاحظات مديرية المختبرات والتقرير المرفق بنتائج الفحص من الفحوصات المعتمدة لمنظمة الصحة الحيوانية في تشخيص الحمى القلاعية، اضافه الى ان هذا الفحص اعتمد لغايات الاستيراد والتصدير، كما ان هذا الفحص معتمد لدى اللجان الأردنية المكلفة بالذهاب الى اثيوبيا لإجراء الفحص على الحيوانات قبل التصدير الى الأردن من اثيوبيا، وبالعودة الى تحليل النتائج، تبين في المرة الأولى أن هناك 32 عينة أظهرت تفاعلا ايجابيا من اصل (151) عينة سيرم، أي بنسبة 20 % في الفحص الثاني، وأظهرت تفاعلا إيجابيا لـ(29) عينة من أصل (45) بنسبة 63 %، وهذا يشير الى ارتفاع نسبة التفاعلات الإيجابية للعينات المرسلة في المرة الثانية’.
وطالب التقرير بـ’اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق القوانين والانظمة والتعليمات ودستور منظمة الصحة للحيوان في مثل هذه الحالة’.
وجاء في تقرير لمديرية الرقابة الداخلية في الوزارة، أنه ‘ولدى إجراء الزيارة الميدانية للمنطقة الحرة القويرة/ محافظة العقبة بمراقبة رئيس مراقبة الزراعة والبيئة، تبين ان الاغنام والعجول ذات المنشأ الاثيوبي ما تزال في المنطقة الحرة، رغم قرار اللجنة العليا لدراسة الأمراض الوبائية رقم (9) للعام 2011 تاريخ 15/9/2011 والمرفق طيه الذي يوصي بإعادة تصدير الشحنة’.
ونسبت المديرية الى الوزير بـ’التأكيد على إعادة تصدير الإرسالية بالسرعة الممكنة حفاظاً على سلامة الثروة الحيوانية في المملكة، وتنفيذاً لقرار اللجنة العليا لدراسة الأمراض الوبائية المشار إليه أعلاه’، ومخاطبة كل من مديري عامي: دائرة الجمارك ومؤسسة المناطق الحرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تصدير (3735) رأسا من الأغنام، و(1658) رأسا من العجول الاثيوبية والعائدة لشركة (…) والمحجورة في المنطقة الحرة/ القويرة.
وكانت الشركة التي استوردت العجول والأغنام طلبت من الوزارة، إعادة الفحوص المخبرية في جامعة العلوم والتكنولوجيا.
وجاء في تقرير الفحص أنه ‘بناءً على الطلب المقدم من الشركة (…) لفحص قطيع العجول من اثيوبيا الى الأردن (عددها 1658) والموجودة في المحجر البيطري في القويرة، والتأكد من خلو او اصابة هذا القطيع بمرض الحمى القلاعية، فقد أجريت الفحوصات السريرية والمخبرية على القطيع المذكور أعلاه، وأثبتت النتائج خلو القطيع من اصابة الحمى القلاعية’.
واستند تقرير الفحص الى: (1) ‘خلو القطيع من الأعراض السريرية لمرض الحمى القلاعية بعد ان تم فحص عينة ممثلة وعشوائية فحصاً فردياً وفحص القطيع بشكل عام في وقتين مختلفين’. (2) ‘خلو القطيع من الفيروس الفعال المسبب للمرض استناداً الى المادة رقم (8/5/48) من الدستور الخاص بالمنظمه العالمية للصحة الحيوانية، والذي ينص على أنه للتأكيد من خلو القطيع من الفيروس الفعال لمرض الحمى القلاعية (حيث إن القطيع كان قد تم تحصينه وظهرت فيه نتائج ايجابية مخبرية للمرض)’.
وقال التقرير ‘يجب أن يتم أخذ عينات دم من حيوانات ممثلة وعشوائية من القطيع في وقتين مختلفين، وبعد ذلك تتم مقارنة نسبة العينات الموجبة بين الوقتين إحصائيا’.
واضاف ‘اذا كانت نسبة العينات الموجبة في المرحلة الثانية أقل من أو متساوية إحصائيا مع نسبة العينات الموجبة في المرحلة الاولى، فإن القطيع يعتبر خاليا من الإصابة الفاعلة والفيروس المسبب للمرض’.
ولفت التقرير الى انه ‘بناء على التعليمات الواردة في المادة السابقة ذكرها، تم أخذ عينات دم ممثلة للقطيع حسب معادلات الإحصاء الوبائي، وكانت 70 رأسا من العجول في كل مرحلة، وتم أخذ العينات في 26/9/2011 و 9/10/2011 وكانت النسبة المئوية للعينات الموجبة والمشتبه بها في المرحلة الاولى 19.8 % وفي الثانية 17.6 %.
وعند مقارنة النسبتين باستخدام برنامج الإحصاء الحيوي وإجراء الفحص، وجد أن النسبة في المرحلة الثانية كانت أقل رقمياً وإحصائياً وغير مختلفة مع النسبة في المرحلة الاولى (0.801 %) أما البند (3) فقال إنه ‘نتيجة الفحوصات لفحص البلمرة المتسلسل الجزيئي المعمول به في المختبرات الثروة الحيوانية/ وزارة الزراعة، والذي تم إجراؤه على عينات السائل البلعومي، كانت النتيجة لجميع العينات المفحوصة سلبية’.
ووفقا للتقرير الذي عرض على اللجنة، سمحت الوزارة ‘بإدخال الشحنة بشروط وأن لا تباع بالأسواق وتذبح تحت إشراف الوزارة’.
وجاء في كتاب الحباشنة إلى الشركة المستوردة ‘إشارة الى الإرساليات ذات المنشأ الاثيوبي، أقرر العمل حسب الآلية التالية: عدم بيعها كأغنام حية في الأسواق وتحت طائلة المسؤولية، وتقديم تعهد عدلي بواقع 30 دينارا/ رأس – للإرسالية بعد دخولها أراضي المملكة (مركز زراعي جمرك العقبة)، مستردة في حال تأكيد ذبح كامل الكمية، مدعمة بالوثائق الرسمية من مسالخ مراكز المحافظات، وختمها بالختم الأزرق (الدال على لحوم الأغنام المستوردة)’.
وجاء في كتاب آخر أرسله الوزير الى مديرية زراعة العقبة إنه ‘للعمل على إبلاغ مديرية التراخيص والمراكز الحدودية بإرساليات الأغنام الحية المخصصة للذبح من أثيوبيا وأعدادها حال وصولها للمركز الزراعي، يتم تطبيق الإجراءات الخاصة بالتعهد العدلي بقيمة 30 ديناراً عن كل رأس، كتأمين لذبحها في المسالخ الحكومية في مراكز المحافظات’.
وفي كتاب لرئيس مركز زراعي جمرك العقبة أكد الوزير في مخاطبة جديدة، أنه ‘اشارة لتوصيات الاجتماع الطارئ للجنة العليا لدراسة الأمراض الوبائية الحيوانية (المرفقة) المنعقد بتاريخ 25/9/2011، بخصوص شحنة العجول الاثيوبية والعائدة الى شركة (…) والبالغة حمولتها (762) عجلا، والواردة بالبيان الجمركي رقم 8/43027 تاريخ 14/7/2011، والداخلة للمنطقة الحرة/ القويرة بتاريخ 17/7/2011، أقرر ذبح العجول الواردة في الشحنة المذكورة اعلاه في المسلخ الكائن في موقع المحجر، وتحت إشراف اللجنة المنسبة من قبل مدير مديرية البيطرة، حيث إن لحوم هذه الشحنة ليس لها آثار سلبية على الصحة العامة أو صحة الإنسان’.
وطن نيوز
أبو يحيى…حتى هاي القصة لما سألتهم شو فيه…؟؟…قالوا لي ولا اشي يا حجي مع اني شفت الغنم فايت طالع من غرفة لغرفة
ف . ع
