الوطني لحقوق الانسان ” يوضع اسباب ترحيل السوادنيين

أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريرا حول إعادة طالبي اللجوء السودانيين الذين اعتصموا أمام مبنى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عمان في أواخر العام الماضي بعد تحققه واتصاله بالجهات المعنية الثلاثة: وزارة الداخلية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والسفارة السودانية في عمان .

وبين التقرير الإجراءات التي قَام بها المركز بالنسبة للوضع القانوني للمذكورين: اولا : المفوضية العليا لشؤون اللاجئين / مكتب عمان : إن عدد السودانيين في المملكة والمسجلين لدى المفوضية هو ( 3541 ) شخصا دخل اغلبهم الى الأردن بواسطة تأشيرة علاج وبعضهم بطرق اخرى من ضمنها التهريب أو استخدام جوازات سفر مزورة وقدم جميعهم طلبات لجوء الى المفوضية فور وصولهم الى المملكة حيث منحت المفوضية 58 بالمئة منهم صفة لاجئ بينما اكتفت بتسجيل البقية كطالبي لجوء وتؤكد المفوضية أن معظم هؤلاء الأشخاص قدموا من مناطق نزاع مسلح مثل دارفور وغيرها .

كما افادت المفوضية أن الدول التي تستقبل لاجئين سودانيين لغايات التوطين مقتصرة على الولايات المتحدة الأميركية . وترى المفوضية ان الحالات التي تستوجب التوطين للسودانيين هي اكبر من هذه النسبة الا انه لا يوجد دول تقبل توطينهم، وان المفوضية ليس لها سلطة فرض ذلك على دول التوطين وانها تسعى في البحث و بشكل مستمر عن دول اخرى لقبول توطين اكبر عدد منهم .

وبالنسبة لعملية اعادة السودانيين ذكر التقرير أن اعتصام السودانيين امام مبنى المفوضية بدأ قبل اكثر من شهر من تاريخ إبعادهم يوم 16 كانون الأول الماضي وكان عددهم يقدر بحوالي 80 الى 90 شخصا فقط في البداية لكن هذا العدد اخذ بالازدياد تباعا حتى وصل الى حوالي 300 شخص وكان مطلبهم الرئيسي هو البحث عن فرص للتوطين في بلد ثالث ، اذ لا يرغب هؤلاء بالبقاء في الأردن بشكل دائم . وحسب مصادر المفوضية حاولت الحكومة مراراً إقناعهم بفض الاعتصام طواعية ولكن دون جدوى، ثم قامت الجهات الأمنية باعادتهم الى السودان .

وعلى أثر ذلك أعلنت الحكومة عبر ناطقها الإعلامي عن قرار إعادة السودانيين الى بلادهم مؤكدة أن هؤلاء السودانيين لا يتمتعون بصفة لاجئين من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في عمان وقد دخلوا الأردن لغايات العلاج.

وفور حصول هذا التطور خاطب المركز وزير الداخلية طالباً تزويده بمعلومات حول الإجراء الحكومي بحق المذكورين وقد ضمن المركز خطابة الاسئلة التالية: 1. ما اعداد الأشخاص من المواطنين السودانيين الذين تقرر اعادتهم الى السودان ؟ 2. ما طبيعة الصفة التي دخل بموجبها كل فرد منهم الى الأردن.

3. ما الوضعية القانونية لوجود كل واحد فيهم في الأردن قبيل قرار إبعادهم صباح يوم12/16/ 2015.

4. ما الضمانات التي حصلت عليها الحكومة بأن الذين تمت اعادتهم ويحملون صفة لاجئ معترف به من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أو طالبي اللجوء لن يتعرضوا لخطر التهديد على حياتهم او التعذيب.

وقد أكد المركز ان توفير مثل هذه المعلومات أمر ضروري لتمكينه من اصدار الردود المناسبة على التساؤلات من قبل جهات دولية عديدة حول عملية الترحيل أو الإعادة التي قامت بها الحكومة ، وكذلك توضيح الأمر إلى الرأي العام الأردني والعربي والدولي .

وفيما يتعلق برد السفارة السودانية بين التقرير انها ردت بأن هؤلاء الأشخاص السودانيين المقيمين بالمملكة جاءوا الى الأردن لأغراض تتعلق بالعلاج ، وكان بعضهم موجودا ومقيما بالمملكة منذ زمن ، وبعضهم متزوج من اردنيات . ومنهم من قدم من اجل العمل ، وتم مجيئهم عبر سنوات متباينة للأردن ، ومع أن اصول عدد منهم من ولاية دارفور، الا انهم كانوا يقيمون بالسودان في مناطق مختلفة ولم يأتوا من دارفور مباشرة الى الاردن .

وأضافت ان هؤلاء السودانيين وصلوا الى الأردن عبر تأشيرة دخول رسمية من السفارة الأردنية بالسودان وعلى أساس وثائق طبية ليست بالضرورة موثوقة ’ مشبوهة ‘ لغايات العلاج؛ لذلك هنالك شبهة اتجار بالبشر، لأنه يبدو ان هنالك جهات منظمة كانت قد قدمت لهم وعودا بتسهيل حضورهم إلى الأردن من اجل نقلهم الى اوروبا ، كل ذلك مقابل مبالغ مالية ، وبالتالي فهم لا يستحقون اللجوء لأنهم اشخاص عاديون ليس لديهم اسباب سياسية ، وليسوا معارضين .

وقالت السفارة ” ان الوضع الأمني اجمالا في دارفور اصبح اكثر استقرارا من ذي قبل. وبالتالي هنالك مسؤولية مشتركة بين الأردن والسودان لمعرفة مسؤولية التحايل على القانون التي تمت من خلال تسهيل الحصول على وثائق طبية غير سليمة لهؤلاء. وعليه فإن هؤلاء لا يستحقون اللجوء لأنه لا يوجد تهديد على حياتهم والدليل انهم كانوا قد خرجوا من السودان عبر المطار وبشكل رسمي ” .

من ناحية أخرى لم يقم المعتصمون بالاتصال مع السفارة السودانية ، كما لم يسبق أن اتصل هؤلاء مع السفارة من قبل ، فيما تم عقد اجتماع مشترك في اثناء الاعتصام وقبله مع السلطات الأردنية من اجل التعاون في ايجاد حل لمشكلة هؤلاء لهم، حيث ترى السفارة ان المفوضية ليس لها الحق في منح صفة اللجوء لهم ، وطلبت السفارة من السلطات الأردنية التحقيق حول الموضوع ولاسيما مع ملاحظة زيادة اعداد السودانيين في المملكة في الفترة الأخيرة بشكل خاص .

والسفارة إذ تقدر جهود الأردن في فض الاعتصام ، تؤكد أنه لم يتم اجراء تنسيق مسبق معها بخصوص اجراءات الترحيل ، وأن السلطات الأردنية اجرت تنسيقا مسبقا مع وزارة الداخلية السودانية . لكن السفارة قامت بالتدخل بعد ان تم نقلهم الى المطار وقبل سفرهم من اجل التحقق من جنسياتهم وتوفير وثائق السفر اللازمة حيث ان عددا منهم قام بإتلافها ، وقد تأكدت السفارة بالفعل من ان المذكورين جميعهم من الجنسية السودانية .

وقامت السفارة بالاتصال معهم في أثناء وجودهم بالمطار وسلمتهم الوثائق المطلوبة. كما ان السلطات الأمنية الأردنية تعاملت بمهنية مع حالات محدودة من مثيري الشغب بالمطار ممن يحتجون على عدم نقلهم الى اوروبا.

من ناحية أخرى أكدت السفارة أن السلطات الأردنية لم تطلب اية ضمانات من السفارة لعدم تعرض العائدين من السودانيين لأي انتهاك لحقوقهم ، الا ان السفارة ابلغت وزير الداخلية الأردني عبر لقاء تم صباح يوم السابع عشر من كانون الأول الماضي ان السلطات السودانية ليس لديها اي موقف سياسي او انها بصدد اتخاذ اية اجراءات ضد العائدين . وهذا ما تم بالفعل حيث ان بعض العائدين قد غادر السودان الى دول اخرى ولم يتم منعهم من السفر.

وقال التقرير إن المركز لم يتمكن من الاتصال بأي من المواطنين السودانيين موضوع البحث لتأكيد أو نفي ما جاء على لسان كل طرف من الاطراف المعنية الثلاث: الحكومة والمفوضية والسفارة حول مسألة ترحيل السودانيين المعتصمين أمام المفوضية العليا للاجئين خلال نهاية العام الماضي .

وأوضح أن التعامل مع جماعة ’ تدعي ‘ الاضطهاد السياسي أو الخوف من العودة الى البلد الأُم ولاسيما اذا كانت مناطق فيها نزاع مسلح بشكل عام يوجب ان تتم دراسة كل حالة بمفردها ، حيث ان حماية الشخص المهددة حياته بخطر سواء كان لاجئا ام غيره يعد قاعدة عرفية بالقانون الدولي للأشخاص الذين يدعون أن حياتهم مهددة بالخطر ، ولا يكفي التأكيد من أي جهة رسمية بعدم وجود خطر على حياتهم .

وأشار إلى أنه كان يجب أن تعرف المفوضية الحقيقة حول ظروف مجيء الأشخاص المذكورين ودخولهم الأراضي الأردنية بما في ذلك عدم مصداقية الادعاء بالخطر المحتمل في حال عودتهم الى بلدهم الأصلي إذا كانت السلطات المعنية لديها مثل هذه المعلومات الموثقة .

وقال التقرير انه كان يجب التنسيق مع الحكومة السودانية لبيان أن ادعاءات المذكورين بالحاجة الى الحماية غير مبررة والحصول على ضمانات بأن أي هؤلاء الأشخاص لن يتعرض لأية خطورة قد تقع عليهم بما في ذلك تعرضهم لأي شكل من أشكال التهديد على حياتهم أو سلامتهم الجسدية.

وكذلك لدحض أي ادعاء أو افتراض غير سليم بمثل هذا التهديد وأن تتم هذه الإجراءات بشكل مفصح عنه علنيا بكل شفافية تعزيزاً لضمان حياتهم وللمحافظة على مصداقية الاجراء وقد اعتمدت غير جهة دولية من المنظمات المعنية غير الحكومية للطعن بالإجراء الذي اقدمت عليه السلطات الأردنية من خلال وزارة الداخلية .

وذكر التقرير أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عليها المباشرة بإعادة فحص اجراءات التحقق لديها المتعلقة بمنح صفة لاجئ في ضوء تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر من مناطق كثيرة تعاني نزاعات مسلحة ومن مشاكل بطالة وفقر وأزمات اقتصادية والمباشرة بالتحقيق من المعلومات التي قدمها المذكورون اليها لتبرير طلبات الحصول على حق اللجوء وإعلانها للملأ وذلك ضماناً للشفافية وحق الجمهور والمجتمع الدولي أن يعرف الحقيقة .

وقال التقرير انه كان على وزارة الداخلية أن تضع المركز الوطني بصورة الواقع اليها ليتمكن من إصدار تقريره في الوقت المناسب لدحض ما جاء من إدانة للأردن من قبل منظمات حقوقية مثل منظمة هيومان رايتس ووتش التي نشرت تقريراً مسيئاً لصورة الأردن.( بترا )