سواليف
رفضت النقابات والجمعيات الزراعية واتحاد المزارعين اخضاع مدخلات الانتاج الزراعي والمنتجات الزراعية للضريبة العامة على المبيعات بنسبة 10%.
ودعت خلال اجتماع طارىء الحكومة الى عدم تطبيق القرار، وضرورة رفع الظلم عن القطاع الزراعي معتبرين أنه غير قابل للتطبيق .
وقرر المجتمعون أن يبقى اجتماعهم في حالة انعقاد دائم لايقاف تنفيذ القرار ورفع الظلم عن القطاع الزراعي الذي بات السهم الأخير في جعبة الاقتصاد الوطني حسب البيان.
وحضر الاجتماع ممثلون عن اتحاد المزارعين ونقابة المهندسين الزراعيين ونقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية ونقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه وجمعية منتجي ومصدري الزيتون وجمعية مصدري ومنتجي الخضار والفواكة وجمعية التمور الاردنية والجمعية الاردنية للزراعة العضوية.
وأشارت دراسة للاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية الى أن القطاع الزراعي شهد خلال السبعة اعوام الماضية تدنيا في اسعار الخضار والفواكه بشكل كبير جدا نتيجة الاوضاع الاقتصادية المحلية وعدم القدرة على التصدير، بالإضافة الى خسائر متلاحقة للقطاع الزراعي (مزارعين وشركات ومشاتل زراعية وتجار الخضار والفواكه والمصدرين ) الأمر الذي رفع من نسبة المزارعين المطلوبين للتنفيذ القضائي الى 40% من المزارعين، عدا عن افلاس عدد من الشركات الزراعية، وترك الكثير من الاراضي دون زراعة، وتسريح العديد من الموظفين في القطاعات التي لها صلة بالمزارعين من مصانع بلاستيك ومصانع عبوات زراعية.
وأشاروا الى ارتفاع كلف الانتاج الزراعي بحوالي 25% نتيجة عدم توفر العمالة وزيادة في رسوم تصاريح العمل من120 دينارا الى 520 دينارا، وارتفاع كلف النقل بما يزيد عن 10% بسبب ارتفاع اسعار المحروقات، وزيادة ديون الشركات والمصانع الزراعية بما يزيد عن 400 مليون دينار، وزيادة في ديون شركات تسويق المنتجات الزراعية. اما الاثار السلبية المتوقعة على القطاع الزراعي نتيجة فرض ضريبة اضافية على هذا القطاع، فتتمثل وفقا للدراسة بزيادة الاعباء المالية المترتبة على الشركات الزراعية والتي تقوم ببيع جميع المدخلات الزراعية بالاجل الى المزارعين ومعظم هذه الديوان لا يتم تحصيلها الا بعد مرور سنة على الاقل او اكثر. وتوقعت الدراسة ازدياد عدد المزارعين المطلوبين الى القضاء نتيجة الظروف السيئة التي يمر فيها المزارع، وانهيار في تجارة المواد الزراعية وما يتبعها من حلقات تسويقية من تجار التجزئة ومشاتل زراعية وفقدان الكثير من العاملين بهذا القطاع لوظائفهم، وانهيار في شركات تسويق المنتوجات الزراعية وعدم مقدرتهم على الايفاء بالتزماتهم المالية، وتسريح العاملين في هذا القطاع، بالإضافة الى انهيار قطاع واعد في مجال انتاج البذور في الاردن والذي سوف يشكل نقلة نوعية في مجال تطوير الصادرات الزراعية.
واشارت الدراسة إلى أن الحل يكمن بإيجاد بديل عن فرض الضريبة على القطاع الزراعي.
الدستور
(النار ما بتحرق غير واطيها).الحكومه ما بترحم ولا بتخلي ربنا يرحم.اما القطاع الزراعي فهو من اكبر هموم هذا الوطن في كل اوطان الدنيا حكوماتها تدعم المزارع الا هنا وكان المزارع عدوا لها الا يدركون ان الزراعه من اهم البنى الاقتصاديه.اما في السنوات الاخيره فتلقت ضربات قاتله كادت ان تقضي عليها الحكومه في واد وتجهل او لا تجهل او انها تقصد القضاء على هذا القطاع الهام جدا اللي كافي خيره شره هذا ايتها الحكومه قطاع يجب دعمه لا ابتزازه لم يتبقى مجال لعيش الكفاف في هذا الوطن الا وتسلطت عليه.لا تعبثوا بالقليل القليل جدا مما تبقى في هذا القطاع المثقل بالديون والهموم اتقوا الله وحصلوا الاموال من مصادر كثيره تعلمونها.