استخدمت #روسيا، حق “ #الفيتو”، أو ما يعرف بحق النقض، ضد #قرار #الأمم_المتحدة لإدانة #حركة_حماس.
وجاء القرار الروسي بعدما، استخدمت الولايات المتحدة الأربعاء حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يدعو إلى هدنة إنسانية للصراع بين إسرائيل وحركة حماس للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع #غزة. وأعلن منسق الأمم المتحدة الخاص للتسوية في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، فشل مجلس الأمن الدولي، في التصويت على قرار البرازيل التي طالبت بوقف #إطلاق_النار في غزة.
واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن ضد قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وتلك هي المرة الثانية التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق الاعتراض على قررات مجلس الأمن “الفيتو” رافضة مشروع القرار البرازيلي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذ استخدمته الإثنين الماضي لرفض القرار الروسي.
ومن جهة أخرى، فشل مشروع قرار صاغته روسيا في مجلس الأمن الدولي، مساء الإثنين الماضي، يدعو إلى وقف إطلاق النار لدواعٍ إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وعددها تسعة في المجلس المؤلف من 15 عضوًا. وحصل مشروع القرار على خمسة أصوات مؤيدة وأربعة معارضة، فيما امتنع ستة أعضاء عن التصويت. كما ندد النص الروسي بالعنف ضد المدنيين وجميع أعمال الإرهاب، لكنه لم يذكر اسم حركة حماس. كما أعرب المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، عن أسفه لبقاء المجلس رهينة للوفود الغربية، على حد قوله. للإشارة، وبالحديث عن حق النقض أو “الفيتو”، فهو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن دون إبداء أسباب، ويمنح للأعضاء الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن، وهم روسيا، الصين، المملكة المتحدة، فرنسا، الولايات المتحدة.
وكانت قد أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية تدين بشدة قصف القوات الاسرائيلية مستشفى المعمداني في قطاع غزة وما خلفه من ضحايا بالمئات من بين الجرحى والمصابين.
وبحسب بلاغ للوزارة، فإن المملكة المغربية تجدد مطالبتها بحماية المدنيين من قبل كل الأطراف وعدم استهدافهم.
وأضافت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لجنة القدس الشريف، تؤكد على الحاجة الملحة لتظافر جهود المجتمع الدولي لإيقاف الأعمال العدائية بأسرع وقت واحترام القانون الدولي الانساني والعمل على تفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان.
