سواليف
حذر رئيس ديوان التشريع والرأي السابق نوفان العجارمة من التعيين المباشر لموظفي مجلس الأمة، واصفا إياه بالمقترح الخطير
وتاليا نص ما كتب العجارمة:
نشر ديوان التشريع والرأي مسوّدة مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد لسنة 2019م، وقد نصّت المادّة (46/ب) منه على أن “يعيّن موظفو مجلس الأمّة بموجب تعليمات خاصة بهم على أن يصدر قرار التعيين من المرجع المختصّ وفقاً لأحكام النظام”
هذا يعني استثناء موظفي مجلس الأمة من الأسس ( أسس انتقاء واختيار الموظفين ) المعمول بها بالخدمة المدنية ( نظام الدور ) ، وبالتالي صلاحية التعيين المباشر من قبل رئيسي مجلسي النواب والأعيان ، ومن ثم ،العودة الى نظام الواسطة و المحسوبية المعمول به قبل عام ٢٠١٣..!!
هذا مقترح خطير للتعديل فيه نسفٌ كلي لمبدأ تكافوء الفرض وفيه أيضا تجاوز خطير لمبدأ الكفاءة والجدارة المنصوص عليه في المادة ٢٢ من الدستور
للتذكير نظام التعيين المباشر هو من افرز تعيين ابناء وأقرباء النواب في المجالس السابقة ، ونتج عنه ايضا تعيين اكثر من ٢٠٠٠ شخص خارج جدول تشكيلات الوظائف مما اضطر الحكومة الى تعيين فيما بعد وأخذوا فرصة غيرهم في التعيين ..!!
لقد مورست سابقًا ضغوطات نيابية متعددة لغايات هذا التعديل ، لكنها لم تفلح.. ..!!
لا اعلم اي رسالة يرغب مقترح هذا التعديل توجيهها للشارع الأردني ..!؟؟
اذكر ان دولة الرئيس عمر الرزاز كان له موقف شخصي من هذا الأمر عندنا كان خارج الحكومة، واذكر أيضًا انه وضع عريضة إلكترونية تطالب بالعدالة في التعيين وقع عليها الاف الأردنيين وأنا منهم…!!
اصلا مجلس النواب مجلس خراب ودمار للشعب باستثناء البعض ممن بحرص على المصلحة العامة وهم قلة لا تؤثر بالقرارات
جميع الأصوات الصادقة كانت وما زالت تدق ناقوس الخطر من تغول السلطة التشريعية وتكييف الأنظمة والقوانين لخدمتها ضاربة بعرض الحائط قيم الحق والعدالة والأدهى من ذلك تأييد الناخبين لها من أجل الحصول على مكاسب شخصية متجاوزين بذلك هم الوطن والمواطن في تحقيق العدالة الإجتماعية ونأسف أحياناً أمام هذا الوضع في تشكيل الوعي العام بأننا أمام القانون على حد سواء.