نقل سياسي بارز -اشترط عدم ذكر اسمه- عن مسؤولين كبار في الأردن وجود خلافات في مؤسسة الحكم بشأن طريقة التعامل مع قضية معتقلي الحراكات الشعبية بين مطالب بمحاكمتهم وداع إلى تبريد الأجواء والإفراج عنهم.
وأشار إلى أن هناك انحيازا حتى الآن لوجهة النظر الأمنية التي ترى أن الإفراج عن المعتقلين سيرفع سقف الشعارات وسيمنح “التطاول” على الملك شرعية في الشارع.
لكن المصدر قال إن هناك وجهة نظر أخرى تقول إن الأزمة تتدحرج وإن السقوف ما زالت مرتفعة حتى بعد إحالة 19 إلى محكمة أمن الدولة التي ستستقبل مزيدا من النشطاء إن استمر طغيان الطريقة الأمنية في التعامل مع الحراك.
ودعا ناشطون إلى مسيرات واعتصامات ومهرجانات في مختلف أنحاء الأردن الجمعة الماضية تضامنا مع “أحرار الأردن” المعتقلين، وهي تحركات يتوقع مراقبون أن تؤججها الانتقادات التي بدأت تظهر لقانون الانتخاب الذي يتوقع إحالته إلى البرلمان خلال أيام والذي يبدي الإسلاميون وقوى الحراك رفضهم له في ضوء التسريبات عنه.
(الجزيرة نت)
ف . ع
