سواليف – احمد فيصل بني ملحم
★ ضمن سياسة مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان بالتوعية والتثقيف حول العديد من المواضيع والقضايا التي تهم المواطنين، عقد المركز ورشة عمل بعنوان مكافحة الإتجار بالبشر، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وبدعم من مؤسسة هانز زايدل الالمانية.
مديرة المشروع علا الشريده من مؤسسة هانز زايدل الالمانية – مكتب عمان، رحبت بالمشاركين وعبرت عن سعادتها بالتعاون الدائم مع مركز العالم العربي ، وتطلعة بان تحقق الورشة اهدافها وفق تطلعات المشاركين.
بدورها مديرة مركز العالم العربي استعرضت للمشاركين اهداف ومحاور وبرنامج الورشة الذي يتحدث فيها عدد من المتخصصين ضمن العديد من المحاور.
واوضحت الدكتوره آمال بني عواد خلال حديثها حول حقوق العمال وعلاقتها بالإتجار بالبشر في الاردن بان اي ماده في قانون العمل بحال عدم تطبيقها تعتبر اتجار بالبشر، وان اكثر المعرضين لتجارة البشر عمال المناطق الصناعية والزراعية والانشاءات والاناث الوافدات من العاملات في المنازل، وبينت بان هنالك رقم مخصص لدى وزارة العمل مخصص للشكاوي حول مثل هذه القضايا.
وتحدث من مؤسسة التزام الحق الدكتور عمر الشياب حول جهود منظمات المجتمع المدني والدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وبين بان اتفاقيات حقوق الانسان والقوانين المحلية تمنع من انتشارها وتحد منها.
القاضي الدكتور ليثي العلاونة تحدث عن الاتشار بالبشر كجريمة منظمة عابره للحدود الوطنية، وكما قدم العميد امجد الحسامي ورقة عمل حول دور الاجهزة الامنية في مكافحة الاتجار بالبشر.
وتخلل الجلسات نقاش مفتوح بين المشاركين والمتحدثين، وتوزيع الشهادات على المشاركين بالورشة.
