سواليف _ علمت “القدس العربي” قبل قليل من مصادر دبلوماسية أن تونس وأندونيسيا قد سحبتا مشروع القرار المتعلق برفض صفقة القرن في مجلس الأمن، دون أي تفسير.
وكانت “القدس العربي” قد حصلت على النسخة المعدلة للمرة الثامنة التي وصل إليها مشروع القرار العربي الذي صاغته فلسطين بالتشاور مع تونس وأندونيسيا العضوين في مجلس الأمن. وقد تعرضت النسخة الأخيرة إلى كثير من التعديلات حتى بدت وكأنها مختلفة عن النسخة الأصلية إذ أسقط منها الإشارة الواضحة إلى الولايات المتحدة، كما سحبت من النسخة الأصلية القوية جدا والتي تتضمن إشارة إلى الفصل السابع والتي أطاحت بالسفير التونسي منصف البعتي. وتواصلت الضغوط الفرنسية والبريطانية على الوفدين التونسي والأندونيسي للتوصل إلى لغة مرنة مخففة كي لا يصوت الوفدان بـ”امتناع” وربما يجران معهما العضوين الأوروبين الآخرين بلجيكا وألمانيا.
ولا تذكر المسودة الحالية المعدلة “الولايات المتحدة” بالاسم بصفتها واضعة الخطة، وتتسم بلغة أخف انتقاداً من النسخة الأصلية. وما زالت الضغوط مستمرة لغاية كتابة هذا التقرير لإدخال مزيد من التغييرات قبل تصويت مجلس الأمن، يوم الثلاثاء، الذي من المتوقع أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطابا أمامه.
وأشارت المسودة الأولى لمشروع القرار الفلسطيني، التي قدمتها تونس وأندونيسيا، يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن الخطة الأمريكية “تنتهك القانون الدولي والاختصاصات المعتمدة دولياً لتحقيق حل عادل وشامل ودائم للإسرائيليين- الصراع الفلسطيني وتبتعد عن شروط المرجعية والمعايير الدولية المعتمدة للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم لهذا الصراع، على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وتُسقط المسودة الجديدة الدعوة لعقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط “في أقرب وقت ممكن”، وبدلاً من ذلك استبدال هذه اللغة بالتذكير بأن مثل هذه الدعوة تمت في قرار للأمم المتحدة لعام 2008. كما تمت إضافة فقرة “إدانة جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وكذلك جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير”.
