هيئة الدفاع .. توجيه تهمتين للكاتب الزعبي / فيديو

#سواليف

كشفت هيئة الدفاع عن الكاتب #أحمد_حسن_الزعبي تفاصيل جلسة اليوم ، والتي مثل فيها أمام #المدعي_العام القاضي الدكتور #ثائر_نصار.

وقال عضو هيئة الدفاع المحامي الدكتور #لؤي_عبيدات ، أن المدعي العام أسند للزعبي تهمتين ، هما :

#الحض_على_النزاع بين مكونات الأمة بحدود المادة 150 من قانون العقوبات بدلالة المادة 15 من قانون #الجرائم_الالكترونية .

والجريمة الثانية التحريض على #خطاب_الكراهية بحدود المادة 467 / 2 مكرر من #قانون_العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية / جنح .

وبين عبيدات أن الكاتب الزعبي في إفادته لدى الإدعاء العام ، قال أنني مارست حقا دستوريا ، موضحا أن المنشور الذي تم رفع القضية ضد الزعبي هو : ” كم تحتاجون من دماء أبنائنا كي تقوموا بتخفيض أسعار المحروقات ” ، في إشارة إلى استشهاد المرحوم الشهيد عبدالرزاق الدلابيح نائب شرطة معان ، حيث بين الزعبي أنه قام بممارسة حقه الدستوري في النقد السياسي والتعبير عن الألم الناجم عن استشهاد أبنائنا من الأمن العام ، نتيجة تعنت الحكومة واتخاذ القرارات التي أوصلت الأمور إلى انسداد شديد وبالتالي وقع ما وقع من أحداث في محافظة معان .

وأضاف عبيدات أن المدعي العام سأل الزعبي عن بعض التعليقات الهابطة والخارجة التي وردت تعليقا على المنشور ، فأجاب أنني لا أستطيع السيطرة على التعليقات على صفحتي الشخصية وصفحتي العامة ، حيث تردني آلاف التعليقات ، وأنني لم أقصد استشارة هذا النوع من الخطاب الهابط العدواني الذي ورد في التعليقات على المنشور، وليست هذه غايتي .

وتابع عبيدات أنهم في هيئة الدفاع ، قالوا للمدعي العام أن وحدة الجرائم الالكترونية تمكنت بحرفية من ضبط منشور الزعبي الذي تم رفع القضية عليه بسببه ، ولكن الوحدة لم تنتبه إلى المنشور السابق للزعبي والذي نعى من خلاله الزعبي الشهداء الأربعة من الأمن العام ، والذين ارتقوا في معان ، وبالتالي فإن الانتقائية والازدواجية في اختيار المنشورات والتي ترمي الى ملاحقة أصحاب الرأي من الكتاب والصحفيين والمفكرين ، انتقائية مرفوضة ، وكان ينبغي على وحدة الجرائم الالكترونية أن ترفق النعي الذي نشره الزعبي وصاغه بلغة عاطفية نبيلة وجميلة ترحما على الشهداء ، مع المنشور الذي رفعت القضية على الزعبي بسببه .

وبين عبيدات أنه لا يجوز لمؤسسات إنفاذ القانون أن تعمل بهذه المنهجية ، وعليها أن تتعامل بحرفية وشمولية لإنفاذ القانون ،مع احترامنا للجهود التي يبذلونها .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى