هيئات التحقيق في حادث البحر الميت والعمل المنفرد
موسى العدوان
من المعروف أنه عند وقوع حادث معين، تشكل له لجنة / هيئة تحقيق من قبل المختصين، لتقصى الحقائق والتعرف على نواحي القصور التي كانت سببا له، وتقديم التواصي لمعالجته وتجنب الوقع بمثله في المستقبل.
وفي كارثة البحر الميت المؤسفة، التي وقعت يوم الخميس 25 / 10 / 2018 أودت بحياة معلمتين و19 طالبا من مدرسة فكتوريا بعمان – رحمهم الله جميعا – شُكّلت ثلاث لجان للتحقيق بالحادث.
فالحكومة شكلت لجنة تحقيق برئاسة نائب رئيس الوزراء، الدكتور رجائي المعشّر وعضوية 9 وزراء. ومجلس النواب شكّل لجنة ( تحقق نيابية ) برئاسة النائب عبد المنعم العودات وعضوية 6 نواب. وجلالة الملك عبد الله الثاني أمر بتشكيل لجنة تحقيق محايدة، برئاسة القاضي السابق محمد صامد الرقاد، وعضوية 10 أشخاص من مختلف التخصصات، بما في ذلك ممثلين عن أهالي الضحايا.
وتشكيل هذه اللجان الثلاثة يطرح التساؤلات التالية :
1. أين التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب ؟ ولماذا لم يشكلان لجنة موحدة تضم مختلف التخصصات مع مندوبين من مجلس النواب، للوصول إلى الحقيقة فيما جرى بذلك الحادث المُفجع ؟
2. لماذا تدخّل جلالة الملك وشكل لجنة تحقيق ثالثة، أطلق عليها ( لجنة محايدة ) لنفس الحادث ؟ فهل فعل ذلك لعدم ثقته باللجنتين السابقتين ؟ أم زيادة في التأكيد على الاهتمام بالوصول إلى الحقيقة بمشاركة ممثلين عن الأهالي ؟
3. إذا حدث تناقض أو اختلاف بين هذه اللجان الثلاث، أي منها سيكون لها كلمة الفصل ؟ وهل ستحاسب اللجنة التي اختلفت عن غيرها من اللجنتين الأخريين ؟
4. طالما أن هناك لجنة موسّعة أمر بتشكيلها جلالة الملك، فلماذا لا يتم إلغاء عمل اللجنتين السابقتين، توفيرا للجهد وإيمانا بوصول اللجنة الموسعة إلى نتيجة مقنعة ؟ أم ستستمر الحكومة ومجلس النواب بالعمل المنفرد دون تنسيق بينهما ؟
