وأشار إلى أن اللجنة القانونية في مجلس النواب ستقوم بإجراء دراسة مستفيضة لمشروع #قانون_العفو_العام عند وروده من الحكومة ، مبينا أن ظروف المواطنين في الفترة الأخيرة باتت تستوجب ضرورة إصدار عفو عام.
وأشار المصدر أن العفو العام يجب أن يعالج نسبة #الاكتظاظ في #السجون، خصوصا أن نسبة إشغال السجون تفوق 170%.
وبين أن هذا القرار جاء خطوة بالإتجاه الصحيح ليعيد الأمل لمن #خلف_القضبان.
قال مصدر نيابي، إن #مجلس_النواب، سيعمل على #تبييض_السجون، ، مؤكدا العمل على فرض المصلحة العامة دون أدنى مجاملة للحكومة.
وأكد أن مشروع القانون سيأخذ صفة الإستعجال وسيتم إقرار خلال اسبوعين على أبعد تقدير.
