سواليف
يثير تفشي فيروس كورونا المستجد في الأردن تساؤلات عن إمكانية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، بالرغم من تأكيد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري، المضي في عقدها يوم الـ10 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
ودفع ذلك المشهد فعاليات حزبية وسياسية إلى التساؤل عن جدوى إجراء انتخابات نيابية، في الوقت الذي تلغى فيه نتائج انتخابات نقابة المعلمين؛ لإصرار مجلسها على صرف علاوة وافقت عليها الحكومة سابقا.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، أن الانتخابات النيابية ما زالت في موعدها إلى الآن، مشيرا إلى أن تأجيل الانتخابات من صلاحيات ملك البلاد وليس الهيئة، “وسلامة المجتمع وصحة المواطنين أهم من الانتخابات عند صاحب القرار”.
واستدرك بالقول “لكن لا سمح الله، إذا أصبح الوضع الوبائي مهددا لحياة الناس، واضطرت الدولة لفرض حظر شامل، فمعنى ذلك حتما أن الانتخابات ستؤجل”.
وأكد أن دعوات المقاطعة للانتخابات قليلة بالمقارنة مع دعوات المشاركة، رافضا الربط بين ما حدث لنقابة المعلمين وبين الانتخابات النيابية.
وأضاف المومني أن “الذي يقاطع الانتخابات هو الخاسر، ومعلوماتي أن الأحزاب جميعها سوف تشارك في الانتخابات، والدعوات للمقاطعة فردية، وليست دعوات من قبل أحزاب أو تكتلات سياسية أو نقابات أو أي أطر سياسية في البلاد”.
أول المقاطعين
والسبت، أعلن حزب الشراكة والإنقاذ مقاطعته للانتخابات النيابية، ليكون أول حزب يقاطع العملية لهذه الدورة.
وقال نائب أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ، سالم الفلاحات، إن حزبه لا يمكن أن يتناقض مع طروحاته الإصلاحية ويشترك في مجلس نواب لا قيمة له، ولا يشكل وسيلة للتغيير.
ورأى أن “المجلس القادم لا يمكن أن يمثل الشعب الأردني تمثيلا حقيقيا؛ بسبب قانون الانتخاب سيئ الذكر (الصوت الواحد المجزوء)، وعدم قناعة الجماهير بالمجالس السابقة التي أفرزها قانون الانتخاب، والإرادة السياسية المفقودة، وتدخل المال من خلال التمويل الحكومي للأحزاب المشاركة حسب ما تريد السلطة التنفيذية”.
وتساءل: “هل يعقل أن بلدا يجتمع عليها وباء كورونا، وغياب الحريات، وقضية المعلمين، واعتقال الحراكيين، وتغييب الصوت الآخر، وقانون الدفاع؛ أن تُجرى فيه انتخابات نيابية؟”.
وأكد الفلاحات أن هناك جهات شعبية عديدة ترفض المشاركة في الانتخابات، وجميع الحراكيين الثابتين على مبادئهم رغم وسائل الضغط والتخويف والترغيب والترهيب ليس فيهم أحد يؤيد هذه المشاركة، متسائلا: “كيف نقنع 140 ألف معلم انتخبوا مجلس نقابتهم ثم سلبت إرادتهم بجرة قلم أن يشاركوا في هذه الانتخابات؟”.
وأضاف أن إقامة الانتخابات في موعدها أو تأجيلها لا يهم كثيرا طالما أن هناك غيابا للإرادة السياسية الحقيقية التي تعيد النظر في قانون الانتخاب، مستغربا في الوقت ذاته من إقامة الانتخابات في ظل دخول المملكة مرحلة التفشي الوبائي.
وتابع الفلاحات: “لا أستبعد أن تجرى الانتخابات في موعدها، ولكن من الحماقة المركبة أن تقوم بانتخابات في الوقت الذي تمنع فيه 30 شخصا من الاجتماع معا.. فكيف سيقنع المرشح الآخرين ببرنامجه إذا لم يجتمع بهم؟”.
