هل تم تشويه الحقائق حول الرحلة المدرسية للتنصل من المسؤولية ؟

سواليف – فادية مقدادي

جدل واسع ثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول من يتحمل مسؤولية الفاجعة التي اصابت الاردنيين جميعا وأوجعت قلوبهم ، بعد ان وصل عدد الضحايا في حادثة انجراف السول في منطقة زرقاء ماعين الى 21 شخصا ، واصابة اكثر من أربعين وما زال البحث جاريا عن مفقودين حتى مساء اليوم الجمعة .

في البداية تم تداول وثيقة صادرة عن مديرية التربية والتعليم للواء الجتمعة باالسماح بالرحلة الى وادي الأزرق ، واختلط الأمر على المواطنين وأولياء الأمور ، هل تم تغيير مسار الرحلة من الأزرق الى منطقة البحر الميت ؟ ، أم ان المسار هو كما سمح به ؟
ووسط اتهامات لادارة المدرسة ولساعات عديدة بمخالفة الاوامر ورغم تصريحات مسؤولين في التربية ان من ضمن المخالفات التي اقترفتها ادارة مدرسة فكتوريا هو تغيير مسار الرحلة ، إلا ان الوثيقة التالية تثبت ان المسار لوادي الأزرق هو منطقة تتبع لمنطقة البحر الميت بالقرب من حمامات زرقاء ماعين ، في حالة بدا وكان الامر فيه الكثير من التخبط .
ووفق الوثيقة، فقد وجهّت المدرسة كتابا رسمياً بنية المدرسة تسيير رحلة مدرسة الى وادي الازرق – وليس مدينة الازرق كما قال رئيس الوزراء عمر الرزاز ووزارة التربية متمسكين في رواية قُرئ من خلالها ان المسؤولين يريدون التملّص من المسؤولية ، حيث حاول المسؤولون الذين صرحوا للاعلام والمواطنين بنشر حالة من الالتباس بالاسم بين منطقة الازرق التي ضمن محافظة الزرقاء ووادي الازرق الذي ضمن محافظة مادبا – ماعين .

ويرى مواطنون ان من زود الرزاز بالكتاب واوصل له المعلومة الخاطئة من أن المدرسة لم تلتزم باتجاه الرحلة المقرر كان هدفه انقاذ نفسه ، و انقاذ الحكومة ايضا .
وهذا ما حدث وما تم ايصاله الى رئيس الحكومة شخصيا من ان الخطأ الأكبر يقع على ادارة المدرسة ومشرفي الرحلة ، فهل كانت هذه المعلومات محاولة من المسؤولين للتهرب من المسؤولية والتنصل من تبعاتها ، أم أن المسؤولين باتوا لا يميزون جغرافية الوطن ؟
لا نستطيع ان نبرئ ادارة المدرسة ومشرفي الرحلة ، ولكننا في نفس الوقت لا نستطيع تحميلهم كامل المسؤولية ، بدءا من مركز ادارة الأزمات ، الى وزارة التربية ، الى مديرية تربية لواء الجامعة والتي كان باستطاعتها اصدار امر بإلغاء الرحلة خاصة وان التحذيرات حول الحالة الجوية بدأت قبل الفاجعة بيومين .

والقول الفصل سيكون للنائب العام والتحقيقات التي ستبدأ مع جميع الأطراف والتي لا نشك بصدقها ولا مصداقيتها وشفافيتها ، حيث قام رئيس النيالبة العامة بتكليف 4 من المدعين العامين في عمان لغايات الكشف على جثث الضحايا في المركز الوطني للطب الشرعي ، معلنا ان النيابة العامة جاهزة للتحقيق بالحادثة بانتظار حصر اعداد المتوفين والجرحى واصدار التقرير النهائي للطب الشرعي .