سواليف
اجتهد عضو البرلمان الأردني المشارك بفعالية بـ”الطبخ الاقتصادي” خير أبو صعيليك وهو يحاول”انتقاء” مفرداته وعباراته بدقة في وصف “سلبية” أمر الدفاع رقم 6، الصادر مساء الأربعاء، بتوقيع رئيس الوزراء عمر الرزاز بعنوان “العمل والعمال”.
بدا الانزعاج واضحا جدا على أبو صعليك، رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان ومؤسس المنتدى الاقتصادي الوطني على شاشة محطة رؤيا الفضائية، وهو يبحث عن عبارات “أقل حدة” مما ينبغي لوصف القرار “الفوضوي” الجديد.
تحدث أبو صعيليك ببساطة عن “أمر دفاع متسرع” ولا يمكنه إنصاف لا العامل ولا أصحاب العمل، فيما كان شريكه الخبير الاقتصادي والصناعي موسى الساكت يؤشر على مشكلة “الهرم المقلوب” في تفكير وقرارات حكومة الرئيس الرزاز.
توقع الساكت أن تعمل الحكومة أولا على تحريك قطاعات الإنتاج وتحديدها قبل إصدار أمر الدفاع الجديد الخاص بعقود العمال وسط ضجيج الشارع واحتياجاته، مشيرا إلى تشاركية وليس لمجرد تشاور مع طرفي عملية الإنتاج.
القصف سياسيا وإعلاميا كان بالجملة لتركيبة وتكوين أمر الدفاع السادس بتوقيع الرزاز. وهو قصف سيقلص مجددا من مساحة المناورة أمام وزير العمل الإشكالي نضال بطاينة.
وأبو صعيليك وهو من الشخصيات المتهمة بالتشدد في الاعتدال ضمن رؤية تتحرك لخدمة الدولة قد أخفق في إخفاء تقديره السلبي لنصوص وتوقيت وتركيبة أمر الدفاع الجديد الذي قيل إنه يهدف لحماية قطاعات العمل والعمال لكنه في المحصلة “يربكها” ويعيقها ويحتاج للمزيد من التفصيلات.
أوامر الدفاع الأربعة التي صدرت منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا تقبلها الجميع بدعم وإسناد واضحين.
لكن أمر الدفاع الخاص بالعمل والعمل وبوقت قياسي جدا أثار عاصفة من الجدل والنقد بسبب عدم وضوحه وحاجته إلى وقت غير محدد ضمن تعليمات غير واضحة وسط أزمة، وفقا لراي الخبير القانوني أيمن أبو شرخ الذي حاول عبر “القدس العربي” تذكير الحكومة عمليا بأن صلاحيات ” قانون وأوامر الدفاع” لا تتضمن “صياغة تشريعات جديدة” بل تجميد بعض نصوص التشريعات.
ابو شرخ استغرب ان نفتقد وطنيا للعقل القانوني لتسيير اعمال الحكومة بموجب قانون الدفاع ووصف امر الدفاع رقم 6 بانه”باطل دستوريا” لإنه ببساطة يشرع نصوصا جديدة بإسم تنظيم سوق العمل وليس تعطيل بعض النصوص.
ويتفق ابو صعليك بطبيعة الحال مع راي ابو شرخ الذي قدر بان أمر الدفاع يمنح الاطراف حقا باليمين ويعود لخطفه باليد الشمال في معادلة مختلة تماما ومليئة بالتعقيدات.
عليه ولتلك الاسباب بدا واضحا ان حكومة الرزاز استعجلت طهي امر الدفاع السادس تخت ضغط الشارع في مسألة “رواتب العمال والقطاع الخاص “خصوصا في ظل استمرار حظر التجول.
من جهتها اعلنت الحكومة ايضا وبدون ايضاح الاسباب انها قررت فرض حظر التجول “الشامل والمطلق” يومي الجمعة والسبت المقبلين بصيغة تمنح تحرك اي سيارة او شخص بإسثناء الاطقم التمريضية والطبية.
واتخذ القرار رغم ان عدد حالات كورونا المسجلة انخفض لليوم الثالث على التوالي بعد تسجيل خمس اصابات الاربعاء وقبلها اربع اصابات ليومي الاثنين والثلاثاء مقابل شفاء 150 حالة مما يبقي نحو 200 حالة فقط بالمستشفى مع ست وفيات.
