سواليف
التقى نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، بالزملاء المهندسين في منطقة الشرقية هناك، بحضور عضو مجلس النقابة الدكتور مالك عمايرة وأمينها العام المهندس محمد أبو عفيفة، ومدير عام فرع الهيئة السعودية للمهندسين في المنطقة الشرقية الدكتور كمال آل حمد، وبمشاركة 130 مهندسا ومهندسة.
واستعرض نقيب المهندسين خطة عمل مجلس النقابة وحالة الصناديق التابعة لها، كاشفا عن خطة المجلس لتحديث مركز الاتصال الخاص بالنقابة وإنشاء مركز شكاوى لحل أي مشكلات تعترض المهندسين في تعاملهم مع النقابة.
وأشار المهندس الزعبي إلى خطة المجلس لإنشاء مركز للدراسات الاستراتيجية، مبينا التغييرات التي طرأت على نظام صندوق التكافل بناء على الدراسات الاكتوارية.
وأشاد مدير عام فرع الهيئة السعودية للمهندسين في المنطقة الشرقية وأمين عام الاتحاد الهندسي الخليجي، الدكتور كمال آل حمد، بعمق العلاقة التي تربط فرع الهيئة بلجنة ارتباط الشرقية والتي بدأت منذ نشأة اللجنة في العام 2005، متطرقا الى الدور الذي تلعبه الهيئة السعودية للمهندسين في تنظيم ممارسة المهنة، وأنشطة الاتحاد الهندسي الخليجي.
من جانبه، قدم عضو مجلس النقابة الدكتور مالك عمايرة موجزا عن التأمين الصحي التابع للنقابة والميزات التي يتمتع بها الزميل المنتسب له.
وأوضح أمين عام النقابة المهندس محمد أبو عفيفة، عددا من الاستفسارات المتعلقة بعمل الأمانة العامة.
بدوره، لفت رئيس لجنة ارتباط مهندسي الشرقية الدكتور عبد الكريم الجبالي، الى الخدمات التي تقدمها اللجنة للزملاء والتعاون الذي يربطها مع فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية والتطلعات والتحديات التي تواجه عملها.
وتخلل اللقاء عرض تعريفي بلجنة الارتباط وأبرز انجازاتها خلال العام 2018 قدمه عضو اللجنة م. طاهر العبد.
وفي نهاية اللقاء، أجاب نقيب المهندسين على استفسارات وأسئلة الزملاء مهندسي الشرقية ومداخلاتهم.
ومن جانب اخر، التقى نقيب المهندسين بالهيئة العامة للمهندسين الاردنيين المقيمين في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، بحضور رئيس لجنة ارتباط المهندسين في الرياض المهندس مراد حسان، وبمشاركة مائة مهندس ومهندسة.
وأدار اللقاء المهندس مراد حسان رئيس لجنة الارتباط، مرحبا بوفد النقابة والضيوف والزملاء الحضور، ومعرفا بلجنة الارتباط مستعرضا الخدمات التي تقدمها اللجنة للزملاء.
وأشار المهندس الزعبي الى قيام المجلس بالعمل المتواصل على تحديث التشريعات الحالية وتسهيل الإجراءات على الزملاء المهندسين، لافتا الى نظام الاعتماد المهني للمهندسين والإمكانات اللازمة لتوحيده ضمن نطاق عربي مشترك يضمن الاعتراف المتبادل ما بين الدول العربية.
