#نزيف #الطرقات إلى متى؟
لا يستطيع المجتمع مع ازدياد حوادث الطرقات إلا وأن يقف متسائلاً: إلى متى سيبقى نزيف الطرقات ولا يوجد حل ناجع للتصدي لتلك الحوادث المرورية، وتبني الوسائل والطرائق اللازمة لمنع حدوثها؟! فالمراقب لحالة الطرق والشوارع يدرك بما لا يدع مجالا للشك أن الطرق المرورية تحتاج إلى إصلاح وتجديد مستمرين، وأن اعتماد معايير حديثة للتخطيط السليم للطرق والجسور والمسارات من الضروري بمكان لتلافي وقوع حوادث سير تجر مآسي وآلام على أسر الضحايا.
يتحتم على المعنيين في موضوع المرور والطرق، وضع القوانين الرادعة لمحاسبة من يتجاوز ويتخطى تلك القوانين ونشر الوعي المجتمعي بأهمية انتهاج الحكمة والتروي في قيادة المركبات وتجنب السرعة الزائدة ، لأنها تعتبر من الأسباب الحقيقية والرئيسية وراء ارتفاع نسبة الحوادث في المجتمع، ويجدر الإشارة في هذا المقام إلى ضرورة أن يكون للشاحنات والمركبات ذات الحمولة الثقيلة أو الخطرة، مسارات خاصة وذلك لمنع حدوث تصادم مع المركبات الفردية أو المتوسطة، والأمر الآخر تفقد صاحب المركبة لمركبته قبل خروجه، يساعد في حمايته وحماية سائقي السيارات في الطريق تجنباً لحوادث المرورية ، فبعض المركبات تعاني عطلاً فيها ولا يلتفت السائق لذلك فيؤدي إلى وقوع الحادث.
إدارة السير والمرور في وزارة الداخلية عليها تكثيف جهودها من أجل حماية المواطنين من خطر وقوع الحوادث، واستحداث طرق وأساليب جديدة ومبتكرة، للحد من نزيف الطرقات الذي يطالعنا من فترة وأخرى، وأهمها مراقبة مدى التزام قائدي المركبات بالقواعد المرورية المعمول بها، وسن قواعد وأنظمة بشأن الحصول على رخصة القيادة، والتأكد أن من يحصل عليها مؤهل بشكل عملي ونظري لقيادة مركبة، لأن أرواح المواطنين غالية ولا يمكن الاستهانة بها بأي ظرف من الظروف.
نهيب بالمسؤولين أن يولوا موضوع الحوادث المرورية كل اهتمام ورعاية، وتفقد الطرق والشوارع بصورة دورية وإصلاح التالف منها، والعمل على إنشاء طرق وفق المعايير الدولية المعتمدة في دول العالم المتقدمة، وهذا يتطلب أيضاً الدعم الكافي من جميع الجهات الرسمية أو الأهلية.
