“الاتجار بالنفايات الخطيره”
ان الدوافع الرئيسية للإتجار بالنفايات الخطرة هي ارتفاع تكاليف المعالجة المناسبة، والفرص المتاحة لتجار غير شرعيين للعمل في سوق تنعم بانخفاض المخاطر نسبياً وبارتفاع الأرباح المالية وهذا يشكل دافعاً لتصدير النفايات في شكل غير قانوني إلى البلدان النامية.
لذلك لا تفوّت مجموعات الجريمة المنظمة وشبه المنظمة فرصة لتحقيق مكاسب سريعة، من خلال شركات تعمل في الواجهة لإدارة مشاريع نقل النفايات والتخلص منها في شكل غير قانوني. وقد نشرت منظمة «ليغامبينتي» الإيطالية عام 2010 تقريراً جاء فيه أن هناك حطام ما بين 40 و100 سفينة محملة بالنفايات المشعة والسامة ترقد على قاع البحر المتوسط.
من اهم اشكال للتخلص من النفايات الخطرة تصديرها إلى الدول النامية.
أنتج العالم عام 2014 ما يقارب 42 مليون طن من النفايات الكهربائية والإلكترونية تبلغ قيمتها 19 بليون دولار. وتشكل هذه النفايات مطمعاً كبيراً للتجار، .
وتقدر قيمة التجارة غير الشرعية في النفايات بين 20 و30 بليون دولار سنوياً، وهي بالتالي تمثل عائداً ضخماً للأطراف المتورطة فيها.
وتتم عمليات النقل غير الشرعية للنفايات عبر الحدود وفق ترتيبات مسبقة بين الأطراف المتورطة فيها، بدءاً بالجهة المنتجة لهذه النفايات، مروراً بالشركة الوسيطة، ثم بالشركة الناقلة، وانتهاء بالجهة المستقبلة. ولكي تنجح هذه العمليات، لا بد من وجود عناصر فاسدة في الأجهزة الرقابية تسمح بمرور النفايات من دون مشاكل.
عندما يتواطأ ممثلون رسميون ويشاركون في هذه الجرائم البيئية، تبقى ((الرقابة التي يقوم بها المجتمع الأهلي هي العائق الأخير الذي يمكنه أن يكشف محاولات تهريب النفايات ويضع حداً لها)). وغالباً ما يكون ((لوسائل الإعلام المستقلة)) دور فاعل في فضح الصفقات المشبوهة وتحديد المشاركين فيها، الأمر الذي يسبب إحراجاً للمؤسسات الحكومية ويضعها في شكل مباشر أمام مسؤولياتها في وقف هذه الصفقات.
هل يوجد في الاردن منظمات مدنيه تأخذ على عاتقها التصدي للجرائم البيئية المرتبطة بالتخلص من النفايات بطرق غير سليمة داخليا كالدعوة للحد من تولد النفايات وتطبيق برامج الفرز والتدوير والاسترجاع وإعادة الاستخدام والقيام بالرقابه على منع ادخال النفايات الخطيره للمملكه أم أن الرقابه المدنيه ممنوعه ولا نعلم عن شيء وهل الزيوت المعدنيه الصناعيه المستخدمه والتي سمح وزير البيئه باستيرادها تحتوي على نفايات خطيره أم لا ولماذا ترفض الكثير من مصانع تدوير الزيوت المعدنيه الصناعيه المستعمله لانها تحتوي على العديد من النفايات الخطيره التي لايمكن تدويرها.
هل تكفي الرقابة الحكومية وحدها لوقف الإتجار غير المشروع في النفايات الخطيره، ولماذا ترفض وزارة البيئه الرقابة الأهلية ووسائل الإعلام المستقلة كشبكة الأمان الأخيرة للمجتمع وتقوية دورها وتعزيز خبراتها وتقديم التسهيلات لها وتوعية المؤسسات التجارية والشركات الصناعية بمخاطر التخلص من النفايات بطرق غير سليمة، وتدريبها على قواعد تصنيف النفايات وتوثيق أعمال نقلها ومعالجتها، إذ ان معظم المخالفات المرتبطة باتفاقية بازل والتي تم ضبطها كانت بسبب الفشل في تصنيف النفايات في شكل صحيح (في قانون البيئه الجديد جدا اصبحت صلاحيات تصنيف النفايات الخطيره بيد وزير البيئه حصريا).
ولا عجب عند غياب البدائل الرسمية العملية التي تتيح التخلص السليم من النفايات، أن نجد من يسعى إلى تدبر أمر التخلص من نفاياته في شكل مخالف للقانون.
في الصوره الاف الاطنان من النفايات الخطيره في مكب نفايات سواقه للنفايات الخطيره الملقاه عشوائيا فوق سطح الارض بطريقه همجيه…رحم الله من ماتوا وهم يعملون في هذا المكب.
