من المستفيد من بقاء حكومة النسور / احمد علي القادري

المتطلع لحقبة هذه الحكومة انها تميزت برفع الاسعار فلم تبقي اي مادة يستخدمها المواطن الا وتم زيادة اسعارها اضعاف كما انها اوقفت التعينات الا من رحم ربي وعملت بقرار غير مسبوق بزيادة فاتورة الكهرباء والماء ثم رفع رسوم الزواج والمحاكم الى زيادة ترخيص المركبات والسائقين بينما لم تقم بأي تعديل على سلم الرواتب وهذا كله بحجة خفض المديونية والدين العام للميزانية واليكم هذا التقرير
تظهر الأرقام الرسمية أنّ حجم المديونية الخارجية ارتفعت خلال عهد حكومة النسور بمبلغ 128.6 مليون دينار بالمتوسط في الشهر.
وهو ارتفاع يزيد أكثر من أربعة أضعاف عن المتوسط الشهري لزيادة المديونية الخارجية للسنوات العشر الماضية، حسب ما تظهره أرقام البنك المركزي.
وتظهر الأرقام أنّ حجم المديونية الخارجية زادت بالمتوسط بمبلغ 31.3 مليون دينار في الشهر.
واقترضت الحكومة من الخارج منذ دخول النسور إلى الدوار الرابع أكثر من 4.3 مليارات دينار؛ إذ ارتفعت المديونية الخارجية من 4.7 مليارات دينار عند استقالة حكومة فايز الطراونة في تشرين الأول عام 2012 إلى 9.1 مليارات دينار في تموز الماضي، وفق أرقام البنك المركزي.
ومع أنّ حكومة النسور حازت لقب أكثر الحكومات اقتراضاً بلا منازع، فإنها حلّت ثالثاً في متوسط زيادة حجم المديونية الشهري، مقارنة بالحكومات السابقة.
رئيسا الوزراء عون الخصاونة، وفايز الطراونة، رغم قصر عمر حكومتهما تقدما على النسور في هذا المجال.
وتظهر الأرقام ايضاً أن حجم المديونية زادت بالمتوسط بـ314.7 مليون دينار شهريا في حكومة الخصاونة، وبـ271.9 مليون دينار شهرياً في حكومة الطراونة.
بينما زاد حجم المديونية بالمتوسط بمقدار 208.3 ملايين دينار خلال 33 شهراً، قضاها النسور في إدارة دفة الأمور من الدوار الرابع.
تَصَدُّر الخصاونة والطراونة جاء ثمرة لتصدرهما قائمة أكثر الحكومات اقتراضاً من الداخل.
وبحسب الأرقام، زاد حجم الدين الداخلي خلال ستة شهور قضاها الخصاونة في الحكومة بمقدار 310.3 ملايين دينار شهرياً بالمتوسط، وزاد حجم الدين الخارجي خلال نفس الفترة بمقدار 4.4 ملايين دينار شهريا بالمتوسط, بينما بلغ متوسط زيادة حجم المديونية خلال حكومة معروف البخيت الأولى بمقدار 51 مليون دينار شهرياً.
وبعد بدران والبخيت يأتي رئيس الوزراء نادر الذهبي كثالث أقل رؤساء الحكومات اقتراضاً، رغم انخفاض الدين الخارجي في عهد حكومته بشكل كبير.
وتظهر الأرقام أنّ حجم المديونية الخارجية انخفضت خلال حكومة الذهبي بمقدار 65.2 مليون دينار بالمتوسط.
وهنا تظهر الأرقام أن حجم الدين الخارجي انخفض خلال 22 شهراً قضاها الذهبي في الحكومة من 5.3 مليارات دينار إلى 3.7 مليارات دينار.
بيد أنّ توسع حكومة الذهبي في الاقتراض الداخلي بشكل كبير رفع حجم الدين الداخلي؛ إذ ارتفعت من 3.4 مليارات دينار عند استقالة حكومة البخيت الأولى إلى 7 مليارات دينار عند استقالة حكومة الذهبي.
التوسع في الاقتراض الداخلي لم يستمر؛ إذ انتهج رئيس الوزراء سمير الرفاعي سياسة مغايرة لسلفه.
وبحسب الأرقام، زاد حجم الدين الخارجي خلال حكومة الرفاعي بمقدار 62.7 مليون دينار شهرياً بالمتوسط، بعد أن انخفض خلال حكومة الذهبي.
في وقت تراجع حجم زيادة الدين الداخلي خلال 14 شهراً قضاها الرفاعي في الحكومة إلى 65 مليون دينار شهريا بالمتوسط، بعد أن كان خلال حكومة الذهبي 152.4 مليون دينار شهرياً بالمتوسط.
بالمحصلة، عجزت ثماني حكومات شكلت خلال العقد الماضي عن تخفيض حجم المديونية، وبقيت تنمو عاماً بعد عام.
ورغم أن الدين الخارجي انخفض في حكومات بدران والذهبي، بقيت المديونية تنمو حكومة بعد أخرى، لترتفع بعد ثماني حكومات شكلت خلال العقد الماضي من 7.1 مليارات دينار إلى 23.9 مليار دينار، حسب أرقام البنك المركزي.
اليس حلياً بهذه الحكومة ورئيسها بأن تقدم استقالتها وان تعود من حيث اتت , كما ان السؤال يطرح نفسة اين مجلس النواب من هذه الارقام هل غيبت عنه ام انه شريك بها والساكت عن الحق شيطان اخرس ,على هذه الحكومة ان تجلس على طاولة المحاسبة .
بقلم احمد علي القادري ونقلا عن بعض التقارير التي اصدرها البنك المركزي الاردني والصحف الرسمية