سواليف – رصد
كشف الناطق باسم الحكومة محمد المومني أن قرار اقتطاع نسبة (10%) من الرواتب التي تزيد عن ألفي دينار سيكون رئيس الوزراء والوزراء مشمولين به، وبدأنا بهم، وسيطبق على كل ما يتقاضى راتبا شهريا من خزينة الدولة بشكل مباشر وغير مباشر بما في ذلك الشركات، مبينا أن قرار مجلس الوزراء حدد الفئات المعنية بالتفصيل حتى لا يستثني أي شخص نفسه من القرار.
وأوضح المومني خلال حديثه لبرنامج (أخبار وحوار) على شاشة التلفزيون الاردني أن القرار يشمل من يتجاوز راتبه الألفي دينار، ضاربا مثلا ان من يبلغ راتبه (2500) يتم اقتطاع (10%) على مقدار الـ 500 دينار، اي على مقدار الزيادة.
ولفت المومني إلى أن مجلس الوزراء قرر أيضا في ذات الجلسة إعداد دراسة للحد الأعلى للأجور، ويجري الحديث عن أن يكون (3500) دينار، لكن طلب من وزارتي المالية وتطوير القطاع العام إجراء دراسة بهذا الشأن والتنسيب لمجلس الوزراء بما هو الحد الأعلى الذي يجب الالتزام به بما يختص بالدائرة التي تدفع رواتبها من خزينة الدولة.
وأوضح المومني أن قرارات مجلس الوزراء بهذا السياق جزء من سلسة اجراءات لضبط النفقات وزيادة الإيرادات.
مواطنون علقوا على تصريحات المومني مطالبين بتحديد سقف اعلى لرواتب المسؤولين ، ضاربين مثلا لرواتب مدراء الهيئات المستقلة التي تقترب من ال 20 ألفا ، حيث قالوا انه ورغم اقتطاع ال 10% من رواتب هؤلاء المسؤولين والتي تحدث عنها المومني الا ان رواتبهم ستظل كبيرة وتعتبر حملا كبيرا على كاهل الخزينة التي يتم رفدها من جيوب المواطنين .
واكدوا ان مساواة رواتب مديري الهيئات المستقلة ومن معهم فيها من مسؤولين آخرين مع رواتب الوزراء سيوفر على الخزينة مبالغ كبيرة .
