سواليف
كشفت تفاصيل جديدة عن خطة أمريكا لإنهاء «الصراع الفلسطيني الإسرائيلي» والمعروفة إعلامياً بـ «صفقة القرن»، وجود مقترح من إدارة الرئيس دونالد ترامب بـ «استنساخ قدس ثانية» على حدود المدينة، واعتبارها عاصمة لدولة فلسطين، في حين تبقى مدينة القدس ثاني قبلة للمسلمين «العاصمة الفعلية لدولة إسرائيل».
تفاصيل المقترح: تنص مقترحات «صفقة القرن» التي نشرتها وكالة الأناضول، الأربعاء 29 يناير/كانون الثاني 2020، على أن القدس التي تحوي الأماكن المقدسة يجب أن تظل مدينة غير مقسمة، وستظل «عاصمة دولة إسرائيل»، لكنها تدعو إلى الإبقاء على الجدار العازل الذي يقسم المدينة، واعتباره حداً فاصلاً بين «دولة فلسطين وإسرائيل»، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول.
– تدعو الخطة لاعتبار عاصمة دولة فلسطين ذات السيادة، في جميع المناطق الواقعة شرق وشمال الجدار الحالي، بما في ذلك كفر عقب، والجزء الشرقي من شعفاط وأبو ديس.
– تطلب الخطة من الفلسطينيين أن يسموا تلك المناطق باسم «القدس» إذا شاؤوا، أو أي اسم آخر تحدده دولة فلسطين.
– في المقابل ينبغي الاعتراف بالقدس دولياً كعاصمة لدولة إسرائيل، وينبغي الاعتراف أيضاً بعاصمة دولة فلسطين «سواء سُميت بالقدس أو اسم آخر».
3 خيارات أمام العرب، تتيح هذه الرؤية للسكان العرب في القدس (على اعتبار أنها عاصمة لإسرائيل) الاختيار واحد من ثلاثة خيارات، أن يصبحوا مواطني دولة إسرائيل، أو يصبحوا مواطني دولة فلسطين، أو الاحتفاظ بمكانتهم الدائمة الحالية.
– تطلب الخطة الأمريكية ألا يشجع أي من الطرفين، أو يدعم الجهود التي تبذلها البلدان الأخرى أو الأشخاص، لإنكار شرعية عاصمة الطرف الآخر أو سيادته.
– ستبقى سفارة الولايات المتحدة لدى دولة إسرائيل في القدس، وتقول الخطة إنه «بعد توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، ستتم إقامة سفارة للولايات المتحدة لدى دولة فلسطين في القدس في مكان ستختاره الولايات المتحدة، بالاتفاق مع دولة فلسطين».
– ستعترف الولايات المتحدة بدولة إسرائيل ودولة فلسطين في عواصمها وتشجع الدول الأخرى على نقل سفاراتها إلى القدس والقدس، حسب الحاجة، وفقاً للخطة.
الأماكن الدينية في القدس والأقصى: تنص «صفقة القرن» على أن تخضع جميع الأماكن المقدسة في القدس لنفس أنظمة الحكم الموجودة اليوم، وعلى وجه الخصوص يجب أن يستمر الوضع القائم في جبل الهيكل / الحرم الشريف (المسجد الأقصى) دون انقطاع.
– يجب أن تظل الأماكن المقدسة في القدس مفتوحة، ومتاحة للمصلين المسالمين والسياح من جميع الديانات؛ وينبغي السماح للأشخاص من جميع الأديان بالصلاة في الحرم القدسي الشريف/ الحرم الشريف، (المسجد الأقصى) بطريقة تحترم دينهم احتراماً تاماً، مع مراعاة أوقات صلاة كل دين وعطلاته، فضلاً عن العوامل الدينية الأخرى.
التواصل الجغرافي والمعابر: وفقاً للخطة، فإنه سيتم تسهيل السفر داخل دولة فلسطين من خلال حلول البنية التحتية الحديثة، التي تتكون من الجسور والطرق والأنفاق.
– ستستفيد دولة فلسطين من وصلة نقل عالية السرعة، ستمكن الحركة الفعالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، عبر أو تحت أراضي دولة إسرائيل السيادية.
– إلى أن تقوم دولة فلسطين بتطوير ميناء خاص بها، ستستفيد دولة فلسطين من الوصول الخاص إلى بعض المنشآت المحددة في ميناءي حيفا وأسدود في إسرائيل، مع وجود وسيلة فعالة للتصدير، واستيراد البضائع إلى دولة فلسطين وخارجها دون المساس بأمن إسرائيل.
– سيتم بناء طريقين للوصول لصالح دولة فلسطين وستخضعان لمتطلبات الأمن الإسرائيلية، هذه الطرق ستمكن الفلسطينيين من عبور غور الأردن إلى المعبر الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتالي تسهيل سفر الفلسطينيين من وإلى الأردن وخارجها، وتخضع لقواعد الهجرة في دولة فلسطين، وتسمح للأردنيين وغيرهم من المنطقة بدخول دولة فلسطين.
– سيتم إنشاء هيئة معابر تتألف من ثلاثة إسرائيليين، وثلاثة فلسطينيين وممثل عن الولايات المتحدة، ستجتمع الهيئة كل ثلاثة أشهر لمعالجة المخاوف المتعلقة بالمعابر.
– سيتم تنفيذ نظام المعابر الحدودية بطريقة تجعل رؤية الدور الأمني لدولة إسرائيل في حده الأدنى، وفقاً لما يسمح به القانون، يجب على أفراد الأمن في هذه المعابر ارتداء ملابس مدنية دون تحديد الدولة.
الحدود: سيتم إعادة ضبط الحاجز الأمني (الجدار الفاصل في الضفة الغربية) ليتناسب مع الحدود الجديدة، سيتم بناء معابر حدودية جديدة وحديثة وفعالة.
الأمن: عند توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، ستحافظ «دولة إسرائيل» على المسؤولية الأمنية العليا على دولة فلسطين، مع التطلع إلى أن يكون الفلسطينيون مسؤولين عن أكبر قدر ممكن من أمنهم الداخلي، وفقاً لأحكام هذه الرؤية.
– ستكون دولة فلسطين منزوعة السلاح بالكامل، وستبقى كذلك.
– سيكون لدولة فلسطين قوات أمنية قادرة على الحفاظ على الأمن الداخلي، ومنع الهجمات الإرهابية داخل دولة فلسطين وضد دولة إسرائيل، المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.
– تتمثل مهمة قوات الأمن في دولة فلسطين في الحفاظ على النظام العام وإنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب، وأمن الحدود، وحماية المسؤولين الحكوميين والشخصيات الأجنبية، والاستجابة للكوارث.
– تنص الخطة الأمريكية على أنه إذا فشلت دولة فلسطين في تلبية جميع أو أي من معايير الأمن في أي وقت، فإن دولة إسرائيل سيكون لها الحق في عكس العملية المذكورة أعلاه؛ ستزداد البصمة الأمنية لدولة إسرائيل في كل أو أجزاء من دولة فلسطين نتيجة لتصميم دولة إسرائيل على احتياجاتها الأمنية الموسعة والوقت اللازم لمعالجتها.
– تحتفظ دولة إسرائيل بمحطة واحدة على الأقل للإنذار المبكر في دولة فلسطين، والتي ستديرها قوات الأمن الإسرائيلية، سيتم ضمان وصول الأمن الإسرائيلي دون انقطاع من وإلى أي محطة للإنذار المبكر.
المستوطنات: ستستفيد دولة إسرائيل من وجود حدود آمنة ومعترف بها، لن تضطر إلى اقتلاع أي مستوطنة، وستدمج الغالبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الإسرائيلية المتجاورة.
– ستصبح الجيوب الإسرائيلية الواقعة داخل الأراضي الفلسطينية المتجاورة جزءاً من دولة إسرائيل وسيتم ربطها من خلال نظام نقل فعال.
– سيكون غور الأردن (مساحتها تقريباً ثلث مساحة الضفة الغربية)، وهو حاسم للأمن القومي لإسرائيل، تحت السيادة الإسرائيلية.
جيوب فلسطينية في الضفة الغربية: حوالي 97٪ من الإسرائيليين في الضفة الغربية (المستوطنون) سيتم دمجهم في الأراضي الإسرائيلية المتجاورة، وسيتم دمج حوالي 97٪ من الفلسطينيين في الضفة الغربية في أراضٍ فلسطينية متجاورة.
– يصبح السكان الفلسطينيون الموجودون في جيوب تبقى داخل الأراضي الإسرائيلية المتجاورة لكنهم جزء من دولة فلسطين، مواطنين في دولة فلسطين ويكون لهم الخيار في البقاء في مكانهم إلا إذا اختاروا غير ذلك، ستكون لديهم طرق وصول تربطهم بدولة فلسطين.. ستخضع هذه الجيوب وطرق الوصول للمسؤولية الأمنية الإسرائيلية.
– سيكون للسكان الإسرائيليين الموجودين في الجيوب التي تبقى داخل الأراضي الفلسطينية المتجاورة لكنهم جزءٌ من دولة إسرائيل، خيار البقاء في مكانهم إلا إذا اختاروا غير ذلك، والحفاظ على جنسيتهم الإسرائيلية القائمة، ستكون لديهم طرق وصول تربطهم بدولة إسرائيل؛ وسيكونون خاضعين للإدارة المدنية الإسرائيلية، لن يتم التمييز ضدهم وستكون لديهم حماية أمنية مناسبة، ستخضع هذه الجيوب وطرق الوصول إليها للمسؤولية الأمنية الإسرائيلية.
اللاجئون: لن يكون هناك أي حق في العودة أو استيعاب أي لاجئ فلسطيني في دولة إسرائيل، بحسب ما تنص عليه «صفقة القرن».
– تتضمن هذه الخطة ثلاثة خيارات للاجئين الفلسطينيين الذين يبحثون عن مكان إقامة دائم:
1- الاستيعاب في دولة فلسطين مع خضوع هذا الخيار لقيود.
2- الاندماج في البلدان المضيفة التي يتواجدون بها (بما يخضع لموافقة الدول).
3- قبول 5000 لاجئ سنوياً على مدى 10 سنوات (بواقع 50000 لاجئ) في دول مجلس التعاون الإسلامي التي توافق على المشاركة في إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين.
– عند توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية فإن وضع اللاجئ الفلسطيني سوف ينتهي الوجود، وسيتم إنهاء وكالة (غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأممية) أونروا، وتحويل مسؤولياتها إلى الحكومات المعنية.
– جزء من خطة ترامب الاقتصادية سوف يستهدف استبدال مخيمات اللاجئين في دولة فلسطين بتجمعات سكنية جديدة في دولة فلسطين، وبالتالي، فإن اتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني سيؤدي إلى تفكيك جميع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبناء مساكن دائمة.
غزة: لن تحدث تحسينات كبيرة للناس في غزة، حتى يتم وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وتجريد غزة بالكامل من السلاح.
– ستنفذ إسرائيل التزاماتها بحسب الاتفاق فقط في حال:
1- سيطرة السلطة الفلسطينية أو أي هيئة وطنية أو دولية أخرى مقبولة لدى دولة إسرائيل بالكامل.
2- نزع سلاح حماس، والجهاد الإسلامي، والمنظمات الإرهابية في غزة.
3- تكون غزة منزوعة السلاح.
– بمجرد توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، يجب إعادة جميع الأسرى والرفات الإسرائيليين.
– إذا أرادت حماس أن تلعب أي دور في الحكومة الفلسطينية فيجب عليها أن تتعهد بالسلام من خلال تبني مبادئ الرباعية (لجنة دولية تتكون من واشنطن-موسكو-الاتحاد الأوروبي-الأمم المتحدة)، التي تتضمن الاعتراف بشكل لا لبس فيه والصريح بدولة إسرائيل، والالتزام باللاعنف، والقبول بالاتفاقات والالتزامات السابقة بين الطرفين، بما في ذلك نزع سلاح جميع الجماعات الإرهابية.
– تتوقع الولايات المتحدة ألا تضم حكومة دولة فلسطين، أياً من أعضاء حماس أو الجهاد الإسلامي، ما لم يكن كل ما سبق قد حدث.
– يجب أن يكون المجتمع الدولي مستعداً لتقديم تعويض في شكل استثمارات كبيرة، من أجل تجريد قطاع غزة من السلاح بشكل كامل وقابل للتحقق.
– بعد مرور 5 سنوات على توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، وفي حال الرضا الكامل عن تطبيق البنود المتعلقة بغزة، يكون لدولة فلسطين الحق، رهناً بما يرضي المتطلبات الأمنية والبيئية لدولة إسرائيل، في إنشاء ميناء ومطار للطائرات الصغيرة.
الأسرى: ينص اتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني على إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الإداريين الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، باستثناء:
1- المدانين بالقتل أو الشروع في القتل.
2- المدانين بتهمة التآمر لارتكاب القتل.
3- المواطنين الإسرائيليين (يقصد الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية).
سيتم إطلاق سراح السجناء (بخلاف ما هو موصوف في البنود 1 و2 و3) على مرحلتين، للسماح بالنقل وإعادة التوطين بشكل منظم، سيصبح جميع السجناء الذين أطلق سراحهم مواطنين في دولة فلسطين.
– لن يتم إطلاق سراح سجناء فلسطينيين أو محتجزين إداريين وفقاً لهذا القسم، إذا لم تتم إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين والرفات إلى دولة إسرائيل.
المياه: ستحتفظ دولة إسرائيل بالسيادة على المياه الإقليمية، التي تعتبر حيوية لأمن إسرائيل والتي توفر الاستقرار في المنطقة، وفقاً للخطة الأمريكية.
منطقة المثلث (منطقة بأغلبية فلسطينية داخل إسرائيل): تتألف مجتمعات المثلث من (بلدات ومدن) كفر قرع، عرعرة، باقة الغربية، أم الفحم، قلنسوة، الطيبة، كفر قاسم، الطيرة، كفر برا، جلجولية.
هذه المجتمعات، التي تعرف إلى حد كبير بأنها فلسطينية، تم تحديدها أصلاً لتقع تحت السيطرة الأردنية خلال مفاوضات خط الهدنة لعام 1949، لكن إسرائيل احتفظت بها في النهاية لأسباب عسكرية، تم تخفيفها منذ ذلك الحين.
تفكر خطة أمريكا في إمكانية إعادة رسم حدود إسرائيل، وفقاً لاتفاق الطرفين، بحيث تصبح مجتمعات المثلث جزءاً من دولة فلسطين.
في هذا الاتفاق، تخضع الحقوق المدنية لسكان مجتمعات المثلث للقوانين المعمول بها والأحكام القضائية للسلطات المعنية.
